به گزارش رکنا، رسول کوهپایه زاده با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است، گفت: نکته مهم این است که اولا مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوهشان توسط متهمان ربوده شده است که رقم قابل توجهی است و از طرفی هم وضعیت مالی دوستان در شرایط خوبی نیست و من از نزدیک در جریان هستم که دوستان و مالباختگان برای جلوگیری از سقوط Fall ارزش پولشان سعی کردند به هر حال همه اموالشان را به این طلا و سکه ای که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می گرفت تبدیل کنند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه ای شد.

وکیل مدافع مالباختگان سایت طلای سکه ثامن تصریح کرد: نکته دیگری که در این پرونده وجود دارد این است که غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و اقدام به تاسیس شرکت و تاسیس سایت کردند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری Fraud کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت و معدن و تجارت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.

کوهپایه زاده ادامه داد: اعضای متهم هیات مدیره این شرکت که یک شرکت با مسوولیت محدود را ثبت کرده بودند، تحت عنوان شرکت ثبت شده اقدام به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کردند. متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ کرده بودند.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که تبلیغات بورس طلای ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به طور مستمر در وب سایت رسمی طلا و جواهر تهران قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود که مشتریان اعتماد شان جلب شود و براساس همین تبلیغات در این سایت متعلق به اتحادیه طلا و جواهر زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شود.

این وکیل دادگستری افزود: به موجب بند "ط" ماده 30 قانون Law نظام صنفی، اتحادیه ها موظف اند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می شود و این ها وظایف و مسوولیت هایی است که بر عهده اتحادیه هاست؛ اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خودش باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده است و به نوعی به وقوع این اتفاق و اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود واز تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود و متاسفانه نوش دارو بعد از مرگ سهراب را در این زمینه شاهدیم و اقدامی را انجام می دهند و بعد از اینکه اعمال مجرمانه ارتکاب پیدا می کند و مالباختگان دچار ضرر و زیان و خسارت فراوان می شوند.

وی افزود: نکته مهم و بسیار قابل تامل این است که بسیاری از شهروندان ما به اعتبار مشاهده این تبلیغات و مجوزها به ویژه از سوی اتحادیه طلا وجواهر تهران مبالغ قابل توجهی به حساب های اعلامی از سوی متهمان جهت خرید انلاین و با قابلیت دریافت فیزیک طلا واریز می کنند. در شکایتی که در این پرونده مطرح شده هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند شکایت شده و هم ما پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه اتحادیه از سوی متهمان هستیم و پیگیری خواهیم کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد که در سراسر کشور هستند ضروری است که پرونده ها از سراسر کشور به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث ما با اطاله دادرسی مواجه نشویم.

کوهپایه زاده گفت: نکته دیگری که موکلین براشان دغدغه خاطر بود این است که بعد از اینکه متهم اول فرار Escape می‌کند و با هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی دستگیر می شود و به کشور مسترد می شود و هم اکنون در بازداشت بسر می برد ولی همسرش که در حال خروج از کشور بود و بازداشت شده بود، ظاهرا با قید وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده است که موجبات نگرانی ودغدغه خاطر مالباختگان را فراهم کرده است؛ البته مقام تصمیم گیر و تشخیص دهنده در این زمینه بازپرس محترم پرونده است و قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز و تکرار جرایمی از این دست جلوگیری کند و یقینا از پرونده هایی که نیازمند تبلور قاطعیت و سرعت در رسیدگی از سوی دستگاه قضایی است همین پرونده ثامن است.

وی افزود: از طریق نمایندگان محترم مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباخته در تماس هستم و از آن طریق در جهت پیگیری امر وکالت و احقاق حقوقشان در تعامل هستیم اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته باشند، می‌خواهم تاکید کنم که مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان محترم تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بر عهده گرفته‌ام و از باب حق الوکاله هیچ مبلغی از ابتدا و انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود تا عزیزانی که نمی دانند و در جاهای مختلف ایران هستند و امکان دسترسی به پرونده‌ها را ندارند می توانند در محل سکونت خود با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی تفویض وکالت کنند و به جمع موکلین بپیوندند تا حقوق همه دوستان را بتوانیم به نمایندگی پیگیری کنیم.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: