کارشناس حوزه مسکن: تا تحریم برداشته نشود، بحران مسکن پابرجاست/ وزیر به تنهایی نمی تواند شاهکار کند + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بحران مسکن در ایران موضوعی است که در چند دهه اخیر با شدت و ضعف‌های مختلف، خود را نشان داده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، این بحران از دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ شروع شد، اما علل اصلی آن به اوایل دهه ۱۳۶۰ و تغییرات عمده اقتصادی و اجتماعی در کشور برمی‌گردد. افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تقاضا برای واحدهای مسکونی را به‌شدت افزایش داد. همچنین، تحریم‌ها، جنگ ایران و عراق و بحران‌های اقتصادی در دهه‌های مختلف باعث کاهش توان خرید مردم و ایجاد رکود در بخش مسکن شد. نوسانات شدید در نرخ تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب افزایش هزینه‌های ساخت و قیمت مسکن شد. علاوه بر این، عدم توجه کافی به برنامه‌ریزی‌های شهری و مسکن، دخالت‌های نادرست دولت و ایجاد پروژه‌های مسکونی کم‌کیفیت نیز به تشدید بحران کمک کرد.

بخش زیادی از سرمایه‌های موجود در بازار مسکن به‌جای تولید واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت، به سمت ساخت و ساز پروژه‌های لوکس و گران‌قیمت هدایت شد، که این امر باعث کاهش عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد شد. تمامی این عوامل در کنار یکدیگر بحران مسکن را در ایران به‌وجود آورد که همچنان حل آن به چالش‌های عمده‌ای برای دولت‌ها تبدیل شده است.

بحران مسکن در ایران؛ ارتباط مستقیم با مشکلات اقتصادی کلان و تحریم

علی‌رضا سرحدی، کارشناس حوزه مسکن، در خصوص بحران مسکن در ایران که در حال حاضر هم‌چنان وجود دارد و انگار قرار است همیشه باقی بماند، اظهار داشت: «بحران مسکن در این سال‌ها ارتباط مستقیم با مشکلات و چالش‌هایی دارد که در اقتصاد کلان کشور مشاهده می‌شود. ریشه این بحران در اقتصاد کلان کشور است که به‌طور مستقیم با زندگی مردم گره خورده و بنابراین نمود بیشتری از آن در بخش مسکن دیده می‌شود.» وی افزود: «تورم، مسائل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و بسیاری از مشکلات دیگر تأثیر مستقیمی بر بخش مسکن دارند.»

سرحدی در ادامه تصریح کرد: «اگر بخواهیم برای حل بحران مسکن نسخه‌ای جداگانه و مستقل ارائه دهیم، مانند طرح‌هایی همچون مسکن مهر یا طرح‌های مشابه برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت‌های مختلف، بیشتر به مسائلی جزئی پرداخته‌ایم. این اقدامات تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند و مشکلات کلی بخش مسکن را در نظر نمی‌گیرد.» وی تأکید کرد: «در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. سازندگان و سرمایه‌گذاران تمایلی به وارد کردن سرمایه خود در این بخش ندارند، زیرا آینده آن نامشخص است و پیش‌بینی سود آن ممکن نیست.»

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که در زمانی که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، منابع مالی به سمت بازارهای دیگر، نظیر ارز و طلا، سرازیر می‌شود. «بنابراین، بحران مسکن نه‌تنها یک مشکل مستقل است، بلکه باید به‌عنوان بخشی از مشکلات کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. وزیر و مسئولین بخش مسکن نمی‌توانند به‌تنهایی برای حل این بحران اقدام کنند.»

سرحدی با یادآوری طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی که چند سال پیش مطرح شده بود، افزود: «بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که چنین طرح‌هایی به دلیل مشکلات مختلف به نتیجه نخواهد رسید، و همان‌طور که اکنون مشاهده می‌کنیم، این طرح‌ها عملاً به نتیجه مطلوب نرسید.»

رفع تحریم‌ها؛ راه‌حل کلیدی برای بهبود بازار مسکن ایران

این کارشناس مسکن در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر بازار مسکن گفت: «رفع تحریم‌ها می‌تواند نقطه طلایی برای بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش بحران‌ها باشد. در صورت رفع تحریم‌ها، سرمایه‌های زیادی وارد بازار مسکن می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری بهبود خواهد یافت. همچنین، مشکلات مالی و تأمین مصالح نیز کاهش خواهد یافت، که این امر بر روند ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود.»

سرحدی در پایان افزود: «در شرایط طبیعی، بخش مسکن یا هر بخش اقتصادی دیگر باید به‌طور پایدار و متعادل به پیش برود. در چنین شرایطی، نرخ تورم معقول و مشخص خواهد بود و بازار مسکن به‌طور منطقی عمل خواهد کرد. متأسفانه در سال‌های اخیر، این نوع امنیت فکری و سرمایه‌ای در کشور ما وجود نداشته است. امیدواریم که به‌زودی این مشکلات برطرف شود و شرایط اقتصادی به گونه‌ای تغییر کند که مردم بتوانند با اطمینان بیشتری به آینده اقتصاد و بازار مسکن نگاه کنند.»