رومینا اشرفی / قوه قضاییه برای پدر رومینا اشرفی اشد مجازات را می خواهد

 به گزارش رکنا : سخنگوی قوه قضاییه در بیست و هفتمین نشست خبری در خصوص بازگشت زندانیان از مرخصی گفت: این زندانیان به گروه‌های مختلف تقسیم شدند اولین گروه ۳۷۰۰ نفر بودند که در عید فطر عفو شدند. به گروه دیگری از آنها آزادی پایان حبس و برخی از زندانیان از تعلیق اجرای مجازات برخوردار شدند. برخی از زندانیان مشمول بازنگری حسب قانون جدید شدند تا به زندان بازگردند؛ روند بازگشت زندانیانی که به لحاظ نوع جرم باید به زندان بازگردند آغاز شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدرش، مطرح شده، به نظر شما به عنوان سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ گفت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را ما جنایت می دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخوردکرد. در این پرونده اینگونه اقدام خواهد شد.

قتل رومینا اشرفی مستوجب مجازات سنگین است/380 حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد

وی افزود: برخی در این جا داعیه مهربان تر از مادر نشوند. کسانی که در داخل کشور یادمان نرفته مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی میکردند و مقاله می نوشتند داعیه مهربان تر از مادر نشوند. قوه قضاییه قاطع و عبرت آموز برخورد می کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر قانون تشدید شود مجازات فعلی عمل می کنیم کما اینکه قوه در لایحه صیانت و کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت مربوط به قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیلی منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده و مجازات در لایحه پیش بینی شده است و نسبت به مجازات در قانون فعلی ما شدیدتر است. باز هم قانونگداری با نمایندگان است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که بعداز گذشت ۹ ماه از زمانی که آن رابه دولت دادیم آن را به مجلس تقدیم کنند و چنانچه مجلس در همین لایحه‌ای که به مجلس می رود وچه در اصلاح قوانین حتما ضوابط قانونی لحاظ می شود و در قتل‌های فجیع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال می‌شود.

رومینا دختر 14 ساله توسط پدر در تالش به قتل رسید

اسماعیلی افزود: ما به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و حکم می‌دهیم. بخشی از مجازات به عهده اولیای دم است البته ما توصیه به عفو و گذشت داریم و کما اینکه با احکام قصاصی که صادر و به مرحله اجرا رسیده بود در سال گذشته با وساطت بخش‌های مربوطه بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و از لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات شدند.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه ادامه جلسات طبری غیرعلنی است؟ گفت: تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن با دادگاه است. البته از ناحیه دادگاه و هیات قضایی به ما چیزی منعکس نشده که بخش هایی از پرونده دادرسی غیرعلنی داشته باشد اما تشخیص نهایی آن با دادگاه است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.