کارشناس انرژی مطرح کرد؛
سرمایه گذاری قابل توجهی برای رفع ناترازی های برق انجام نشده است
رکنا اقتصادی: قطع برق بدون اعلام قبلی، تابستان امسال بسیاری از خانه های کشور را به خاموشی کشانده است. از آن سو، صنایع خبر می دهند که ساعات قطع برق آنها گاهی به دو روز در هفته و بیشتر می رسد.
به گزارش رکنا، این موضوع درحالی رخ می دهد که دولت سال گذشته تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی را دو برابر کرد و از کیلووات ساعتی 600 تومان به هزارو 200 تومان افزایش داد و سال هاست برق مشترکان پر مصرف با نرخ هایی نزدیک به قیمت واقعی محاسبه می شود. با این حال کارشناسان انرژی معتقدند درآمد وزارت نیرو از محل فروش برق، معمولا خرج توسعه نیروگاه ها و بهینه سازی مصرف انرژی نمی شود و از این رو، شکاف تولید و مصرف برق سال به سال در حال گسترش است؛ به طوری که حالا میزان کمبود برق به روزانه 18 هزار مگاوات رسیده است.
درآمد برق کجاست؟
کمبود برق این روزها نفس های تولید را به شماره انداخته است. برآورد کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که زیان هر کیلووات برق قطع شده به طور متوسط برای صنایع مختلف در کشور، بین 7 هزار تا 63 هزار تومان است. همچنین برآوردهای صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی نشان دهنده خسارت بزرگ عدم النفعی بالغ بر چهار تا پنج میلیارد دلار به دلیل قطعی برق طی یک سال است. اما این پایان ماجرا نیست و شکاف تولید و مصرف برق مدام در حال افزایش است و تابستان امسال، شهروندان کشور قطع گسترده برق خانگی را در اوج تابستان تجربه کردند. مشترکان خانگی گزارش می دهند که با قطعی چندباره برق در طول روز، به دلیل کاهش ولتاژ برق، بسیاری از لوازم برقی دچار آسیب و نقص کارکرد شده اند.
همچنین امکان استفاده هم زمان از بسیاری از لوازم برقی در منازل وجود ندارد. نوسان ولتاژ خارج از جدول اعلامی قطع برق به صنایع، همچنین آسیب قطعات دستگاه های تولیدی و صنعتی در واحدها و مشاغل مختلف صنعتی را به دنبال داشته است.
در همین شرایط، چند روز پیش خبرگزاری «نفت ما» در گزارشی درآمد وزارت نیرو از فروش برق را قریب به 170 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پرسید: «چرا با وجود این درآمد همچنان کشور درگیر ناترازی برق و خاموشی است؟». کمی بعد حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم در گفت وگو با ایلنا توضیح داد که درآمد وزارت نیرو با افزایش قیمت برق در بخش خانگی و صنایع بالا رفته است و امسال 150 هزار میلیارد تومان درآمد دارد. او این پرسش را مطرح کرده است که چرا وزارت نیرو با اینکه می توانسته با این پول در بخش تولید صنعت برق سرمایه گذاری کند، این کار را نکرده است؟
سخنگوی صنعت برق: سرمایه گذاری کردیم
بهمن سال گذشته بود که تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی از کیلو وات ساعتی 600 تومان به هزار و 200 تومان افزایش داشت و تصور می شد این افزایش دو برابری قیمت برق صنایع حداقل در کوتاه مدت سبب نوسازی و بهسازی شبکه برق و کاهش میزان اتلاف برق در شبکه انتقال و توزیع شود و در بلندمدت نیز سرمایه گذاری هایی در حوزه ساخت و یا افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور شود. اما با آغاز گرما و افزایش روند خاموشی ها، روشن شد که گویا دولت در حوزه ناترازی برق، هیچ عزمی برای کاهش خاموشی ها ندارد و خبری از سرمایه گذاری و برنامه جدید برای سرمایه گذاری نیست. کارشناسان صنعت برق هم در اظهاراتشان بر این موضوع صحه می گذارند که با وجود افزایش تعرفه برق صنایع و همچنین رشد چندبرابری قیمت برق خانگی در سال جاری، سرمایه گذاری قابل توجهی برای رفع ناترازی های برق نشده است.
با این حال مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، مدعی است که طی سه سال گذشته سالانه دو تا سه میلیارد دلار در صنعت برق سرمایه گذاری شده است. رجبی مشهدی در سخنان خود توضیح بیشتری نداده است که چه کسری از این مبلغ برای بخش افزایش تولید در صنعت برق سرمایه گذاری می شود، اما همین چند روز پیش سخنگوی فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس به بورس 24 گفته است که برای کسری فعلی صنعت برق، به 10 الی 12 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. یعنی اگر هر سال دو میلیارد دلار در تولید برق سرمایه گذاری شود، پنج ساله مشکل حل می شود. بنابراین این سوال دور از ذهن نیست که اگر واقعا حتی بخشی از مبالغ گفته شده در این صنعت سرمایه گذاری می شود، پس چرا اوضاع ناترازی نه تنها رو به بهبود و یا حتی ثابت نیست، که هر ساله بدتر هم می شود؟ اگر هم این مبلغ در بخش های دیگر این صنعت سرمایه گذاری می شود، این اولویت بندی بر چه اساسی صورت گرفته است و چرا مسئولین گمان کردند در صنعت برق، امروز موضوعی مهم تر از افزایش تولید وجود دارد؟
کارشناسان: درآمد صرف توسعه نیروگاهی نمی شود
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت مدیره سندیکای برق می گوید که برای هزینه کرد این درآمد، برنامه ریزی انجام شده، اما سرمایه گذاری برای تولید نیروگاهی در این برنامه جایی ندارد و بدتر اینکه حتی پروژه های بهینه سازی مصرف هم در آن نقش چندانی ندارد.
صالحی ادامه می دهد: «فاصله بین تولید و مصرف دائما در حال بزرگ تر شدن است، درحالی که اگر بودجه و سیاست ها کمی به این سمت بود که در تولید یا بهینه سازی سرمایه گذاری شود، امروز وضع این نمی شد و کسری به 18 هزار مگاوات نمی رسید. وقتی بحث هزینه در صنعت برق می شود ممکن است بخش هایی را شامل شود که اولویت تولید را ندارند. برای مثال اگر دو تا سه میلیارد دلاری که آقای رجبی مشهدی گفتند تماما وارد تولید می شد، سالانه حدود شش تا هفت هزار مگاوات به مدار تولید می آمد که نیامده است. بنابراین منظور ایشان هزینه این پول در سایر بخش ها بوده است؛ مثل خطوط انتقال و توزیع. پس وقتی آمار هزینه کرد را می دهند خوب است آن را باز نیز بکنند تا شفاف باشد که کجا هزینه شده است؟ و چرا نتوانسته حتی کمی از ناترازی را حل کند؟ چرا حتی نتوانستند کاری کنند که ناترازی امسال به اندازه سال پیش باشد و دست کم رشد نکند؟».
او ادامه می دهد: «تمام این موارد نشان می دهد در بخش تولید هیچ سرمایه گذاری ای نشده است. حتی اگر عدد ناترازی به اندازه سال پیش هم می ماند می توانستیم بگوییم اندک بودجه ای در تولید سرمایه گذاری شده تا رشد مصرف پوشش داده شود، اما این اتفاق نیفتاده است. آن هم درحالی که امروز هیچ موضوعی در صنعت برق مهم تر از تولید نیست؛ چرا که کار و زندگی تمام صنایع به همین موضوع بستگی دارد. هرچند پروژه های نیروگاهی یک شبه در مدار نمی آیند و دو سه سالی زمان می برد تا در مدار بیایند، اما پروژه های نیمه تمام و تبدیل پروژه های گازی به سیکل ترکیبی و بهینه سازی مصرف و نیروگاه ها در کوتاه مدت ممکن بوده است».
توسعه زیرساخت اولویت نیست
با تمام اینها به نظر می رسد توسعه زیرساخت های تولیدی در اولویت تخصیص بودجه صنعت برق نبوده است و حتی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق نیز به سمت رفع ناترازی هزینه نشده است. با این اوصاف نه تنها وزارت نیرو، که در این زمینه باید دولت و مجلس پاسخ گو باشند؛ چرا که در بودجه سال 1403 نمایندگان مجلس با بند خ تبصره 7 ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت موافقت و آن را تصویب کرده اند.
در بند خ تبصره 7 ماده واحده این لایحه وزارت نیرو مکلف شده درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال 1401 را تا سقف 40 هزار میلیارد تومان به شرح زیر هزینه کنند:
ردیف1: 25 درصد بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، ردیف2: 20 درصد بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق، ردیف3: 15 درصد برای حمایت از طرح های بهینه سازی مصرف برق، ردیف4: 20 درصد بابت اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق، ردیف5: 10 درصد بابت تامین برق شهرک ها و نواحی صنعتی، ردیف6: 10 درصد بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت (کنترل) پذیری) با اولویت پست های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو برابر الگوی مصرف.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند عوارض حاصل از صنعت برق برای تولید و توسعه برق تجدیدپذیر هزینه شود.
ضمنا براساس ردیف 2 بند ص تبصره 7 ماده واحده این لایحه، به استناد ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده شده که از طریق شرکت های تابعه ذی ربط ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز، مبلغ 400 تومان، از هر واحد مسکونی مشترکان برق، مبلغ سه هزارو 300 تومان و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغی اخذ کنند و این مبلغ را به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
بنابراین نه تنها افزایش درآمد وزارت نیرو از محل افزایش برق صرف حل مشکل ناترازی برق نشده است، که امسال تابستان شاهد خاموشی گسترده برق خانگی بوده ایم و ساعات قطع برق صنایع به 36 تا 48 ساعت در هفته رسیده است.
منبع: شرق
ارسال نظر