دردومین جلسه دادگاه بانک سرمایه
ماجرای پیامک‌های همسر دوم یک مدیر!
رکنا : دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش؛ مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی؛ رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی؛ عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش رکنا، در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ،رییس دادگاه گفت: محمدرضا توسلی یکی از متهمان دچار عارضه قلبی و بنابر گواهی پزشکی در بیمارستان بستری است و وکیل او در جلسه حضور دارد.
در ادامه رییس دادگاه از پرویز کاظمی به عنوان عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه و در مقطعی رییس هیات مدیره این بانک خواست تا در جایگاه قرار گیرد و پس از تفهیم اتهام وی مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام پولی و بانکی کشور از طریق خیانت در امانت از او پرسید که آیا اتهام 24 هزار و 883 میلیارد و 399 میلیون ریالی را نسبت به خود قبول دارید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: خیر. سپس قاضی از متهم خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.
وی برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده نماینده حقوقی در هیئت مدیره هستم و این نماینده هر زمان که شرکت اراده کند قابل تغییر است و از طرفی عضو هیئت مدیره غیرموظف بانک بودم، باید در نظر داشت که عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد. در مورد بحث مربوط به ریخته‌گران، این گروه سهامدار بودند و خرید‌هایی از شهرداری داشتند؛ ایرادات و اشکالاتی به وضعیت آنها به عنوان سهامدار گرفته بودند که آن زمان در مجتمع مفاسد اقتصادی مباحثی مطرح شد.
پرویز کاظمی درباره مطالب مطرح شده پیرامون همکاری با هدایتی و عضویت وی در هیئت مدیره استیل آذین توضیحانی ارائه کرد.
وی افزود : میزان تقبل بدهی آقای هدایتی برای سه شرکت سیمرغ، جیحون و تجارت امیر هرکدام به مبلغ 70 میلیارد تومان و 58 میلیارد تومان است. بنده حق دخالت در امور اجرایی را نداشتم، طبق ماده 56 اساسنامه ابلاغیه بانک مرکزی، مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیئت مدیره است و هیئت مدیره نیز برای هرنوع عملیات در مورد بانک در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی نباشد دارای اختیار است.
وی در رابطه با گروه ریخته گران توضیح داد: این گروه سهام دار بود و خرید هایی هم از شهرداری داشت. پیشتر در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور یافته و مستنداتی را در این رابطه به دادسرا ارایه دادم و قرار منع تعقیب صادر شد. بنابراین مطرح کردن این موضوع در کیفرخواست صلاحیت نداشت.
وی با انتقاد از ذکر ارتباط با هدایتی در کیفرخواست صادره گفت: سال ۸۹؛ ایشان به عنوان مالک باشگاه استیل آذین از بنده و چند شخص ورزشی دعوت به همکاری برای باشگاه کردند. پس از چند ماه منتفی شد.
وی ادامه داد: این موضوعی که در دادگاه مطرح شده مربوط به ۹۳است. از سویی استیل آذین برای من چه منفعتی دارد که بروم. میزان بدهی ایشان ۵۸میلیارد، ۷۰میلیارد و در مورد یک گروه دیگری ۵۸است اما در کیفرخواست رقم ۶۰۰میلیارد ذکر شده است.
کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان داشت: در ماده 57 اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی بر اجرایی نبودن اعضای غیرموظف تاکید شده است و طبق ماده 124 قانون تجارت، هیئت مدیره وقتی مدیرعامل را تعیین می‌کند باید اختیارات و وظایف مدیرعامل تعیین شود و در همان حد پاسخگو خواهد بود.
وی ادامه داد: گروه یادشده مهر 92 به عنوان سهامدار عمده آمدند و قصد تغییر در مدیریت را داشتند، اما بخاطر مباحثی که مربوط به ریخته‌گران بود دادستانی دستور داد تغییری صورت نگیرد و طبق ماده 126 قانون تجارت زمانی که مدیران معرفی نشوند مدیران قبلی موظف به ادامه هستند. من مرداد 94 ازسیستم جدا شدم.
متهم خاطرنشان کرد: درباره موضوع خیانت در امانت زمانی که ما آمدیم سیستم بانکی بانک سرمایه مشکلات عدیده‌ای داشت و از نظر من نباید این موضوعات را رسانه‌ای کرد و تعداد برگ سهم با سرمایه همخوانی نداشت لذا تلاش‌های زیادی صورت گرفت و این معضل حل شد.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی نیز وجود داشت حدود 3 هزار میلیارد تومان از معوقات با تلاش‌های انجام شده گرفته شده که صورت ریز آن در بازپرسی تحویل شد؛ و بهای اسمی سهم در بانک که صد تومان بود عملاً حدود 80 تومان معامله می‌شد؛ لذا زمانی که این حالت وجود داشت اصلاح ساختار مالی صورت گرفت و در واقع در بورس حضور پیدا کرد.
