آخرین جلسه علنی پرونده اختلاط گندم با ماسه و خاک؛ بازداشت موقت متهمان تا صدور حکم

امروز آخرین جلسه علنی پرونده اختلاط گندم با خاک و ماسه و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی در دادگاه انقلاب استان فارس به ریاست قاضی Judge محمود ساداتی به مدت 7 ساعت برگزار شد.

در ابتدای دادگاه قاضی ساداتی با بیان اینکه در این دادگاه با اتهام افراد برخورد می‌شود نه خود افراد اظهار داشت: عدالت در روند بررسی پرونده مورد نظر بوده و نگاه به افراد نیست بلکه نگاه دادگاه تنها به اتهام آنها است.

وی با بیان اینکه حفظ کرامت انسانی برای متهمان در همه شعب دادگاه انقلاب مورد نظر است، گفت: در مجموعه دادگاه انقلاب جرائم خشن بررسی می‌شود اما در همه آنها نیز کرامت انسانی و حفظ آن برای متهمان در نظر گرفته می‌شود.

پس از آن اسماعیل نصراللهی، مدیر داخلی کارخانه آرد نصر لامرد به عنوان متهم به جایگاه احضار شد. وی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع گندم و آرد، فروش گندم دولتی و کم‌فروشی به واسطه کاهش آرد تحویلی به نانوایان است.

قاضی ساداتی خطاب به متهم اعلام کرد که شما گندم دولتی را به قیمت 600 تا 900 تومان خریداری کردید. قسمتی از آن را آرد و تحویل نانوا دادید اما قسمتی را که آرد نشده بود، به دلالان فروختید و دوباره در فصل خرید تضمینی گندم به دولت فروخته شده است.

نصراللهی با رد اتهام وارد شده گفت: منوچهر پورفرد فروخته و من هیچ یک از این افراد را نمی‌شناختم. گندمی هم که فروخته شده از گندم زمین مالک کارخانه و سرک آرد فروخته شده بوده است.

متهم که خواهرزاده مالک کارخانه آرد لامرد است، گندم دولتی را به نام افرادی غیر از کشاورز در سامانه ثبت کرده و اقدام به فروش می‌کرده است که به گفته خودش این امر توسط پورفرد، مدیرعامل کارخانه انجام شده و وی براساس روال سیستمی این ثبت را انجام می‌داده است.

یکی از اتهامات وارده به متهم این بود که وی کارت سهمیه آرد نانوایان را در نزد خود نگه داشته و با استفاده از این کارت در خرید آرد نانوایان نیز اخلال ایجاد می‌کرده است. در این باره قاضی از متهم پرسید که کارت خبازان برای چه منظوری نزد شما بود؟

متهم در جواب گفت: هر خبازی سهمیه‌ای در سامانه دارد و از طریق بانک سپه باید هزینه مورد نظر را پرداخت کند. در کل شهرستان لامرد یک شعبه بانک سپه بیشتر نبود و نانوایانی که در شهر مُهر یا دیگر شهرهای لامرد بودند، امکان رفت‌وآمد نداشتند. این تعداد با حضور در فرمانداری شهرستان مُهر خواهان راه حلی بودند که بنده با دعوت فرمانداری رفتم و براساس صحبت معاون فرماندار بنا شد کارت نانواها دست من باشد و من مراحل خرید آرد را انجام دهم.

قاضی در پاسخ به این صحبت متهم بیان کرد که شما حق خرید آرد به جای متهم را نداشتید تنها باید آرد را تحویل می‌دادید. آیا مدرکی دارید که این کار را براساس صحبت معاون فرمانداری انجام دادید؟ متهم مدرکی در این زمینه ارائه نداد.

جباری، معاون بازرگانی شرکت غله استان فارس مورد خطاب قاضی قرار گرفت و درباره اینکه آیا متهم مجوز انجام این کار را داشته یا خیر؟ گفت: توزیع آرد به صورت سیستمی و براساس کارت نانوا صورت می‌گیرد. کسی غیر از نانوا حق ندارد که آرد بخرد. نانوا باید خودش پول واریز کند و در سیستم ثبت شود.

وی همچنین درباره ثبت گندم به نام فردی غیر از کشاورز نیز افزود: قبل از سال 95 این امکان وجود داشت که به نام غیر از کشاورز نیز ثبت سند شود اما از سال 95 به بعد این امر تخلف محسوب می‌شده است.

