این چهره‌های سرشناس در زندان اوین هم بندی هستند! / مخالفان همسلولی!+ جزییات جالب

یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی پرونده مهدی هاشمی فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که او اکنون در حال گذراندن دوران حبس ۱۰ ساله اش است.
دادستان تهران ۲۰ دی ماه سال ۹۱ از صدور کیفرخواست برای «مهدی هاشمی» خبر داد. بر همین اساس بیش از ۲۰ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و بر اساس حکم این دادگاه، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم به رای صادره پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شد. در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد و طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضائیه مهدی هاشمی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
محسنی اژه‌ای اعلام کرده بود که «سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده، اما در پرونده، ۱۲ کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد مهدی هاشمی از جرم تبرئه شد.»
حدود ۵ سال از تشکیل پرونده «بابک زنجانی» می‌گذرد. سرمایه‌داری که به گفته خودش در ابتدا راننده‌ای بود که توانسته راه‌های ترقی را به سرعت طی کند.
اواخر سال ۹۲ برای اولین بار نام بابک زنجانی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه مطرح شد. نام بابک زنجانی قبل از آنکه رئیس دولت دهم در مجلس از او با عنوان آقای «ب. ز» یاد کند، مانند اکنون بر سر زبان‌ها نبود.
۱۱ مهر ماه سال ۹۴ به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.
بر این اساس ۲۶ جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار و قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده آغاز شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تأمین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان شد.
پارسینه در ادامه گزارش خود آورده است، نهایتاً محسنی‌اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور تائید، اما احکام اعدام دو متهم دیگر پرونده مهدی شمس و حمید فلاح هروی نقض و به شعبه هم‌عرض ارسال شد. 
پس از نقض حکم دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
نهایتاً مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.
از جمله اتفاقات مهم در پرونده بابک زنجانی، علیرضا زیبا حالت،جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در ۲۶ دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای خبر استرداد یکی از متهمان پرونده فساد نفتی را منتشر کرد.
سرانجام پرونده این متهم نیز با صدور کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع شد که بزودی محاکمه نامبرده بصورت علنی برگزار خواهد شد.
کمتر کسی است که سعید مرتضوی داد ستان سابق را نشناسد. چهره او و نامش بیش از هر چیز همه را به یاد خاطرات بازداشتگاه کهریزک و فوت جوانانی همچون روح الامینی، کامرانی و جوادی فر می‌اندازد. یکی از پرونده‌های مهم دستگاه قضایی پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی است.
سعید مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد بود؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تأمین اجتماعی نیز دو بخش داشت.
پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما، چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد.
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تأمین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می‌تواند به عنوان رئیس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و وی را از این اتهام تبرئه کرد.
بخش دیگری از پرونده سازمان تأمین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای سعید مرتضوی بود که مرتضوی در این پرونده به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما نهایتاً ۱۳ اسفندماه سال ۹۷ ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داد و گفت: این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه 2/2/ 97توسط مأمورین پلیس دستگیر و برای تحمل کیفر- حبس - به زندان اوین تحویل شد.
از آن زمان تاکنون مرتضوی میهمان اوین شده است.
سعید مرتضوی در موارد مختلفی از جمله برای شرکت در مراسم عزاداری روز‌های تاسوعا و عاشورا به مرخصی رفته بود و صحبت‌هایی مبنی بر خروج سعید مرتضوی از کشور مطرح شد که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق دستگاه قضا در واکنش به این صحبت‌ها اعلام کرد که مرتضوی در زندان است.
یکی از پرونده‌های مهم در سال ۱۳۹۶ پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت احمدی‌نژاد است.
دادستان تهران اعلام اتهامات و مجازات‌های موضوع محکومیت بقایی را با توجه به قطعیت حکم و مستند به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی را فاقد منع قانونی دانست و گفت: در کیفرخواست صادره نامبرده به چندین اتهام از جمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی و … تحت تعقیب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده که در اطلاعیه دادستانی هم عنوان شده است.
پس از تأیید حکم بدوی پرونده حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، محکوم‌علیه جهت اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفی شد.
همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری محکوم شد.
از دیگر پرونده‌های جنجالی سال ۹۷، پرونده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس دولت دهم بود که حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط مأموران پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.
رحیم مشایی ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی معاون سابق احمدی‌نژاد را آتش زد و سپس خبر بازداشت او اعلام شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مشایی سوم شهریورماه سال ۹۷ و دومین و آخرین جلسه دادگاه ۱۱ شهریورماه سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین غضنفرآبادی برگزار شد.
نهایتاً اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران ۲۱ شهریور ۹۷ اعلام کرد: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی در اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد.
وی ادامه داد: رحیم مشایی در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضایی از وی شکایت کرده‌اند.
اسماعیلی جمع حکم مشایی را ۶ سال و ۶ ماه عنوان کرد و گفت: چنانچه این رای مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد، به موجب اجرای قانون، اشد مجازات و صرفاً ۵ سال آن اجرا خواهد شد.
مشایی، مهر سال ۹۷ به حکم دادگاه انقلاب اعتراض کرد. درخواست تبدیل قرار بازداشت او از سوی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رد شد. همچنین ۱۴ آذر سال ۹۷ دادگاه تجدیدنظر مشایی برگزار شد.
مشایی پنجم اسفندماه سال ۹۷ بیش از یک هفته از اوین به مرخصی آمد و ۱۴ اسفند سال ۹۷ به زندان بازگشت.
یکی از چهره‌های شناخته شده در دستگاه قضایی شهرام جزایری است. شهرام جزایری ابتدا در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد و در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال -مهرماه سال ۹۳- از زندان آزاد شد.
تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.
در مردادماه سال ۹۷ شهرام جزایری در حالی که قصد خروج غیرمجاز از مرز را داشت، در گمرک بازرگان دستگیر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان گفت: باتوجه به نحوه خروج از کشور شهرام جزایری و پیشنهاد رشوه‌ای که داده است قطعاً به پرونده او رسیدگی خواهد شد و به علت سوابقی که از قبل داشته، رسیدگی به این پرونده نیز در تهران انجام خواهد شد.
بنابراین گزارش، نامبرده پس از محاکمه به حبس محکوم شد. 
پرویز کاظمی وزیر رفاه احمدی‌نژاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پس از محاکمه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقنصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق در انظارعمومی و به پرداخت تحصیل مال نامشروع محکوم شد. وی در حال حاضر میهمان زندان اوین است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.