متهم ردیف دوم پرونده در ادامه دفاعیات خود تصریح کرد: اگر در آن زمان هرکس اراده می‌کرد و سهم خود را می‌فروخت منفعت خیلی خوبی حاصل می‌شد اما از اسفندماه سال 92 سیر نزولی شروع می‌شود که نشان‌دهنده خودنمایی مشکلات است.
کاظمی در ادامه بیان کرد: ما برای سال 91، 92 و 93 با تمام مشکلاتی که وجود داشت مجمع برگزار کردیم و در سال 92، 350 ریال سود تقسیم شد و آقای نجفی معاون وقت دادستان تهران به‌عنوان ناظر حضور پیدا کرده بود.
متهم اذعان کرد: آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفته شد، البته تا نماینده بورس اجازه ندهد تقسیم سود انجام نمی‌شود و برای برگزاری مجمع توسط بانک‌ها مجوز بانک مرکزی لازم است؛ لذا برای سال 91، 91 و 93 مجوز گرفته شد و زمانی که در سال 93 مجمع برگزار شده بنده در مجمع نبودم و در نبود ما سیستم صورتهای مالی را تصویب کرده است.
وی درباره نحوه پرداخت تسهیلات اذعان کرد: درباره پرداخت تسهیلات براساس آیین‌نامه‌هایی است که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و فرایند عملیات از طریق شعبه است و اصلاً مشتری و یا کسی که می‌خواهد وام بگیرد خودش نمی‌آید و برگه خلاصه نظرات قسمت‌های مختلف به هیئت مدیره می‌آید. در تمام مصوبات هیئت مدیره این موضوع عنوان می‌شود که تأکید بر مقررات آیین‌نامه‌های پولی، بانکی وجود دارد؛ لذا آن چیزی که در هیئت مدیره می‌آید این است که همه مقررات و آیین‌نامه‌ها باید رعایت شود. ما نیز به عنوان کسی که هیئت مدیره مصوب می‌کند می‌گوییم مقررات باید رعایت شود؛ و این فرایند برای همه افراد انجام می‌شود.
کاظمی در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: هیئت مدیره می‌گوید تسهیلات به این مبنا انجام می‌شود این موضوع دیگر به ما برنمی‌گردد، ما فقط کلیات را می‌گوییم. این روند برای همه تسهلات گیرندگان اتفاق می‌افتد وقتی ما مصوب می‌کنیم موارد به احکام اجرایی ارسال می‌شود. وقتی ما برای مدیریت آمدیم مشکلاتی وجود داشت که در هر پست مدیریتی ممکن است وجود داشته باشد و ما همچون روال کار مدیریت تلاش کردیم مشکلات را برطرف کنیم.
متهم گفت: در تاریخ 31 فروردین 94 در جلسه هیئت مدیره مصوب کردیم هر کس بدهی خود را ندهد باید پیگیری کیفری شود و ما خود گفتیم که این کار باید انجام شود.
وی در این لحظه به لیستی تحت عنوان بدهکاران اشاره کرد و در این باره دفاعیات خود را برای قاضی بیان داشت.
کاظمی همچنین به صفحات 13 و 15 کیفرخواست نیز اشاره کرد و گفت: من در این باره لیستی به صورت جدول و با جزئیات تهیه کردم که آن را به خدمت دادگاه ارائه می‌کنم.
وی با اشاره به بدهی سه شرکت افزود: در 29 آبان 93 آقای هدایتی آمدند صورت جلسه‌ای تنظیم شد که براساس آن آقای هدایتی بدهی این شرکت‌ها را پذیرفت و بدهی‌ها به او منتقل شد و تا آنجایی که اطلاع دارم هزار میلیارد تومان ملک آقای هدایتی دراختیار اجرای احکام گذاشته است.
کاظمی ادامه داد: در صفحه 13 کیفرخواست به شرکتهای آقای شاملویی اشاره شده است در مورد این شرکت‌ها طبق مصوبه صددرصد وثیقه ملکی گرفته شده است. درصفحه 14 کیفرخواست به شرکتهای آقای احمد حاجی محمد جواد اشاره شده است در اینجا نیز 70 تا 100 درصد وثیقه ملکی و ترکیبی طبق مصوبه بوده است.
وی افزود: در صفحه 15 کیفرخواست شرکتهای گلگون تجارت، لوله‌سازی دقیق و آفتاب پردیس روناک تحت عنوان کارتن خواب آورده شده است. این درحالی است که شناسایی، گواهی و اصل آن در شعبه اتفاق می‌افتد و لزومی ندارد ما فرد را ببینیم و مستندات در بخش شعبه گرفته می‌شد ما که نمی‌دانستیم در شرکت چه کسانی هستند و این کار وظیفه ما نیست. وظیفه هرکس مشخص است و در مورد این شرکت‌ها نیز این افراد 70 درصد وثیقه گذاشته‌اند.