قاضی دوباره خطاب به متهم درباره صدور سند صوری و گندمی که فروخته شده پرسید که متهم باز هم اعلام کرد که گندم بخشی متعلق به صاحب کارخانه بوده و بخشی نیز سرک ذخیره کارخانه بوده که پورفرد فروخته است و ثبت سند نیز براساس سیستم بوده است. رئیس دادگاه اعلام کرد که شرکت غله خود باید پاسخگو باشد.

قاضی ساداتی در این زمان به قرائت بخشی از اظهارات پیشین متهم پرداخت که نشان می‌داد از گندم دولتی فروخته شده بود. قاضی به وی گفت: در اظهارات دلالان خرید گندم را می‌شناختی. متهم پاسخ داد: در گزارش اطلاعات گفته‌ام اظهارات پورفرد درباره فروش گندم و میزانش را تائید می‌کنم نه بیشتر.

قاضی ساداتی درباره کارت خبازان نیز گفت: نانواها اعلام کردند که پولی واریز نکردند و آردی هم دریافت نکردند یعنی شما به نام نانوا پول واریز کرده و سهمیه بیشتری از آرد دریافت می‌کردید.

قاضی فرهادی‌پور از متهم پرسید که شما که وکیل وصی نانواها نبودید چرا این کار را قبول کردید؟ چقدر سود می‌گرفتید. علاوه بر آن اگر فرمانداری هم دعوت کرده باید مدیرعامل کارخانه می‌رفته نه شما که مدیر داخلی بودید.

متهم پاسخ داد: از فرمانداری به من گفتند. درباره سود هم 5 درصد پورفرد، 10 درصد من و 85 درصد مالک کارخانه از سود حاصله کارخانه سهم می‌بردیم و این درصدها برای حقوق بود نه چیز دیگری. وی درباره قبول کردن کارت نانواها نیز گفت: از روی بی‌اطلاعی قبول کردم گمان نمی‌کردم چنین شود.

فرهادی‌پور خطاب به متهم گفت: شما واقعیت را نمی‌گوئید. چون کارخانه نمی‌توانست وارد چرخه خرید آرد شود شما کارت نانواها را گرفتید و اضافه بر سهم نانواها را به صورت آزاد می‌فروختید، بخشی از گندم را نیز به دلالان فروختید.

قاضی ساداتی نیز گفت: بابت اضافه سهم نانواها کیسه‌ای 4 تا 7 هزار تومان به نانوا حق السکوت می‌دادید و مابقی را خود می‌فروختید. همچنین اداره مالیات تائید کرده که شما 3 میلیارد هم فرار Escape مالیاتی داشته‌اید. متهمان منوچهر پورفرد و اسماعیل نصرااللهی با این اقدام طبق آنچه در دادگاه اعلام شد خسارت 17 میلیاردی به بیت المال زدند.

پس از آن قاضی فرهادی‌پور و قاضی ساداتی از جباری، معاون بازرگانی شرکت غله پرسیدند که آیا نظارتی بر امر ذخیره‌سازی گندم و فروش آرد بوده است یا خیر که پاسخ جباری نظارت سیستمی بوده و قابل قبول نبود.

پس از آن عبدالحسین وصال، وکیل متهمان پورفرد و نصراللهی به دفاع از موکلان خود پرداخت اما قبل از دفاعیات اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد. اتهام افراد مشمول اخلال در نظام اقتصادی نبوده و باید در جای دیگری به این پرونده رسیدگی می‌شد.

وی همچنین با اشاره به قرارداد شرکت غله با متهمان نام برده شده، گفت: در این قرارداد یک کلمه ذکر نشده که با چه شرایطی گندم تبدیل به آرد شود پس اتهام موکلان من توزیع خارج از شبکه و ثبت صوری است.

وکیل مدافع متهمان کارخانه آرد نصر لامرد با بیان اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی افزود: موکل من گندم را از کشاورز یا به نیابت از شرکت غله خریده است که سرک آن متعلق به شرکت غله است اما سرک حاصل از تبدیل گندم به آرد به جهت اینکه در قرارداد نیامده، متعلق به کارخانه بوده پس دوباره فروشی منتفی است.

وصال همچنین در پایان دفاعیات خود اعلام کرد که گندم یک کالای استراتژیک است و بر همین اساس نیز پرونده آن باید در تعزیرات بررسی شود .

