سهم تقصیر پلیس در مرگ جوان مشهدی با اسپری فلفل چقدر بود؟
حجم ویدیو: 14.47M | مدت زمان ویدیو: 00:02:12

به گزارش رکنا، یکی ازموضوعات چالش برانگیز فضای مجازی درچند روزاخیر،تصاویرانتشار یافته جوانی است که در حالی که دستهای وی به میله ای آهنین بسته شده نسبت به وی ازافشانه گاز فلفل استفاده می شود.اینک،این جوان فوت شده وموضوع حسب شنیده ها در حال بررسی است تا علت فوت اعلام شود.درواقع این تصاویر بخشی از جریان یک واقعه است که درفضای مجازی انتشار یافته اما تلاش نگارنده بر آن است نگاهی منطقی ومنصفانه به این مساله داشته باشد.درگام نخست رفتار پلیس حاضر در صحنه را باید ناشی ازعملکرد شخصی یکی از نیروهای پلیس دانست واز داوری مطلق نسبت به مجموعه پلیس به عنوان یکی از پایه های مهم امنیت پرهیز نمود.

صادق وکیلی

اصل احترام به حقوق شهروندی

امیرصادقی زاده-وکیل پایه یک دادگستری-کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در تحلیل این ماجرا به رکنا گفت:«اصولا وقوع هر رویدادی به علل متنوعی باز می گرددکه در جای خود قابل تحلیل است.از یک سو آنچه در تصاویر قابل مشاهده است این است که این نیروی پلیس حسب اقتضای شغلی خود،سعی در به اختیار گرفتن اوضاع مشوش را دارد واز سویی دیگر رفتار این شهروند است که در تصاویر مورد بحث از سوی کاربران فضای مجازی صدای بوق منقطع بر کلام وی نهاده شده تا ظاهرا آن الفاظ شنیده نشود به همین جهت می توان محتوای الفاظ به کار گرفته شده از سوی این شخص را با حدس وگمان در ذهن تصور نمود بنابراین در نگاهی غیر جانبدارانه باید گفت به نظر می رسد اینگونه نبوده که این نیروی پلیس بی دلیل و درابتدای درگیری مبادرت به بستن دستان این شهروند نماید اما استفاده از گاز فلفل در جایی که دستان این شهروند بسته شده است می تواند محل بحث باشد.اینکه این شهروند مشهدی مرتکب چه رفتاری شده که پلیس حاضر در صحنه ناگزیر از بستن دستان وی شده موضوعی است که از تصاویر قابل برداشت نیست و بدیهی است نیاز به تحقیقات قضایی دارد.اما ازسوی دیگر می بایست به حقوق این شهروند به هنگام مواجهه با چنین اوضاعی توجه نمود.اصل احترام به حقوق شهروندی مساله ای است که در این مجال قابل استناد است چرا که هر شخص ولو آنکه متهم به ارتکاب رفتاری باشد ازحقوقی برخورداراست که بنا به قواعد مسلم قانونی وشرعی محترم است.این قاعده که مبتنی بر اصل مترقی برائت است درقوانین موضوعه ما ومهمترازآن درقانون اساسی،مورد التفات بوده وحتی در نگاهی متعالی از منظر رعایت کرامت انسانی در مورد نحوه دستگیری متهم نیز دستورالعملهای خاصی را ارائه داده است.»

کرامت انسانی فراموش نشود

صادقی در ادامه گفت:«ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری ،ضابطان دادگستری مانند ماموران نیروی انتظامی را به رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری ملزم نموده است.این قانون یکی ازقوانین پیشرو و ارزشمند در نظام قضایی است.بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی اشعارمی دارد:درجریان دستگیری وبازجویی یا استطلاع وتحقیق ازایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضاء،تحقیر واستخفاف به آنان اجتناب گردد.در بند 7 این قانون درنگاهی تحسین برانگیز حتی پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم ممنوع اعلام شده است.درقوانین مهم دیگری که در نظام قضایی دوران ما،محور به شمارمی آیند میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود.ماده 2 قانون اخیرالذکر،به یکی از فلسفه های وضع این قانون که همانا تضمین حقوق طرفین دعوا است نگاهی انسانی واخلاق مدارانه دارد.به سخن بیشتر قانون یاد شده وضع شده است تا در پرتو اجرای عدالت،کرامت انسانی فراموش نشود.(ذیل ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری).»

فروپاشی اخلاق شهروندی

صادقی در آخر افزود:«همانگونه که درگذشته یاد شد متهم در سیاست تقنینی وقضایی ما به عنوان یک انسان،حقوقی دارد که حتی چنانچه مرتکب بزه شده باشد و نیز دعاوی متقن ومدللی علیه وی وجود داشته باشد حقوقی دارد اما آنچه در تصاویر قابل مشاهده است این است که فرد حاضر در تصویر که ظاهرا پلیس است افشانه را در حالتی نسبت به این شهروند به کارمی گیرد که وی به میله آهنین بسته شده حال آنکه درهیچ فرضی ارتکاب تلافی جویانه از سوی این شهروند متصور به نظر نمی رسد وبه نظراین رفتار مغایر با ماده 3 قانون بکارگیری سلاح است.در ماده 1قانون اخیر الذکر،مجوز استفاده از سلاح به زمانی باز می گردد که متهم یا مجرمی قصد فرار داشته باشد حال آنکه سلاح مزبور در حالتی استفاده می شود که این شهروند دست بسته است.درخاتمه این مطالب باید گفت،دردآورترازاین رفتارها،خنده های مشاهده کنندگان حاضرِ این تصاویراسفبار است که به شدت جای تحلیل دارد که چرا توده ای از افراد یک جامعه به چنین حالی مبتلا گردیده اند که می بایست از عبارت بی تفاوتی اجتماعی یاد کرد.بی گمان علت این بی تفاوتی را می توان در عبارتی موسوم به فروپاشی اخلاق شهروندی در این دسته از افراد جویا شد که در مجال مناسب دیگری بدان پرداخته خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.