آمار تکاندهنده در مشهد / 122 هزار پرونده طلاق در یک سال

کارچاق کن هایی که با پرسه زنی در اطراف مجتمع های قضایی، ادعای نفوذ در پرونده ها را به دست آویزی برای سرکیسه کردن مراجعه کنندگان  تبدیل می کردند، اکنون زیر ذره بین نظارت های دقیق دستگاه قضایی قرار دارند.

رئیس محاکم عمومی وانقلاب مشهد روز گذشته با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: با برخوردهای قاطعی که در دستگاه قضایی با مدعیان نفوذ در پرونده ها یا به اصطلاح عامیانه «کارچاق کن ها» صورت  می گیرد، این گونه جرایم، روندی نزولی دارد اما در عین حال علاوه بر بخش های نظارتی قوی در مجتمع های قضایی از تجهیزات و فناوری های نوین نیز برای کنترل غیرمحسوس و محسوس ورود افراد به مجتمع های قضایی استفاده می شود که در صورت بروز تخلف، این گونه افراد بلافاصله شناسایی می شوند  و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

برگزاری حدود 12 هزار دادگاه مجازی  

حجت الاسلام والمسلمین مهدی سیدآبادی همچنین به افزایش دفاتر الکترونیک قضایی به 23 دفتر در مشهد اشاره کرد و افزود: برای آسایش و رفاه مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی و حرکت به سوی شیوه های پیشرفته الکترونیکی همه تلاش خود را به کار می گیریم تا مردم در کمال آرامش و راحتی به خدمات مردمی این دستگاه دسترسی داشته باشند.
این مقام با تجربه دستگاه قضا، برگزاری 11 هزار و 675 جلسه دادگاه مجازی و ویدئو کنفرانس در مشهد را نمونه ای از این تلاش ها ذکر کرد و ادامه داد: حضور در میان زندانیان و رسیدگی به تقاضاهای کتبی آنان نیز از جمله مواردی است که مورد توجه جدی در محاکم قرار گرفته، چرا که حقوق زندانیان به هر شکل، باید رعایت شود. 
قاضی سیدآبادی که به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست خبری حضور داشت، با تاکید بر صدور آرای سریع، قاطع، متقن و با دقت نظر کامل در محاکم قضایی مشهد خاطرنشان کرد: اگرچه طی یک سال بیش از 252 هزار پرونده به صدور رای منجر شده   که با افزایش 14.27 درصدی روبه رو   است اما هر سال نیز ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی با توجه به متغیرها و اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور روندی افزایشی دارد که تلاش های زیادی برای به سرانجام رسیدن این پرونده ها صورت می گیرد.

رسیدگی های تخصصی 

این مقام نام آشنای دستگاه قضا همچنین به ارجاع پرونده های خاص به شعبه های تخصصی در محاکم اشاره کرد و افزود: اکنون روند رسیدگی به پرونده ها به طور  ویژه و تخصصی در هر جرم به صورت مجزا ادامه دارد و با توجه به معیارهای اصلی قضات برای رسیدگی به پرونده ها در شعب ویژه آن جرم به صدور حکم منجر می شود.

تدابیر ویژه ای برای پرونده های نوجوانان

در ادامه این نشست خبری، معاون قضایی رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد نیز به صدور احکام قاطع در پرونده های اقتصادی ویژه که مورد مطالبه مردم بود، اشاره کرد و صدور رای در یک پرونده مهم قاچاق ارز و همچنین شرکت هلدینگ آفتاب را نمونه بارزی از این قاطعیت بدون توجه به جوسازی ها دانست.
حجت الاسلام «باخدا» همچنین در یک تجزیه و تحلیل علمی و کارشناسی، رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: نوجوانانی که به هر دلیلی مرتکب خطا، خلاف یا جرم می شوند، باید طوری به آغوش جامعه و خانواده بازگردند که این رخداد از آن ها یک مجرم و خلافکار حرفه ای نسازد.
این مقام قضایی تصریح کرد: به همین منظور نه تنها به پرونده کودکان و نوجوانان در یک مجتمع ویژه به دور از نگاه متهمان و مجرمان بزرگ سال رسیدگی می شود بلکه مشاوران، مددکاران، روان شناسان و وکلا از همان لحظات اولیه تشکیل پرونده در کنار این نونهالان جامعه قرار می گیرند. قاضی «باخدا» ادامه داد: حتی خیران و مراکز شناسنامه دار باید در کنار این گونه افرادی قرار گیرند که در آغاز مسیر بیراهه هستند و آنان حتی نباید به کانون های اصلاح و تربیت بروند و باید مسیر درست زندگی را با کمک مشاوران و روان شناسان و حتی جامعه شناسان پیدا کنند.

برخورد با تخلفات هیئت های کارشناسی

سرپرست دادگاه های انقلاب مشهد هم  در بخشی از سخنانش و در پاسخ به سوال خبرنگار که برخی مراجعه کنندگان به هیئت های کارشناسی به ویژه در امور تصادفات مدعی هستند که گاهی یک کارشناس پرونده را بازبینی یا رسیدگی می کند و دیگر افراد فقط گزارش او را به خاطر اعتماد امضا می کنند در حالی که در صحنه حادثه حضور ندارند، گفت: سند تحول در قوه قضاییه که اکنون با جدیت خاصی دنبال می شود به مباحث کارشناسی در دستگاه قضایی نیز توجه ویژه ای دارد و در صورتی که اثبات شود کارشناسان یا کاردان های فنی بدون رعایت نکات و ضوابط قانونی در صحنه وقوع حادثه حضور نیافته و تنها به امضای یک گزارش بسنده کرده اند، نه تنها گزارش آن ها از اعتبار قضایی ساقط است بلکه این گونه تخلفات به شدت کنترل می شود و با عاملان آن برای از بین بردن اعتماد مردم به دستگاه قضا، با قدرت برخورد خواهد شد.