پس از آن فاطمه میثاق‌پور وکیل محمدهادی محمدی به دفاع از موکل خود پرداخت و اتهامات وارده بر متهم مبنی بر دوباره فروشی گندم را رد کرد. همچنین با اعتراض به نظریه کارشناسی و این مطلب که بازپرس درباره محمدی اظهارنظر قاطع نکرده است، خواهان برائت متهم شد.

امیر کمالی سروستانی معروف به اشکان آخرین متهم این پرونده بود که به جایگاه احضار شد. وی متهم به مخلوط کردن گندم با ماسه از طریق قراردادن قیفی درون سیلوی شرکت خوشه طلایی سروستان است.

در ابتدا فیلمی از سوی شرکت غله پخش شد اتفاقاتی را که در این سیلو و شرکت رخ داده بود،توسط مهدی جمالی معاون شرکت غله توضیح داده شد.

کوروش زارعی، نماینده دادستان نیز در توضیح کیفرخواست متهم کمالی سروستانی گفت: حوزه فعالیت مجرمانه متهم خیلی وسیع بوده و تقاضای اشد مجازات را برای وی دارم.

قاضی ساداتی نیز اعلام کرد که اتهام متهم مخلوط کردن گندم امانی دولت با خاک و تحصیل مال نامشروع از این طریق به ارزش 156 میلیارد است. وی خطاب به متهم گفت: آیا اتهام مخلوط کردن گندم با خاک را قبول دارید؟

متهم این اتهام را رد کرد. قاضی از وی پرسید شرکت‌های خرید گندم در خارج از استان اعلام کردند که گندمی که از شرکت شما خریداری کردند حاوی خاک و ماسه بوده است. متهم گفت: در این باره هیچ مکاتبه‌ای با ما نشده و گندم مرجوعی نیز نداشتیم.

پس از آن قاضی 3 مورد از مواردی که گندم خریداری شده از شرکت خوشه طلایی سروستان آمیخته با خاک بوده و کارخانه‌های آرد در شیراز آن را مکتوب بیان کرده بودند، قرائت کرد. ضمن اینکه جمالی معاون شرکت غله نیز اعلام کرد که مقاصد خارج از استان اعلام آلودگی گندم را به شرکت داشتند.

قاضی ساداتی اعلام کرد که متهم به دلیل تخلفات فنی از جمله کسری در قبوض باسکول، فروش گندم آلوده با خاک و ماسه و ذخیره‌سازی گندم امانی خسارت 35 میلیارد و 485 میلیون ریالی به دولت و بیت‌المال وارد کرده است.

متهم باز هم این موارد را رد کرد و گفت: مواردی که از سوی کارخانه‌های آرد شیراز مطرح شده، سندسازی است چراکه محموله گندم در مقاصد دیگری تحویل داده شده است.

در اظهارات اولیه نگهبان شرکت خوشه طلایی از ورود 80 کامیون ماسه بادی به داخل این مرکز سخن گفته بود که قاضی از متهم دلیل این امر را پرسید. کمالی سروستانی گفت: وقتی زمین را از منابع طبیعی تحویل گرفتیم باید یک چهارم آن را به فضای سبز اختصاص می‌دادیم و دلیل ورود کامیون‌ها هم استفاده از ماسه برای فضای سبز بود.

وی همچنان اصرار بر سندسازی از سوی شرکت غله و دشمنی با شرکت خوشه طلایی داشت که قاضی فرهادی‌پور گفت: چرا باید با شما خصومت کنند؟

قاضی ساداتی با استناد به اظهارات اولیه نگهبان مجموعه شرکت خوشه طلایی سروستان گفت در محوطه شما 40 دوربین بوده است. چرا در مقاطعی فیلم این دوربین‌ها حذف شده به گونه‌ای که کارکنان اطلاعات نیز امکان ریکاوری آن را پیدا نکردند. قاضی ساداتی این موضوع را یکی از دلایل علیه این شرکت دانست.

متهم اعلام کرد که این دوربین‌ها متصل به شرکت غله بوده و آنها نیز به صورت آنلاین می‌توانستند همه چیز را مشاهده کنند.

قاضی از متهم درباره وجود قیف پرسید که براساس مستندات این قیف توسط امیر کمالی در سیلو تعبیه شده بوده و ماسه و خاک از طریق آن وارد سیلو می‌شده است. وی همچنین گفت: یکی از کارکنان شما به نام شفیعی به دلیل مشارکت شما در از بین بردن آلت جرم Crime در شعبه دیگری به 2 سال حبس محکوم شده است.

