پیک موتوری وراننده تاکسی مدیران شرکت های مرد ثروتمند پرسپولیسی بودند + جزییات

به گزارش رکنا، حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی، هانیه پهلوان یازده متهم این پرونده هستند.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه رسیدگی، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ را به متهمین تفهیم کرد و با تاکید بر رعایت نظم و انضباط جلسه به متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند اعلام کرد در صورت تغییر آدرس محل سکونت موضوع را به دادگاه اعلام نمایند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

نماینده دادستان پس از حضور در جلسه و کسب اجازه از ریاست دادگاه به قرائت کیفرخواست تنظیمی این پرونده پرداخت و گفت: در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است آقای هدایتی دولابی در پوشش هشت شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بی بضاعت و ناتوان در سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها توانسته است مبلغی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات و یا ضمانت نامه تحصیل کند.

وی گفت:همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان ۶۶ میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.

نماینده دادستان بیان کرد: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است. به طوری که تاکنون ۴ سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت نگردیده است.

وی افزود: متهم موسوی نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است این فرد در سال ۹۲ با اقای هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری بایکدیگر زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است را در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دهد به طوری که زمین‌هایی که در آنجا بوده است را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس ۱۳ برابر قیمت واقعی شان قیمت گذاری کرده و به بانک معرفی کرده اند.

نماینده دادستان گفت: این زمین‌ها برای ایجاد دو پروژه یکی برای جمع آوری مشاغل مزاحم و دیگری برای ایجاد بازار تره بار بوده است که هیچ کدام از این دو پروژه به سرانجام نرسیده است.

وی گفت: املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده‌اند واقعا املاک بیابانی بوده و دارای ارزش و قیمت آنچنانی نبوده است؛ اما آن‌ها این املاک را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند.

نماینده دادستان افزود: متهم موسوی نژاد بابت دستمزد اقدامات خود مبلغ ۲۳ میلیارد تومان را از آقای هدایتی دریافت کرده است، همچنین آقای هدایتی مبالغ دیگری را به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به متهمان دیگر این پرونده پرداخت کرده است.

وی بیان کرد: اعضای وقت هیئت مدیره و قائم مقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت جلسات با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی نقش موثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشته‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: همچنین دو نفر دیگر به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش موثری داشته‌اند.

وی گفت: شرکت‌های مذکور فاقد فعالیت بوده و هر کدام به مبلغ ده میلیارد تومان به آقای هدایتی یا واگذار یا صلح شده‌اند. مدیران این شرکت‌ها هم افراد فاقد سرمایه و ناتوان بودند که حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند و صرفا در شرکت‌ها و جلسات حضور فیزیکی داشته‌اند و اقدام به امضای مصوبات و کار‌های بانکی می‌کرده‌اند.

نماینده دادستان ادامه داد: پرویز کاظمی قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارت و اقاریر مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده است و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.

وی افزود: یاسر ضیایی منابع اخذ شده از طریق حسین هدایتی را به وسیله راننده یعنی متهم ردیف هفتم اخذ کرده است که ضوابط قانونی بر این اساس نادیده گرفته شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.

نماینده دادستان در توضیح تسهیلات پرداختی گفت: تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیر مستقیم به شرکت درخواست کننده پرداخت شده، فاکتور‌ها همه صوری بوده، اعتبار سنجی صحیحی از وضعیت شرکت‌ها انجام نشده است، عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بیش از ده برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین پرونده در خصوص این ۱۱ نفر به دادگاه ارائه و درباره سایر متهمان مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.

نماینده دادستان ضمن قرائت اتهام متهمین در پرونده گفت: حسین هدایتی دولابی متولد ۱۳۴۳ فاقد سابقه کیفری و دیپلمه و در بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او در پوشش هشت فقره شرکت ۵۸۶ میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می‌کند و برای ارائه تسهیلات طی جلساتی با بانک سرمایه و توافقات حاصل شده، مجتبی کیان پیشه به عنوان ضامن برخی قرارداد‌های تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت‌های مذکور به حسین هدایتی تردید وجود ندارد.

وی ادامه داد: تسهیلات بانکی مثل انجام وثایق توسط مدیران بانک سرمایه مورد لحاظ نبوده و وثایق تودیعی از طریق گران نمایی بوده است. اتهامات نامبرده حسین هدایتی ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در قالب مشارکت‌های مدنی بوده است که در محل تعیین شده مصرف نکرده است و عنوان مجرمانه خیانت در امانت در رفتار گیرنده محرز است.

نماینده دادستان گفت: او در پوشش هشت شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهلات را به حساب افراد مورد وثوق خود واریز می‌کرد تا ردی از خود برجای نگذارد. اتهام نامبرده دایر بر پولشویی از طریق مخفی کردن و انتقال دادن به حساب‌های مختلف محرز است و اتهامات نامبرده عبارت است از:

۱) اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول کلان از بانک به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از طریق ۸ شرکت صوری

۲) پنج فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق تسهیلات در قالب مشارکت مدنی

۳) پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مجرای تسهیل و اخذ تهسیلات و تملک غیر مستقیم این وجوه.

وی ادامه داد: متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی نژاد، متولد ۱۳۴۲ کارشناس ارشد، دارای سابقه کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. وی بعد از آشنایی با حسین هدایتی به واگذاری زمین‌های نیم ساخته به آقای هدایتی اقدام کرده است. موسوی نژاد از طریق برقراری ارتباط نامتعارف با مسئولین بانک سرمایه اقدام به تصویب مصوباتی به نفع آقای هدایتی کرده و از طریق ارتباطاتی که داشت با گران نمایی و اغوای بانک به تحصیل اموال نامشروع اقدام کرده است.

نماینده دادستان گفت: همچنین حسب اظهارات مدیران شرکت‌های صوری دریافت کننده تسهیلات، موسوی نژاد مدیران را تا شعبه همراهی می‌کرده است.

وی گفت: اتهامات نامبرده دایر بر پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان محرز و مسلم است. همچینن مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مصرف املاک از راه گران نمایی به میزان ۹۳ میلیارد تومان و دومین اتهام پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان بوده است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف سوم آقای فیروز آبادی فوت کرده است.

وی گفت: متهم ردیف چهارم مجتبی کیان پیشه متولد ۱۳۵۷، فاقد سابقه کیفری عضو هیئت مدیره استیل آذین ایرانیان با تودیع وثیقه آزاد است و از کارکنان امین حسین هدایتی است و با امضای برخی قرارداد‌ها به عنوان ضامن نقش مهمی در پرداخت کردن تسهیلات داشته است.

نماینده دادستان گفت: اتهامات نامبرده دایر بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طرق نامشروع به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان و دیگر اتهام او پولشویی است که به میزان ۴۸۳ میلیارد ریال می‌باشد.

وی ادامه داد: سید عباس حسینی متهم ردیف پنجم تحصیلدار آقای حسین هدایتی بوده است. وی مرتکب بزه پولشویی به میزان ۸۵۲ میلیارد ریال است. متهم ردیف ششم حسین شریعتی دارای مدرک کارشناسی، فاقد سابقه کیفری. نامبرده از طرف حسین هدایتی از وجوه موسسه اعتباری ثامن و پرداخت تسهیلات اقدام به انعقاد قرارداد با بانک سرمایه می‌کند. شریعتی از طریق امضای توافق نامه با بانک سرمایه و معرفی سه شرکت زمینه را برای تحصیل غیر قانونی تسهیلات و اخلال در نظام اقتصادی فراهم کرده است که اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۱۰ میلیارد تومان است.

وی اظهار کرد: متهم ردیف هفتم امیر توللی آزاد با تودیع وثیقه است. ضیایی با همکاری توللی این وجوه را به حساب خود واریز کرد و به دستور ضیایی مصرف می‌کرد. اتهام او دایر بر پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد محرز است.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست به متهم ردیف هشتم این پرونده اشاره کرد و گفت: آقای یقینی فاقد سابقه کیفری، دارای سه فرزند، آزاد با تودیع وثیقه و از دوستان آ‌قای هدایتی بوده است که در یک مهمانی فوتبالی با یکدیگر آشنا شده‌اند.

وی بیان کرد: این متهم مبادرت به تاسیس شرکت‌های کاغذی برای دریافت تسهیلات می‌کرده و افراد بی بضاعت را با حقوق ناچیز به سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها می‌گماشته است. شرکت‌هایی که فاقد فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی بودند و صرفا برای دریافت تسهیلات بانکی تاسیس گردیده بودند.

نماینده دادستان بیان کرد: این فرد هر کدام از این شرکت‌ها را به مبلغ ۹ میلیارد تومان در اختیار آقای هدایتی قرار داده است و مدیران آن را موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای قرارداد‌های بانکی می‌کرده است.

نماینده دادستان گفت: لذا اتهام این فرد پولشویی از طریق دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی با علم به صوری بودن شرکت‌ها و نیز معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معرفی شرکت‌های کاغذی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و نیز تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان می‌باشد.

وی بیان کرد: متهم دیگر و نهم این پرونده خانم پهلوان است که شغل اصلی او خانه داری است. این متهم همسر آقای میزبان است که آ‌قای میزبان از کارمندان آقای یقینی بوده است. در این راستا آقای یقینی پیشنهاد مدیرعاملی شرکت را به آقای میزبان یعنی کارمند خود می‌دهد؛ اما، چون این فرد بدهی بانکی داشته است عنوان مدیرعاملی برای او وجود نداشته و لذا همسر وی یعنی خانم پهلوان به عنوان مدیر عامل شرکت به بانک معرفی می‌گردد.

نماینده دادستان اظهار کرد: این فرد با دریافت ماهانه مبلغ ناچیز مکلف به حضور در دفتر شرکت و امضا اوراق ناظر برای دریافت تسهیلات بوده است که در سال ۹۲ با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به دریافت دسته چک کرده و چک‌های سفید امضا شده را به آقای یقینی تحویل می‌داده است. وی به عنوان پوششی برای اخذ تسهیلات بوده و زمینه را برای دریافت ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه فراهم کرده است.

وی بیان کرد: نظر به مراتب فوق، اتهام این فرد پولشویی به میزان ۷۰ میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دهم این پرونده احمد رفیعی، شغل کارگر، دیپلمه، که دارای سابقه کیفری بوده است. این فرد به عنوان کارگر کارخانه تمکن مالی آنچنانی نداشته است، اما در سال ۹۱ به عنوان مدیرعامل یک شرکت صوری منصوب می‌شود.

نماینده دادستان گفت: وی با حقوق دریافتی ۱ میلیون تومان صرفا مکلف به حضور در شرکت و شعبه بانک سرمایه جهت امضای اوراق بانکی بوده است. وی با حضور در شعبه برج فرمان بانک سرمایه اقدام به افتتاح حساب کرده و به عنوان مدیر عامل شرکت ذوب و نبرد آرتین از بانک دسته چک اخذ کرده و چک‌های سفید امضا شده را در اختیار متهم دیگر پرونده قرار می‌داده است.

نماینده دادستان بیان کرد: وی زمینه را برای تحصیل ۷۰ میلیارد تومان پول از بانک سرمایه از طریق غیر قانونی فراهم و سعی کرده است در نفی انتساب این شرکت به آقای هدایتی نقش بازی کند. اتهامات این فرد پولشویی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان از طریق پوشش مدیرعاملی شرکت کاغذی و نیز معاونت در تحصیل نامشروع تسهیلات بانکی است.

