افزایش ۳۰۰ درصدی مزد کارگران و مستمری بازنشستگان لازم است

به گزارش رکنا، کارگران به درستی اعتقاد دارد که بار اصلی تمام بحرانها بر دوش آنها افتاده است؛ تورم ماهانه و نقطه به نقطه ی اعلامی توسط مراکز رسمی، حول و حوش ۴۰ درصد ثابت مانده است اما به گفته اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) «تورم واقعی» در بازه دو سال و چندماهه یعنی از ابتدای سال ۹۷ تا امروز بالای ۵۰۰ درصد بوده است.

او تاکید می کند: تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی ایران، به هیچ وجه واقعی نیست؛ اعدادی که اعلام می کنند حتی نزدیک به واقعیت هم نیست چراکه اگر تنها خوراکی ها را مبنا قرار دهیم، تورم این دو سال و چند ماهه بیشتر از ۲۰۰ درصد بوده است.

در این شرایط، فرامرز توفیقی که محاسبات منظم سبد معاش خانوار -موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- را انجام می دهد؛ می گوید: سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در آبان ماه ۹۹، بدون احتساب سهم بهداشت و مسکن در کلانشهرها به بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و اگر سهم بهداشت و مسکن را در نظر بگیریم، نرخ این سبد به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد.

دستمزد چقدر عقب ماندگی دارد؟

اگر همان ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را مبنای مقایسه قرار دهیم درمی یابیم که حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران شاغل فقط ۳۱ درصد و حداقل مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران بازنشسته ی حداقل بگیر، فقط چیزی حدود ۳۴ درصد هزینه های ماهانه زندگی را پوشش می دهد؛ با این حساب، ۷۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته (جمعیت حداقل بگیر) بیش از ۶۰ درصد عقب ماندگی مزدی دارند؛ به عبارت دیگر، اگر قرار باشد کارگران شاغل و بازنشسته بتوانند جهشی تا خط فق -ونه بیشتر-داشته باشند و قادر به تامین هزینه های بسیار حداقلی زندگی خود باشند، باید مزد و مستمری یک رشد حداقل سه برابری داشته باشند.

این اعداد را اگر کنار اظهارات نمایندگان مجلس قرار دهیم، درمی یابیم که همه پیشنهادات آنها، تنها تراز زمین بازی را به ضرر کارگران برهم می زند و در عمل قادر به بهبود شرایط معیشتی بحرانی طبقه کارگر نیست.

بیستم آذرماه، ولی اسماعیلی (عضو فراکسیون کارگری مجلس) از ضرروت افزایش مزد کارگران دوبار در طول سال خبر داد و گفت: مجلس زیر بار نمی‌رود که حقوق کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰ درصد افزایش یابد.

وی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی چندی پیش جلسه‌ای را با مسئولان وزارت کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار کرد و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر ۶ ماه یکبار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود.

تکرار عدد ۴۰ درصد توسط نمایندگان مجلس

چند روزی است که پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی مزد، بارها در اظهارات نمایندگان مجلس تکرار می شود؛ به جز نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) نیز در چند گفتگو و سخنرانی اخیر خود، از عدد ۴۰ درصد به عنوان رقم مطلوبِ افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ خبر داده است. این در حالیست که هیچ یک از اعضای کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری مجلس، مشخص نکرده اند این عدد یعنی همین ۴۰ درصد را با استناد به کدام بند قانونی و براساس چه فرمولی استخراج کرده اند؟!

در ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار برای تعیین دستمزد سالیانه کارگران تعریف شده؛ اول- نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی و دوم- سبد حداقلی هزینه های زندگی. در ماده ۴۱، این دو معیار دارای خاصیتِ «همزمانی« و «تجمیع» هستند؛ به این ترتیب که یکی از دو معیار به تنهایی نمی تواند «شرط کافی» برای قانونی بودن دستمزد باشد. بنابراین برای اینکه دستمزد تعیین شده بتواند الزامات قانونی را برآورده سازد، باید اثر تورم روی سبد هزینه های زندگی یا همان سبد معاش خانوار، مبنای کار قرار بگیرد و دیدیم که یک محاسبه ساده سرانگشتی نشان داد که برای جبران اثرات تورم روی هزینه های زندگی، مزد و مستمری در سال ۱۴۰۰ باید بسیار بیشتر از ۴۰ درصد افزایش مزد داشته باشیم. سه برابر شدن دستمزد، تازه دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته را به خط فقر نزدیک می کند؛ سه برابر شدن دستمزد یعنی ۳۰۰ درصد افزایش؛ حال سوال اینجاست که اعضای فراکسیون کارگری مجلس که باید قاعدتاً متخصصان درجه یک در قوانین و مسائل کارگری باشند، عدد ۴۰ درصد را از کجا آورده اند و چرا این عدد ناکافی و ناعادلانه را مرتب تکرار می کنند؟!

مزد «می تواند» چند بار در طول سال زیاد شود

موضوع دیگری که نمایندگان مجلس روی آن تاکید دارند، لزوم افزایش دوباره مزد در میانه سال است؛ آنها در این رابطه از ضرورت تدوین یک طرح در مجلس خبر می دهند که در قالب آن بتوان مزد کارگران را هر شش ماه یکبار افزایش داد؛ این طرح نیز چندان ضرورتی ندارد چرا که متن صریح قانون کار می گوید مزد باید «هرساله» براساس یکسری الزامات افزایش یابد و هیچ منعی برای افزایش بیش از یکبار وجود ندارد.

فرامرز توفیقی با یادآوری نامه ای که اعضای کارگری شورایعالی کار در بیست وسوم مهرماه دردبیرخانه این شورا با درخواست برگزاری جلسه ترمیم مزد ثبت کرده اند؛ می گوید: طبق قانون حداکثر دو هفته بعد از ثبت درخواست، باید جلسه سه جانبه برگزار شود؛ اما دو ماه از ارسال و ثبت درخواست گذشته و خبری از جلسه نیست! نمایندگان مجلس بهتر است به جای تدوین و طراحی یک طرحِ بلااستفاده و بی مورد، به وزارت کار و به خصوص معاونت روابط کار این وزارتخانه فشار بیاورند که به قانون تمکین کنند؛ به این معاونت بگویند در صورتی که یکی از سه ضلع شرکای اجتماعی، خواستار برگزاری جلسه است بایستی جلسه درخواستی در کمترین زمان ممکن برگزار شود؛ اگر دولت تا این اندازه قانون گریز نباشد، هیچ منعی برای ترمیم دوباره، سه باره و یا چندباره مزد در طول یک سال نیست.

در این شرایط، نه اعداد و ارقام مجلسی ها و نه پیشنهادات و طرح هایشان، هیچ یک کمکی به حال طبقه کارگر نمی کند؛ سال گذشته، مزد بدون امضا و توافق کارگران تعیین شد و به مرحله اجرا رسید؛ امسال اما با این رویکرد حذفی که هم در دولت و هم در مجلس می بینیم و در شرایطی که هیچ کدام از این دو قوه، حق مشارکت و چانه زنی را برای کارگران به رسمیت نمی شناسند، به احتمال زیاد باید منتظر گفتگوهای مزدی دشوارتر و چالش های بیشتر باشیم؛ آیا قرار است مزد ۱۴۰۰ از فراز سر کارگران و بدون مداخله و مشارکت آنها تعیین شود؟! آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.