شهرداریهای ثروتمند، بدهکار شهر و شهروندان!
رکنا: در حال حاضر ۳۷ هزار دهیاری و بیش از هزار و ۲۶۰ شهرداری در کشور وجود دارد که کمبود منابع مالی عمدهترین مشکل مدیران آن است. شهرداریها ۶ درصد از جمعیت کشور را در بر میگیرند.
به گزارش رکنا، تصور عمومی آن است که شهرداریها از نظر اقتصادی وضعیت بسیار خوبی دارند و تأمین درآمد در این دستگاه عمومی بسیار سهل و آسان است. این در حالی است که به دلیل ماهیت کاری شهرداریها و ارائه خدمات به نیازهای شهروندان در همه بخشهای زندگی، شهرداریها نه تنها در تأمین درآمد نگهداشت شهر با مشکلات جدی روبهرو هستند بلکه به دلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش تورم و کاهش روند ساخت و ساز همواره با کسر بودجه مواجه میباشند. نبود منابع درآمد پایدار و هزینه جاری بسیار سبب شده است تا بیش از یک هزار شهرداری حتی در تأمین حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه شوند. محقق نشدن مدیریت یکپارچه و کاهش سهم شهرداریها از ارزش افزوده عملاً در آینده نزدیک شهرداریها را به سوی ورشکستگی خواهد کشاند. بر این اساس زمانی که نمایندگان مجلس به حذف سهم ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداریها از عوارض مالیات ارزش افزوده رأی دادند، گمان نمیکردند این قانون Law باعث ورشکستگی و افزایش بدهیهای تعداد زیادی از شهرداریها شود. با این حال درست مصرف کردن اعتبارات و هزینهها میتواند در کنار پرداخت سهم شهرداری از سوی دولت به گردش و ارائه خدماتش منجر شود.
دست خالی شهرداریها برای ارائه خدمات
شهرداریها دستگاههای عمومی هستند که میتوان گفت: در تمامی عرصهها اعم از فرهنگی، اجتماعی و خدماتی ارائه خدمات میکنند و به دلیل افزایش نرخ رشد جمعیت شهرنشینی ارائه خدمات باید افزایش یابد. نیازهای جدید شهروندان و ارائه خدمات بهروز به شهروندان و نوسازی و احیای بافتهای فرسوده، گرهگشایی از ترافیک و تکمیل شبکههای حمل و نقل سبب شده است تا درآمد شهرداریها از ساخت و ساز و عوارض جوابگوی هزینهها در شهر نباشد. کمک دولت در بخش زیرساختها نیز بعضاً به صورت قطرهچکانی صورت میگیرد. باید توجه کرد که شهر موجود زندهای است که نیازمند مراقبت مستمر است بر این اساس هرگونه کمکاری در ارائه خدمات خلأها را نشان میدهد. دست به دست شدن مسائل و مشکلات در میان دولت کار را به جایی رسانده است که با گذر زمان بر دامنه مشکلات افزوده شده است. با نگاه دقیقتر به عملکرد شهرداریها مشخص میشود که کارهای بر زمین مانده شهرداریها بسیار است و اقدامات برای جبران کسر بودجهها بسیار ناچیز. سال گذشته در بسته ارسالی بودجه سال ۹۷ به مجلس ردیفی گنجانده شده بود که برای جبران کسری هدفمند یارانهها مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداریها از عوارض مالیات بر ارزش افزوده کسر شود، این در حالی بود که به دلیل تراکم و مشغلههای کاری نمایندگان این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفت. پس از تصویب این ردیف و کاهش اعتبارات شهرداریها مجلس تازه متوجه اهمیت این موضوع شد که طرحی برای بازگشت این مبلغ به شهرداریها در کمیسیون عمران مجلس تهیه شده است و مجلس تلاش میکند این قانون در بودجه سال آینده اصلاح شود. مهرداد لاهوتی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در اینباره میگوید: در بودجه امسال اتفاقی که برای شهرداریها افتاد و ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه آنها کاهش یافت، اینها پول دولت نبوده است و از ردیفها برداشته شده است. امیدواریم با حساسیت مجلس این پول به شهرداریها بازگردد.
سنگاندازی پیش پای شهرداریها
در حال حاضر ۳۷ هزار دهیاری و بیش از هزار و ۲۶۰ شهرداری در کشور وجود دارد که کمبود منابع مالی عمدهترین مشکل مدیران آن است. شهرداریها ۶ درصد از جمیعت کشور را تشکیل میدهند، ولی ۳ درصد بودجه کشور را کسب میکنند. در این خصوص مهدی مقدسی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حذف این سهم ظلمی در حق شهرداریها بوده است، میگوید: ۷۰ درصد جمعیت در شهرها ساکن هستند و ما باید در جهت تقویت شهرداریها قدم برداریم، حذف این درآمد ممکن است خدمات به مردم در شهرها را دچار مشکل کند. در حال حاضر که شهرداریها درآمد پایداری ندارند باید انصاف داشته باشیم و از شهرداریها حمایت کنیم. همچنین در این خصوص محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم میگوید: شهرداریها وضع خوبی ندارند، در حالی که شهرداریها به درآمد پایدار نیاز دارند، اما نزدیک به ۹۰ درصد آنها درآمدهای خود را از محل مسکن و ساخت و ساز تهیه میکنند. وقتی که ساخت و ساز در رکود باشد شهرداریها بهشدت آسیب میبینند. در حال حاضر بیش از هزار شهرداری در سطح کشور ورشکسته هستند و تأمین هزینههای خودشان را ندارند چه برسد که برای زیرساختهای عمرانی شهر هزینه کنند، بنابراین باید به سمت بازگشت این درآمد پایدار به شهرها برویم.
بحران مالی در شهرداریهای کشور
در خصوص اینکه این ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد باید به شهرداریها بازگردد میان نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهرهای کشور اتفاق نظر است و آن را کملطفی در حق شهرداریها میدانند. در وضع اقتصادی کنونی که افزایش هزینهها و کاهش درآمدها شهرداریها را با بحران روبهرو کرده است، حذف چنین درآمدی و اختصاص آن به هدفمندی یارانه تصمیم منصفانهای به نظر نمیآید. نمایندگان مجلس معتقدند فشار به شهرداریها فشار به مردم و کاهش خدمات به شهروندان است. هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارد و کاهش سهم شهرداریها از این مالیات بسیاری از شهرداریها را دچار بحران و مشکل کرده است. نمایندگان مجلس تلاش میکنند این قانون را اصلاح کنند. در حال حاضر بیش از ۳۷ هزار دهیاری و بیش از هزار و ۲۶۰ شهرداری در کشور وجود دارد که کمبود منابع مالی عمدهترین مشکل مدیران آن است. شهرداریها ۶ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، ولی ۳ درصد بودجه کشور را کسب میکنند. ۴۰ درصد بودجه شهرهای کوچک و دهیاریها از محل اعتبارات سوخت تأمین میشود به همین دلیل است که نمایندگان مجلس با یک فوریت خواستار طرح تأمین بخشی از منابع شهرداریها و دهیاریها شدهاند.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره حل مشکل جابهجایی اعتبار شهرداریها و دهیاریها میگوید: اشتباه در جابهجایی اعتبار شهرداریها و دهیاریها از مهمترین علل حذف کمکهای دولتی است. ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداریها و دهیاریها که باید به حساب وزارت کشور واریز میشد اشتباهاً به ردیف متفرقه یارانهها واریز شد و مشکلاتی را برای شهرداریها بهوجود آورد. وی تأکید میکند: نمایندگان مجلس بلافاصله با یک طرح یک فوریتی، این موضوع را در مجلس مطرح کردند و بحث جابهجایی این بودجه مطرح شد و در مرحله اول مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
سایه سنگین لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر شهرداریها
در گذشته شهرداریها عوارض مختلفی را از مردم دریافت میکردند و با آنها امورات جاری شهر را انجام میدادند، اما بعد از مدتی تمامی عوارضها تجمیع و تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده تعریف شد. بر این اساس مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از مسکوت ماندن بندهایی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تأثیر منفی بر عملکرد شهرداریها داشت، خبر داد. وی با بیان اینکه در سنوات گذشته ۳۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها تخصیص داده میشد، افزود: از این مبلغ ۸۸ درصد به تهران و ۱۲ درصد به روستاهای اطراف واگذار میشد.
وی با بیان اینکه طبق لایحهای که دولت به مجلس ارسال کرده تا مالیات بر ارزش افزوده ساماندهی شود، عملاً سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها بهشدت کاهش یافته است و این میتواند شهرداریها را در اداره اموراتشان با مشکلات جدی مواجه کند، اظهار کرد: در حال حاضر سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که مبلغ خوبی برای اداره شهر است. وی با بیان اینکه اگر لایحه جدید تصویب شود قطعاً شهرداریها بهخصوص کلانشهرها با مشکلات جدی در اداره شهرشان مواجه میشوند، گفت: بر اساس لایحه دولت تمامی مالیاتها باید به خزانه دولت ریخته شود و از آنجا سهم هر سازمانی تخصیص داده شود که واریز مالیات به خزانه دولت و همچنین روند تخصیص و چگونگی بازگرداندن سهم شهرداریها به آنها نیز جای سؤال و یک مسیر پر فراز و نشیب است که میتواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، به گونهای است که امکان وضع عوارض از شوراهای شهر سلب میشود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که وضع عوارض یکی از مهمترین اظهارات شوراهای شهر است که بر اساس وضعیت شهرها، زمان و مکان، عوارض مختلفی را وضع میکند و حالا که در لایحه جدید وضع عوارض از شوراهای شهر سلب میشود، یعنی یکی از مهمترین کارکردهای شورا از آنها گرفته میشود. وی با بیان اینکه رسیدگی به این لایحه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفت: با حضور آقای الویری رئیس شورای عالی استانها و جمعی از نمایندگان شورای شهر تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسهای را در خصوص این لایحه و تأثیرات مخفیاش بر اداره شهر برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم از آنجایی که لایحه مدیریت یکپارچه شهری به عنوان «لایحه مادر» در دولت در حال بررسی است و هنوز به صحن مجلس نیامده است، این لایحه مالیات بر ارزش افزوده مسکوت بماند تا بتوانیم در مورد ابعاد مختلف لایحه مالیات بر ارزش افزوده تصمیمات جدیدی بگیریم. باید توجه داشت شهرداریها در شرایط کنونی حساب خرج و دخل خود را داشته باشند و از هزینههای غیرضروری بکاهند تا خللی در ارائه خدمات به شهر و شهروندان وارد نشود. بر این اساس باید دولت و مجلس پاسخگوی مطالباتگری شوراها و شهرداریها باشند.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید
ارسال نظر