متهم بیان کرد: متأسفانه برخی از مدارک ظاهرا در بانک وجود ندارد و حتی بنده از طریق روش حسابداری ناقص برخی از اطلاعات را پیدا کردم که امروز در خدمت شما شرمنده نباشم و بتوانم آمار را ارائه دهیم.
کاظمی ادامه داد: در مورد شرکتهای آقای جهانبانی که در کیفرخواست اشاره شده است نیز ده درصد نقد و ده درصد ملک، وثیقه گرفته شده است که توضیحات آن را دکتر بخشایش ارائه دادند.
متهم افزود: همه مجموعه‌ها مدیریت بازرسی و حسابداری دارند، این درحالی است که ما هیچ گزارشی در مورد هیئت مدیره و مشکل تخلف در مورد این مجموعه‌ها نداشتیم.
کاظمی اظهار کرد: در مهرماه 92 مشکلات مدیریتی آغاز شد، فردی را به ما معرفی کردند و ما فکر کردیم این فرد می‌تواند کار‌های مدیریتی را انجام دهد بعد از 6 الی 7 ماه به این نتیجه رسیدیم که مانده بدهی و معوقات افزایش یافته است و وضعیت بانک مطلوب نیست. به رئیس صندوق موضوع را اعلام کردیم، فردی که عامل این اتفاقات بود بعد‌ها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد، بعداً ما مطلع شدیم که این فرد رد صلاحیت حرفه‌ای شده است.
متهم اضافه کرد: این فرد با وجود اینکه رد صلاحیت حرفه‌ای شده بود، دخالت‌های اجرایی می‌کرد؛ بنابراین بنده نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و تبعات موجود را اعلام کردم. بعد از نامه بنده، معاونت نظارت بانک مرکزی نامه‌ای خطاب به آن فرد نوشت مبنی بر اینکه هر گونه تخلفی در بانک صورت بگیرد مقصر شما هستید.
ر این لحظه نماینده دادستان گفت: آقای کاظمی شما در هیأت مدیره وظیفه تان خطاطی بوده؟ یا وظیفه دیگری داشتید؟ پرونده کلان تسهیلاتی را نباید یک ورق بزنید؟ این شرکت های کارتن خواب یک ورق می زدید متوجه می شدید یک هفته پیش شرکت تاسیس شده و الان دارد ضمانتنامه می دهد.
وی افزود: شما وقتی این وضعیت را می بینید قرارداد لازم الاجرا قرار می دهید؟ شما با یک قرارداد لازم الاجرا اینگونه امضا می زدید؟ شما حقوق کلان می گرفتید، شما یک امضا می زدید مشکل اسلام و مسلمین حل می شد؟ شرکتی که سفارشی هست چرا امضا می زدید؟
کاظمی در پاسخ گفت: من مدارک جزء این شرکت ها، صورتهای مالی، اینها 2 تاش مشمول ماده 129 شده که این ماده هیأت مدیران مشترک داشته باشند نمی توانند شرکت کنند. من اطلاعاتم کامل نیست.
نماینده دادستان گفت: شما اطلاعاتتان را با هم رد و بدل کردید. جلساتی که به شما در جلسه می آمدند سفارش می کردند در آینده نزدیک می آیند و در اینجا می نشینند. شما ضمناتنامه به ارزش حدود 500 میلیارد امضا کردید با قرارداد لازم الاجرا. در هیچ بانکی الان هیچکس را اینطوری راه نمی دهند، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت ایران بارمهر، اینها فروش رفته در فولاد خوزستان، تبدیل به قیر شده.
نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات کاظمی که می‌گفت اطلاعاتم در این خصوص کامل نیست گفت: اطلاعاتتان کامل نیست ولی امضاءتان اینجا هست. شما امین بودید، خیلی چیزها در خیانت در امانت اصلاً دیده نمی شود. شما چطور اینها را امضاء کردید؟ من فقط چند پیامکی که اینها بین هم داشتند را می‌خوانم: «فشار بگذارد بخشایش را امروز بگذارند»،«اگه امروز نشود بازی تمام است»، «گزینه من همیشه بخشایش بود که دوست و دشمن تائید می کنند»،«ساعت تغییر هم برای من مهم است».
اینها پیامکی است که همسر دوم یکی از مدیران که می توانست تغییرات را اعمال کند«امروز مجید می رود هیأت مدیره و انتظار حمایت دارم».
بنابراین رییس دادگاه با اعلام ختم دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: متهم ردیف سوم باید مدارک پزشکی قانونی خود را به دادگاه ارائه کند در غیر این صورت وثیقه ایشان لغو می شود.
قاضی مسعودی، زمان برگزاری جلسه بعدی را دوشنبه هشتم بهمن اعلام کرد و گفت: آخرین دفاعیات در این جلسه از متهمان اخذ می شود.
ارسال نظر