وی گفت: متهم دیگر این پرونده آقای فتحی است که وی مدرک تحصیلی دیپلم داشته و بیکار است. این فرد یک شخص بیکار و فاقد تمکن مالی بوده که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی به سمت مدیرعاملی شرکت معرفی می‌شود. نامبرده با دریافت حدود ۱ میلیون تومان حقوق، موظف به حضور در محل کار بوده و با افتتاح حساب در برج فرمان اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده است. وی متهم به پولشویی به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرفتن سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری و نیز معاونت در تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی است.

وی افزود: حدادان متهم ردیف دوازدهم این پرونده است که راننده تاکسی بوده و فاقد سابقه کیفری است. این فرد صرفا یک راننده تاکسی و فاقد تمکن مالی بوده است که با آقای یقینی آشنا شده و پس از مدتی او هم به سمت مدیرعاملی یک شرکت صوری منصوب می‌شود. این شرکت هم توسط آ‌قای یقینی تاسیس و به آقای هدایتی واگذار شده است. وظیفه این متهم هم صرفا حضور در جلسات شرکت، امضای اوراق بانکی، اخذ دسته چک بانکی و صدور چک سفید امضا و قرار دادن آن‌ها در اختیار متهمان دیگر بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: اتهام این فرد نیز پولشویی به میزان ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرش سمت مدیرعاملی شرکت‌های کاغذی و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت تسهیلات بانکی بوده است.

نماینده دادستان افزود: مقصودیانی متهم ردیف سیزدهم این پرونده است. وی دارای شغل پیک موتوری و تحصیلات سیکل است. وی که صرفا یک پیک موتوری بوده است از طریق آشنایی با آقای یقینی در سال ۹۱ به سمت مدیرعاملی یک شرکت کاغذی منصوب می‌شود. وی برای این کار ماهانه یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده است و صرفا موظف به حضور در شرکت و شعبه بانک برای امضای فرم‌ها و اوراق بانکی بوده است. اتهام این فرد نیز پولشویی به مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان و نیز معاونت در تحصیل مال نامشروع از طریق اخذ تسهیلات بانکی بوده است.

وی بیان کرد: با توجه به مستند فوق از جمله اقاریر متهمین، اظهارات مطلعین، شکایت بانک سرمایه، گزارشات مستند سازمان بازرسی، معاونت نظارت بر شعب بانک سرمایه، جوابیه بانک مرکزی مبنی بر کلان بودن اخلال، گزارشات مستند سازمان اطلاعات سپاه، گزارشات مستند مرکز عملیات ویژه ناجا، گزارش معاونت جرایم اقتصادی فاتب، رونوشت توافق نامه بین آقای هدایتی و اعضای هیئت مدیره وقت بانک سرمایه و نیز با استناد به موادی از قانون درخواست صدور حکم مجازات افراد متهم این پرونده را خواستار می‌باشم.

نماینده دادستان در پایان گفت: برای برخی از متهمین این پرونده در دادسرا پرونده‌های دیگری مفتوح است و اتهامات آقای هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.

پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران قاضی مسعودی مقام گفت: باید گفته شود که صلاحیت محاکم ویژه، صرفا معطوف به بحث اخلال در نظام اقتصادی است و برخی از اتهامات که خارج از صلاحیت این دادگاه باشند در محاکم صالح رسیدگی خواهد شد همچنین اتهام وارده شده به افراد بر عهده دادگاه است و ممکن است عناوین اتهامی در روند رسیدگی‌ها دچار تغییر شود.

وی گفت: بحث مشارکت نیز وقتی مطرح است؛ یعنی صرفا به این پرونده محدود نیست، چون پرونده بانک سرمایه یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی است که به صورت جداگانه به موضوعات این بانک رسیدگی می‌گردد.

قاضی مسعودی مقام پس از تفهیم این موارد از متهم ردیف اول این پرونده حسین هدایتی خواست در جایگاه حاضر شود تا از خود دفاع کند.

قاضی مسعودی مقام با استناد به شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی، گزارش حسابرسی بانک سرمایه، گزارش حسابرسی بانک مرکزی، جوابیه استعلام از بانک مرکزی، گزارشات ضابطین دستگاه قضایی و اظهارات متهمین دیگر، اتهامات این متهم را به او تفهیم کرد و گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی و تحصیل ۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال قرائت می‌شود. آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

هدایتی پاسخ داد: خیر

قاضی گفت: پس از خود دفاع کنید.

متهم هدایتی با حضور در جایگاه در مقام دفاع از خود به گونه‌ای مدعی شد که کیفرخواست قرائت شده متفاوت از کیفرخواست مطالعه شده از سوی وی است که قاضی مسعودی مقام در این رابطه گفت: کیفرخواستی که اینجا قرائت شد خلاصه‌ای از کیفرخواستی است که شما مطالعه کردید.

هدایتی در ادامه در دفاع از خود گفت: جناب آقای قاضی عدالت و علم و تقوای شما را بررسی کردم و می‌خواهم بدانم اگر دفاعیات بنده عرضه شد به آن توجه می‌گردد یا خیر؟

قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: طبیعتا رای دادگاه قبل از رسیدگی به پرونده صادر نمی‌شود، اگر دفاعیات شما بر مدار حق گفته شود این دفاعیات شنیده می‌شود و اگر مستند و مدلل و قانع کننده باشد امکان برائت شما هم فراهم است و اگر دفاعیات شما هم پذیرفته نشود دلایل رد آن هم اعلام می‌گردد.

هدایتی پس از این پاسخ قاضی مسعودی مقام گفت: بنده در مقابل حکم شما گردنم از مو باریکتراست و اگر دلایل هم پذیرفته نشد حاضر به پذیرش حکم هستم.

هدایتی با ورود به ماهیت اتهامات وارده از خود اینگونه دفاع کرد و گفت: اتهام من دریافت تسهیلات بانکی از طریق ۸ شرکت کاغذی و اغفال بانک سرمایه بوده است. البته باید گفت که اخذ وام‌ها در دو مرحله و در سال ۹۲ و ۹۴ صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در کیفرخواست قرائت شده نماینده دادستان دائما اعلام می‌کردند که این شرکت‌ها به من واگذار شده است در صورتی که واگذار شدن با فروخته شدن فرق دارد و من این شرکت‌ها را خریداری کرده بودم. همانطور که گفته شد این املاک در سال ۹۲ کارشناسی و قیمت گذاری شده بود؛ اما باید به شما بگویم که این املاک در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ هم چندین بار مورد کارشناسی قرار گرفته بودند و این‌ها نشان می‌دهد که کارشناسی انجام شده در سال ۹۲ و صرفا برای اخذ تسهیلات بانکی نبوده است.

هدایتی گفت: بنده در سال ۹۲ با آقای یقینی آشنا شدم و افرادی که باب آشنایی ما (هدایتی – یقینی) را باز کردند از بنده ۲۴۰ میلیون تومان کمیسیون و از آقای یقینی هم ۴۰۰ میلیون تومان کمیسیون گرفته‌اند.

وی گفت: آقای قاضی شرکت کاغذی در قانون تجارت معنا دارد، بر اساس قانون سرمایه هر شرکتی باید یک میلیون و یا بیشتر از آن باشد، اما سرمایه‌های این شرکت‌ها ۵ میلیارد، ۷ میلیارد و ۱۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها صوری نیستند.

هدایتی ادامه داد: شرکت‌هایی که در کیفرخواست به آن‌ها اشاره شد متعلق به من نیستند، ما این شرکت‌ها را نه خریده‌ایم و نه به ما واگذار شده است. این شرکت‌ها سرمایه‌ای بیش از ۱۰ برابر سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت داشته‌اند مالیات خود را داده‌اند و کارت بازرگانی هم برایشان وجود داشته است. حتی در سال ۹۲ آقای یقینی به عنوان پرداخت مالیات این شرکت‌ها مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرد تا مالیات این شرکت‌ها را بپردازد و این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها صوری و کاغذی نبوده است.

وی گفت: همه مقررات ثبت این شرکت‌ها به طور درستی طی شده است و مالک این شرکت‌ها هم آقای یقینی بوده است.

هدایتی گفت: در سال ۹۱ بانک سرمایه برای ۵ مورد از این شرکت‌ها مصوبه صادر کرده است تا آن‌ها تسهیلات بانکی دریافت کنند.‌

هدایتی افزود: بنده در سال ۹۲ با آقای یقینی آشنا شدم و گفتم که چند شرکت خوب که شرایط دریافت تسهیلات داشته‌اند را به من معرفی کند و او هم در سال ۹۲، ۵ شرکت را به من معرفی کرد.

در ادامه جلسه حسین هدایتی در دفاعیات خود بیان کرد: شرکت‌ها متعلق به من نیست بلکه متعلق به آقای یقینی است و اگر سوابق ضعیف و تخلفی دارد باید خود پاسخگو باشد.

هدایتی گفت: مگر من خودم شرکت نداشتم؟ کارخانه استیل آذین سال ۵۷ تاسیس شده است، چرا من ۸ شرکت کاغذی بگیرم و تخلف کنم؟!

متهم ردیف اول پرونده تصریح کرد: من در هشت فقره شرکت، ۵ فقره را نمی‌پذیرم، اما مسئولیت سه فقره دیگر را می‌پذیرم.

وی اظهار کرد: من در باره کارشناسی‌ها نامه رسمی از دفترخانه و بانک دارم. من موافق هستم کارشناسی‌ها جعلی است؛ اما نه به واسطه و تبانی من.

هدایتی درباره تبانی با مدیران گفت: در ۵ شرکت اول من پایم را در بانک سرمایه نگذاشتم اگر من یک ریال رشوه گرفتم مرا به اشد مجازات محکوم کنید.

متهم ردیف اول هدایتی بیان کرد: تمام مدیران بانکی کشور با من رفیق هستند؛ اما دلیلی نداشت من از سال ۵۷ تا ۸۴ یک ریال وام نگرفتم، ولی از سال ۸۵ تا ۹۲ وام گرفتم.

وی ادامه داد: اگر من اهل رشوه بودم افرادی که به من پیشنهاد رشوه می‌کردند به آن‌ها رشوه می‌دادم و مشکلاتم را حل می‌کردم.

هدایتی درباره تبانی با کارشناسان از سال ۸۷ تا ۹۱ گفت: من چه تبانی کردم بین من و کارشناس سال ۹۲ تبانی وجود نداشت. اگر در کارشناسی ۹۴ تبانی بوده ثابت کنید، من می‌پذیرم. آقای شریعتی در سال ۹۱ با آقای موسوی نژاد برای آوردن سپرده توافقنامه امضا می‌کنند حال به صرف امضا آقای شریعتی متهم شده؛ اما او بیگناه است.

وی بیان کرد: هفت کارشناسی که شما گفتید را من ندیده‌ام و تبانی نداشتیم.

هدایتی افزود: در کیفرخواست قید شده ما وام را در قالب مشارکت مدنی در سال ۹۵ یا ۹۲ گرفتیم که در اینجا سوال است آ‌یا من برای خرید ارز، سکه، دلالی پول گرفته‌ام یا در تولید و کارخانه‌هایم. آقای سمیعی صراحتا گفته است من وام‌های گرفته شده را صرف عیش و نوش، خرید خودرو‌های لوکس و ملک در شمیران کرده‌ام. اگر من ملکی در شمیران یا هر جای تهران یا ایران دارم، شناسایی کنید.

هدایتی اظهار کرد: عیش و نوش و سفر‌های من با پول بانک نبوده است، شما می‌توانید این‌ها را رصد کنید که کجا صرف شده است. پول من در تولید رفته است، من وام گرفته‌ام و در تولید استفاده کرده‌ام. من با آقای بخشایش و پرویز کاظمی نسبتی نداشتم. در مورد اقای مجتبی کیان پیشه باید بگویم او ضامن و راهن پروژه لیال در سال ۹۲ است، در این باره ما بدهکار هستیم او هیچ نقشی نداشته و بی گناه است، از محضر دادگاه می‌خواهم افراد بیگناه را از پرونده خارج کند.

وی ادامه داد: در مورد پولشویی هم باید بگویم من در طی این ۴۰ سال کارگری کردم، درباره اینکه به حساب کارمندانم پول واریز کنم از مراجع آگاه به امور بانکی پرسیده بودم که آیا این موضوع پولشویی می‌شود یا نه که گفتند خیر. من خلاف نکرده‌ام. از سال ۸۵ تا ۹۲ به بانک بدهکار بودم که به دلیل حواشی فوتبال به سرعت تسویه حساب کردم و اگر بدهکار بانک پارسیان و یا هر بانک دیگری باشم چرا در این دو سال ورود نکردید

هدایتی گفت: سال 92 توسط دو واسطه با موسوی‌نژاد آشنا شدم که تقاضا دارم این دو واسطه را در جلسه بعدی دعوت کنید چرا که بابت این آشنایی 240 میلیون از من و 400 میلیون از موسوی‌نژاد کمیسیون گرفتند.

وی افزود: هرچند شرکت‌های مطرح در کیفرخواست متعلق به من نیست اما شرکتهای کاغذی هم در قانون تجارت معنا دارد. این شرکتها به من تعلق ندارد و من آنها را نه خریده‌ام و نه به من واگذار شده است. این شرکتها متعلق به فردی به نام یقینی است و برخلاف آنچه که در کیفرخواست عنوان و گفته شده سرمایه شرکتها 1 میلیون تومان بوده که باید بگویم سرمایه این شرکتها 7 الی 10 میلیارد تومان بوده و کارت بازرگانی دارند و مالیات پرداخت کردند و چندین سال قبل تاسیس شدند و حتی بابت سال 92 یقینی برای پرداخت مالیات 650 میلیون تومان از من گرفت. بنابراین اولا شرکتها کاغذی و صوری نیست و ثانیا این شرکتها تعلقی به من ندارد.

این متهم افزود: ای کاش در جلسه امروز مدیران بانک سرمایه هم حضور داشتند تا به آنها بگویم که فاسد هستند؛ این آقایان در دفتر مدیرعامل دناساز مصوبات را امضا می‌کردند می‌توانید مدیرعامل دناسار را احضار کنید و از او بپرسید که چه تعداد صورتجلسه برای دناساز امضا کردند و چقدر پول گرفتند.

هدایتی گفت: به گفته مدیرعامل دناساز مدیران بانک سرمایه و موسوی‌نژاد شب‌ها و در استخر دفتر مدیرعامل این شرکت صورتجلسه‌ها را امضا می‌کردند.

وی افزود : نماینده دادستان در اظهارات خود گفته است ، من به همسر دومم ماهیانه 17 میلیون تومان نفقه می دهم ،اولا نباید مسایل زندگی ام در جلسه دادگاه علنی مطرح شود ، ضمن اینکه به کسی ارتباطی ندارد که چقدر به پسرم و یا به همسرم پرداخت می کنم ، اما جهت اطلاع دادگاه باید عرض کنم که ماهیانه 10 میلیون تومان به همسرم پرداخت می کنم . آ یا از نظر دستگاه قضایی این موضوع جرم محسوب می شود .

گفتنی است ، جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ نفر دیگر مرتبط با این پرونده اخلال در نظام اقتصادی به روز دوشنبه - 13 اسفند - موکول شد.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.