  122 هزار پرونده طلاق در یک سال

 معاون رئیس محاکم عمومی و انقلاب در امور خانواده هم در سخنان کوتاهی از ورود 121 هزار و 730 پرونده طلاق در یک سال به دستگاه قضایی مشهد ابراز نگرانی کرد و گفت: اگرچه خدمت گزاران مردم در دستگاه قضا که ملجأ و پناهگاه آنان است، همه تلاش خود را برای رسیدگی دقیق به این پرونده ها به کار می گیرند و آمار رسیدگی نشان از این حقیقت دارد اما باید رسانه ها، کارشناسان و مسئولان مرتبط با آسیب های اجتماعی و خانوادگی به یاری دستگاه قضا بشتابند تا این روند به صورت سقوطی روند نزولی خود را طی کند.
«حجت الاسلام ابراهیمی» بر نقش مهم و موثر مشاوران برای ایجاد صلح و سازش تاکید کرد و افزود: 68 درصد پرونده ها در محاکم با نظر مشاوران به صدور رای منجر شده است اما این گونه پرونده ها فقط در آخرین اقدام که راهی جز طلاق نباشد باید به دستگاه قضایی وارد شود چرا که حتی صدور رای تمکین هم در بسیاری از موارد موجب تشدید اختلافات خانوادگی می شود که آسیب های بعدی را در پی دارد.
این مقام قضایی که سال ها اندوخته علمی و تخصصی خود را برای کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته است، نقش انجمن ها، فرهنگ سازی، تقویت مراکز مشاوره ای و میانجی گری های فرهنگ اصیل ایرانی را در کاهش طلاق بسیار موثر دانست و تصریح کرد: 26 درصد از مجموع پرونده های ورودی سال گذشته با تلاش های همه فعالان این عرصه به صلح و سازش انجامیده است اما مدیران و برنامه ریزان کشور برای بهبود شرایط و از بین بردن علل و انگیزه های طلاق باید همه همت خود را به کار گیرند چرا که با یک طلاق، دو نفر از هم جدا نمی شوند بلکه خانواده ای متلاشی می شود و آسیب های اجتماعی و روحی و روانی آن زندگی های دیگری را نیز نابود می کند و حتی طبق آمار موجود، بسیاری از فرزندان طلاق در مسیر خلاف قرار می گیرند و در آینده خود عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی می شوند.

تدابیر قضایی برای اختلافات ویژه خانوادگی

«قاضی ابراهیمی» خاطرنشان کرد: برخی از دعاوی مانند اشتغال زن در خارج از خانه یا اختلافات مربوط به جهیزیه از جمله مواردی است که در دستگاه قضایی مطرح می شود و به همین منظور تدابیر ویژه ای با حضور مقامات ارشد مذهبی و کشوری اندیشیده شده است که از جمله آن بنیاد صیانت است که آیت ا... علم الهدی، یکی از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی در آن عضویت دارند.
وی اضافه کرد: شیوه اجرایی آن نیز در شورای قضایی به ریاست معاون محاکم عمومی و انقلاب در امور خانواده بررسی و تحلیل می شود تا راهکارهایی برای کاهش این گونه پرونده ها بیابیم. این مقام قضایی در پایان تاکید کرد: اکنون هیچ زندانی برای پیگیری یا رسیدگی امور قضایی در دادگاه های خانواده حضور نمی یابد و همه این فعالیت ها و رسیدگی ها به صورت مجازی برگزار می شود.

دادرسی الکترونیکی با خارج از کشور

در ادامه این نشست خبری، معاون قضایی رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد در امور حقوقی نیز به ورود هشت هزار پرونده طی یک ماه اشاره کرد و گفت: پرونده های حقوقی به خاطر بسیاری از استعلامات و ارجاع به کارشناسان، روند رسیدگی طولانی تری دارد که امیدواریم با اجرای سند تحول و استفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی این موارد را بسیار کاهش دهیم.
قاضی شفیعی همچنین با اشاره به حرکت سریع به سوی دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: اکنون در 16 شعبه، دادرسی های الکترونیکی با خارج از کشور هم انجام می شود که تحول بزرگی به حساب می آید.

ناآشنایی با شیوه های جدید دادرسی

معاون قضایی رئیس محاکم عمومی وانقلاب مشهد در امور کیفری نیز در این نشست خبری به ناآشنایی مردم با شیوه های جدید دادرسی های الکترونیکی اشاره کرد و افزود: باید رسانه ها به میدان بیایند و این شیوه جایگزین را برای مردم تشریح کنند چرا که هنوز برخی افراد در برابر این گونه دادرسی ها مقاومت می کنند . قاضی واقعی تاکید کرد: بسیاری از قوانین در امور رسیدگی به پرونده ها تغییر می کند و مردم اطلاعی از این گونه تغییرات ندارند به همین دلیل مشکلات حادی در روند رسیدگی به وجود می آید. وی گسترش استفاده از فناوری های نوین در عرصه مجازات مانند پابندهای الکترونیکی را نیز یادآور شد و گفت: باید رسانه ها در این زمینه پیش قدم شوند و به فرهنگ سازی بپردازند تا از برخی مقاومت ها برای ادامه مجازات ها در خارج از زندان کاسته شود.

سجادپور

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

  • گل اول پاری سن ژرمن توسط ویتینیا از روی نقطه پنالتی در دقیقه 21

وبگردی