راز هتل و کارخانه های متهمان پرونده پتروشیمی در انگلیس و افغانستان / در دادگاه فاش شد
حوادث رکنا: رکنا : هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر امروز شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش رکنا، حسینی ، نماینده دادستان دراولین جلسه دادگاه با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزاریورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد : محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
وی ادامه داد: همچنین عباسی صمیمی عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سید امین قرشی سروستانی متهم به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.
حسینی افزود: مصطفی تهرانی صفا بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری مدیر عامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع، محمد حسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸ میلیون دلار است.
این همه کارخانه و هتل در انگلیس و افغانستان و در داخل کشور را از کجا آوردهاید؟
در ادامه قرائت کیفرخواست نماینده دادستان گفت: سعید خیری زاده فرزند سید مراد متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یاد شده، جرمشان فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتکابی آنها اشاره خواهم داشت. اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است.
وی گفت: ابوالفضل شمسآبادی متهم است به معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.
به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ، در ابتدای جلسه امروز - شنبه - قاضی از متهم (صمیمی ) خواست در جایگاه قرار گیرد و در ادامه دفاعیاتش از بیان حاشیهها و مطالب تکراری خودداری کند.
متهم( صمیمی ) مدعی شد: مبلغ ریالی مندرج در کیفرخواست فاقد ادله است.
این متهم ادامه داد: عمده ارزهای خریداری شده در بازار فرعی و به نرخ آزاد بوده است. من نه ارز خریدم،نه ارز فروختم و نه دستور دادم،چطور از این موضوع منتفع شدم.
متهم گفت: سیاستگذار بر اساس سیاستهای پولی و مالی کشور اقدام به اتخاذ سیاستها میکند و اتهامات در کیفرخواست انطباقی با مصوبات بانک مرکزی ندارد.
صمیمی در ادامه گفت: استدعای عاجزانه دارم در مورد مسائل ارزی، از دستگاه های ذی ربط استعلام لازم به عمل آید و یا کارشناسان امر را در دادگاه فراخوانده تا موجب تضییع حقی نشود.
وی ادامه داد: در مورد فروش ارزهای مجتمع های دولتی باید بگویم این مطلب کذب محض است و نمیتواند اخلال ارزی محسوب شود.
قاضی بیان کرد: از نظر شما هیات مدیره هیچ کاره است و خانم دری همه کاره است، همه اعداد را غلط می خوانید.
رییس دادگاه اظهار کرد: رقم هایی که شما گفتید خیلی بیشتر است و اگر هست لااقل اقرار کنید. پولهایی که از تبدیل ارز گرفتید و شرکت خریدید غلط است. شما ١٢٠ میلیارد گرفتید و شرکت خریدید.
رییس دادگاه اظهار کرد: در یک سال ١٢٠ میلیارد کسر داشته است و شرکت های متعدد خریده اید.
رسیدگی اختلال ارزی در دادگاه
متهم صمیمی در ادامه افزود: در مورد بحث اخلال ارزی، لطفا بررسی کنید اگر کسی عایداتی داشته به سزای عملش رسانده شود.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: در مورد چند پتروشیمی و پترول باید رسیدگی شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود تا به سایر اتهامات شما مانند پولشویی رسیدگی شود.
رییس دادگاه اظهار کرد: شما از مطلب کذب گفتن ابایی ندارید، تمامی سرمایه شما طی این چند سال مشخص است و سرمایه گذاری شما بعد از خصوصی سازی به این شکل است که در کلی شرکت توانستید سرمایه گذاری کنید و همه آن ناشی از تغییر و فروش این ارزهاست.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: از صدف عسلویه، لردگان، ایلام، کازرون، فسا، جهرم، داراب و.. که تمامی تاریخها استخراج شده و غیر از اینها اساسا شما درآمدی نداشتید.
رییس دادگاه خاطرنشان کرد: اینکه شما می گویید سرمایه گذار هستید و درآمد داشتید باید بگویم که درآمدهای شما طی سالهای مختلف مشخص است و اساسا امکان ندارد که بتوانید این میزان سرمایهگذاری را داشته باشید.
وی افزود: شما از این جیب در میآورید و در جیب دیگر میگذارید و میگویید که دستور مدیرعامل است.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: شما بعد از ورود به پی سی سی دارای حدود ٧٠ شرکت شدید و شرکت های شما و علایی رحمانی مشخص است، این همه کارخانه و هتل در انگلیس و افغانستان و در داخل را از کجا آوردهاید؟
رییس دادگاه افزود: شما در ایران زمین هم بودید و الان پرونده آن تشکیل شده است.
وی گفت: پترول با یک زد و بند جابجا شده و، چون بدهی داشتید تهاتر را انجام دادید، شما به شرکتها بدهی داشتید و سپس آن را چند برابر کردید و پترول را نیز به دولت انداختید.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: حداقل جزیی از صداقت را رعایت کنید. مظلوم نمایی درست نیست؛ شما یک کارمند جز را مسئول همه کاره می کنید؛ دفاعیات شما امروز بیانگر این است که خانم متهم (دری ) همه کاره است.
وی عنوان کرد: دستگیری قریشی ارتباطی با شما ندارد، یکبار یک حقیقت را در دادگاه بگو.
وکیل مدافع متهم (صمیمی ) با اشاره به آخرین رای وحدت رویه بیان کرد: در جلسات گذشته نماینده دادستان آگاهی از موثر بودن اقدام را به عنوان عنصر معنوی مطرح کردند و این یک عنصر سیاسی است که چیزی در مورد آن گفته نشده است.
قاضی مسعودی مقام تاکید کرد: رای وحدت رویه ارتباطی با این موضوع نیست.
وکیل مدافع صمیمی اظهار کرد: در مورد عواید حاصل از نرخ تبدیل ارز باید بگویم که بررسی های سازمان بازرسی به این نتیجه نرسیده که موکل من محکوم شده باشد.
وی ادامه داد: در مورد اخلال مطلب مهمی که وجود دارد این است که اتهام انتسابی با اصل ٣٦ قانون اساسی در تعارض است، قید امثالهم برای ورود اتهام به موکل من استفاده شده است و اگر به این کیفیت دامنه جرم انگاری پیدا کند متوسل به قیاس شدیم که منع شده است.
وکیل مدافع متهم صمیمی بیان کرد: قیاسی که دادسرا در این موضوع کرده در تعارض بسیار واضح با اصل برائت است.
در ادامه این جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست توضیح داده شده است و اتفاقاتی که در یورونست اتفاق افتاده است منتسب به صمیمی است؛ عنصر مادی جرم نیز بیان شده است و مستند به فعل صمیمی هم است.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از متهم ملکی شمسآبادی خواست در جایگاه قرار گیرد، قاضی خطاب به این متهم گفت: شما ارز را آوردهاید و فروختهاید و دوباره آن را خریدهاید و اسناد آن وجود دارد اسناد اقتصاد نوین در این باره وجود دارد، ما از صرافیها هم پرسیدهایم گفتند که ارزها را فروختهاید و دوباره خریداری کردید؛ ارزهایی را که باید تسلیم پیسیسی میکردید فروختهاید و مابهالتفاوت آن را برداشتهاید ارزها را از داخل خریدهاید؛ شما ارز را آوردید چرا فروختید؟ سند حسابداری اقتصاد نوین مشخص است و تفاوت آن نیز مشخص شده است، هم بانک اقتصاد نوین و هم صرافیها این موضوع را تأیید کردند، حاشیه نروید. صداقت را رعایت کنید از اظهارات کذب خودداری کنید در جلسه قبل هم اظهارات کذب شما مشخص شد، اسناد بانکی آن موجود است، چند روز پیش ما دوباره استعلام کردیم و آنها این موضوع را تأیید کردند.
قاضی خطاب به این متهم گفت: تهدیداتی که کردهاید، اقدامات و فشارهایی که به سیستمها وارد کردید؛ جنابعالی، اقوام، فرزند و برادتان را به سیستم میفرستید و غیر مستقیم تهدید میکند سفره این مسائل برچیده شده است.
متهم پاسخ داد: من کسی را تهدید نکردم و اطرافیانم این کار را نکردند.
متهم شمس آبادى گفت: بعد از این همه سال باید اینجا محاکمه شوم، ام بى وارتر هیچ ارتباط تجارى و حقوقى با شاکى پرونده نداشته و تراستى نیست و هیچ ارتباطى با مبلغ ٦.٦ ندارد.
ام بى وارتر مشترى سوییسى محصولات پتروشیمى است
وى ادامه داد: وقتى صرافى به من ریال مىداده فاکتور هم مىداده و براى ام بى وارتر مىفرستادم. در سال ٨٩ به بانک اقتصادنوین رفتم و در بستر کاملا قانونى انجام دادم، من با اعتماد به بانک ارز را واریز کردم، در سال ٨٩ همه جا نوشته شده اختلاف ارزى نیست.
متهم شمس آبادى خاطرنشان کرد: هر پولى به زندگى من آمده به عنوان تنخواه بوده است، من این وسط کاره اى نبودم.
قاضى مسعودى مقام گفت: پاسخ اتهامات خود را دهید.
متهم شمس آبادى عنوان کرد: اگر این مقطع سه ماهه نبود این مسائل نیز نبود.
قاضی بیان کرد: اظهارات شما با اظهارات مدیران ام بى وارتر در تعارض صد در صدى است.
وى اظهار کرد: مدیران شرکت حرف شما را تایید نکردند. سند ٣٠٠ میلیون مابه التفاوت را در اقتصادنوین ارائه کنید.
قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: شما در سه فقره بیش ار ٣٠٠ میلیون عایدات داشتید.
متهم شمس آبادى گفت: این پولها به عنوان تنخواه پیش من مىماند.
رییس دادگاه اظهار کرد: ثمن معامله تنخواه نیست.
متهم شمس آبادى بیان کرد: اگر بحث سواستفاده از نرخ ارز وجود داشت براى ١١ میلیون و ٦٠٠ هزار یورو انجام نمى شد، بحث سواستفاده از نرخ ارز منتفى است.
متهم شمس آبادى ادامه داد: ام بى وارتر مشترى سوییسى محصولات پتروشیمى است.
رییس دادگاه بیان کرد: ما به این مسائل کارى نداریم شما از خودتان دفاع کنید.
متهم شمس آبادى گفت: ارز متقاضى ارز حاصل از صادرات بوده است، من به عنوان نماینده حقالعملکار ام بى وارتر بودم و تصور نمىکردم بعد از ١٠ سال به دلیل اخلال در نظام اقتصادى کشورم محاکمه شوم، در خارج از ایران هیچ منافعى ندارم و بزرگترین جزاى من این است که حکم تبعید به من دهند.
وى ادامه داد: من ارز را از کف خیابان جمع نکردم و از بانک خریدم که حواله ارزى بوده است من فقط و فقط به بانک اقتصادنوین شعبه شیراز شمالى رجوع کردم.
متهم شمس آبادى گفت: بانک اقتصادنوین این عملیات را به صورت قانونى و مشروع انجام داده و نهایتا من هیچ ارتباطى با پرداختهاى هیزل نداشتم و نماینده هیزل در پیسیسی نبوده ام.
وى افزود: من در خصوص این موضوع هیچ ربطی به انجام معاملات نداشتم و اطلاعى هم نداشتم.
در ادامه وکیل متهم شمس آبادى براى تشریح آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص اتهام جدید موکل دایر بر مشارکت در اتهامات انتسابی نظر به اینکه موکل در ٨٤ از شرکت پتروشیمى بازرگانى استعفا کرد و به مدت یک سال نماینده ام بى وارتر بوده و داراى سمت دولتى و غیردولتى نبوده است.
وى ادامه داد: هیچ شخص یا اشخاصى در این پرونده اظهار نداشته موکل بنده با وى مراوده مالى داشته است.
وکیل متهم شمس آبادى گفت: موکل بعد از مرداد ٩٠ هیچ گونه مراوده مالى با پی سی سی و مدیران آن نداشته است. هیچ سندى از همکارى موکل در امور مالى یا غیرمالى با پی سی سی وجود ندارد.
وکیل مدافع متهم شمس آبادى در ادامه درخواست صدور حکم برائت را براى موکل خود از دادگاه کرد.
وکیل مدافع متهم احمدیان در ادامه ضمن قرارگیرى در جایگاه و در تشریح آخرین دفاع ضمن قدردانى از قضات دادگاه گفت: از اینکه با از خودگذشتگى و صبورى پیشتاز مجاهدت در مبارزه با فساد اقتصادى شدهاید اداى احترام مى کنم و امیدوارم بدون تبعیض ادامه یابد.
وى بیان کرد: موکل نقش و اختیارى در سیاستها و تصمیمگیرىها در چگونگى جابهجایى ارز حاصل از صادرات نداشته است؛ دریافت و گرفتن این همه پول از ام تى اى در داخل و تحویل معادلات ارزى آن در خارج با مذاکرات با ام تى ان بوده است.
در ادامه متهم حمزه لو در جایگاه قرار گرفت و آخرین دفاع خود را تشریح کرد.
متهم حمزه لو گفت: همه کسانى که مرا مىشناسند مىدانند بنده با هر چىزی تحت عنوان نمایندگى شرکت خارجى مخالفم، بنده نگذاشتم ملکى شمسآبادى وارد پتروشیمى شود، چه علتى دارد نمایندهاى وارد شرکت بازرگانى شود و زمینه فسادى رخ دهد؟
وى بیان کرد: بنده در بدو ورود نوشته اى را به مدیرعامل قبلى دادم که کنار او بنشینم.
متهم حمزه لو در ادامه عنوان کرد: این چه بحثى است که هیات مدیره نبودیم، تمام اتفاقات که انجام مى شده نه تنها هیات مدیره پی سی سی بلکه ان پی سی، نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتى در جریان بودند و بعضا تشویق مىکردند، من تعجب مىکنم که مىگویند نمىدانستند.
متهم حمزه لو گفت: بنده در شرکت لردگان یک ریال سهم ندارم و براى انجام کارهاى خودش به امتیاز دانش فنى نیاز داشت که با ترفندهایى خریدارى شد.
وى افزود: ان پی سی و بیات درخواستى را شفایى گفتند بعد از آن خواهش کردم دستور این طور کارها را خودشان بدهند و به دفعات دستور پرداخت براى لردگان و جاهاى دیگر داده شده است.
متهم حمزه لو گفت: من الان به عنوان بازنشسته تامین اجتماعى زندگی مى کنم و نه در داخل و نه خارج شرکت و اموالى نداریم و در خانه اى زندگى مى کنم که سال ٨٠ زندگى مى کردم.
وى ادامه داد: من سعى کردم با ابزارى که در اختیار داشتم نظارت کنم، در زمان خود به شریفى یک حکم مشاوره معمولى دادم و بعدا هم از بنده انتقام خوبى گرفت و یک برگ از اطلاعات دوره خودم را به من تحویل نداد و کذب بود.
متهم حمزه لو گفت: در مورد پترول نیز باید بگویم زمان تشکیل سرمایه آن ١٠ میلیارد تومان بود و ما گفتیم ١٠ درصد آن را مى گیریم منوط بر اینکه تمام شرکت هاى پتروشیمى را بیاورید تا در امر صادرات ما ایرانىها در خارج رقابت نکنیم.
وى ادامه داد: با توجه به اینکه مى دانستم ان پى سی توانایى مالى براى سرمایه گذارى ندارد به این نتیجه رسیدیم پولى نداریم که چنین چیزى بسازیم و در دوران بنده پترول به نتیجه نرسید.
وى در خصوص پتروشیمى پارس گفت: من صورتجلسهای را در حضور معاون وزیر امضا کردم که به نوعى صلح طرفین بر اساس یکسرى شرایط بود.
متهم حمزهلو در ادامه بیان کرد: اگر نیتى داشتم که در مجموعه دنیز اتفاقى افتد قاعدتا باید مى ماندم نه اینکه در دنیا دنبال بانکى بگردم که با ایران ارتباط مستقیم برقرار کند که این شرکتها را حذف کنیم.
وى افزود: بنده دولتىترین حالت شرکت بازرگانى پتروشیمى را شکل دادم، بخش خصوصى توقع تغییرات نداشت، اما من اعتقادى نداشتم، حراست را حفظ و تقویت کردم.
وى گفت: بنده شاکى ندارم، راى دست شماست و ما تابع هستیم، اما اصرار دارم گردش مالى که از بازرگانى گرفتید از اول مهرماه تا آذرماه ٨٩ بررسی کنید.
وى خطاب به رسانهها بیان کرد: ما از بابت روش تسویه محاکمه مى شویم و یک جورى ننویسید که شش میلیارد یورو تسویه نشده است.
متهم حمزه لو ادامه داد: من یک سال و اندى دنبال اطلاعات بودم، اما بعد از اینکه شما گفتید مراجعه کردم و موفق شدم بخش زیادى از اسناد را بگیرم و بقیه را هم در لایحه مى رسانیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
-
فیلم / ریما رامینفر بازیگر سریال پایتخت: تاوان طلاق هنوز در زندگیام باقی است !
ارسال نظر