متهم دوباره همه این موارد را رد کرد و بر موضع خود مبنی بر سندسازی شرکت غله برای شرکت خوشه طلایی سروستان اصرار کرد. وی همچنین در پاسخ به درستی اظهارات کارمندان و کارگرانش اظهار بی‌اطلاعی کرد.

قاضی فرهادی‌پور خطاب به نماینده غله گفت: آقای کمالی سروستانی ادعا می‌کند که محموله گندم سالم و استاندارد از شرکت خوشه طلایی بیرون رفته، از طرفی مقاصد خرید گندم اعلام ناخالصی در گندم کردند، این خاک چگونه وارد شده است.

جباری معاون بازرگانی شرکت غله گفت: ما گندم را به صورت استاندارد از کشاورز تحویل گرفته و به شرکت خوشه طلایی تحویل دادیم اما در مقاصد اعلام شده که خاک داشته است.

فرهادی‌پور خطاب به نمایندگان شرکت غله پرسید پس گواهی سلامتی Health که آقای کمالی مدعی است دلیل بر چیست.

جمالی، نماینده شرکت غله در پاسخ گفت: زمانی که شرکت‌هایی از البرز، تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ما گفتند که گندم‌ها خاک دارد، اطلاعات را در جریان گذاشتیم و گفتیم که برای گواهی سلامت باید یک اندازه ثابت را بزنیم و بعد از آن غیراستاندارد است.

روزبه، مدیر حراست شرکت غله نیز درباره این ادعای متهم که دشمنی شرکت غله با خوشه طلایی سروستان پس از انتشار گزارش صداوسیمای فارس بوده است، گفت: پدر آقای کمالی قبل از انتشار فیلم مدیرعامل شرکت غله را تهدید کرده بود که اگر بیش از میزان قرارداد به خوشه طلایی گندم ندهید، فیلم را منتشر می‌کنیم و انتشار فیلم بعد از تهدید بوده است.

قاضی فرهادی‌پور خطاب به متهم گفت: این افراد مسئولان دولتی هستند، نه وام دار شما و نه کارمند شمایند. مشکلی نیز با شما ندارند دلیل محکمه‌پسند برای صحبت‌های شما نیست.

پس از آن قاضی ساداتی به صحبت‌های یکی از کارگران شرکت خوشه طلایی استناد و آن را قرائت کرد که نه تنها وجود قیف برای اختلاط گندم را بیان می‌کرد بلکه درباره نحوه عمل آن، صحنه‌سازی برای تهیه کلیپ ( گزارش صداوسیمای فارس) و از بین بردن آلت جرم توضیح داده بود. این فرد توسط کمالی سروستانی از کار بیکار شده است.

همچنین قاضی اعلام کرد که براساس صحبت‌های مسئولان اداره غله متهم روز گذشته به همراه یکی از وکلا به شرکت غله رفته و یکی از نمایندگان شرکت غله را تهدید کرده تا صحبتی در دادگاه نکند. رئیس دادگاه تاکید کرد که جز قانون Law با کسی رودربایستی ندارد.

پس از آن چراغی، وکیل کمالی سروستانی به دفاع از متهم پرداخت و بخشی از صحبت‌های متهم درباره سندسازی شرکت غله را تکرار کرد. وی همچنین به نظریه کارشناسی اعتراض کرد.

وکیل مدافع کمالی سروستانی درباره اظهارات توکلی، کارگر شرکت خوشه طلایی که در پرونده و اداره اطلاعات ثبت شده بود، گفت: مدارک موجود از جمله وزنی که درباره قیف ذکر شده و چاهی که قیف در آن مخفی شده بود، نشان می‌دهد که امکان این کار وجود نداشته است.

پس از آن حمزه شاهسونی و ابراهیم‌زاده دو وکیل مدافع دیگر متهم به دفاع از وی پرداخته و خواهان رفع اتهام از موکل خود بودند. همچنان دفاعیات وکلا بر این امر بود که گزارشات غیرواقع سبب این اتهام شده و موکلشان بی‌گناه است.

رئیس دادگاه در پایان این جلسه ضمن خاتمه دادگاه و بررسی این پرونده اعلام کرد که قرار وثیقه متهمان باطل شده و متهمان باید تا زمان صدور حکم در بازداشت موقت باشند. همچنین طبق صحبت قاضی دادگاه باید ظرف 3 روز حکم را صادر کند. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید