عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری تایید می‌کند که قرار بود دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت ارشاد یا وزارت کشور، بر فعالیت سایت‌های همسریابی نظارت داشته باشند، اما هرگز این اتفاق نیفتاد و به همین دلیل سایت‌های همسریابی به محلی برای جولان کلاهبرداران برای ارتکاب انواع جرم‌ها تبدیل شده است.

خرمشاهی جرم‌های ارتکابی در سایت‌های همسریابی را به دو دسته تحصیل مال از طریق نامشروع و تجاوز Rape تقسیم می‌کند و می‌گوید: اگر فرد از طریق این سایت‌ها مالی از راه نامشروع بدست آورده باشد، مجازاتش حبس است و استرداد مال.

جزای نقدی هم دو برابر آنچه که بدست آورده است باید پس بدهد. اما اگر جرم Crime ارتکابی شامل تجاوز باشد که در قانون Law هم به آن اشاره شده، ابتدا باید دید به چه صورت اتفاق افتاده است که مجازاتش از شلاق Whip تا اشد مجازات در انتظار متجاوزان است.

قرار بود بنا به ادعای‌گلزاری، معاون پیشین ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش، دولت با راه‌اندازی سایت‌های همسریابی، آمار ازدواج‌ها را سالانه تا 100 هزار تا بالا ببرد، اما اتفاقی‌که افتاد، با آن چیزی که دولتی‌ها وعده‌اش را به مردم داده بودند، جور درنیامد. نه‌تنها آمار ازدواج‌ها بالا نرفت، بلکه، کفه جرائمی را که در فضای مجازی انجام می‌شد، سنگین‌تر شد. البته فقط کلاهبرداری Fraud نیست.

فضای مجازی محل مناسبی برای شناخت نیست، چون در این فضا افراد، خصوصا زنان و دختران خیلی زود از نظر احساسی درگیر می‌شوند و مشکلات شخصیتی و تفاوت‌های فرد مقابل را در نظر نمی‌گیرند. چنین ارتباطی حتی اگر به ازدواج هم ختم شود، چندان ثباتی نخواهد داشت و ممکن است منجر به طلاق و آسیب‌های روحی پس از آن شود. به همین دلیل ضرورت دارد نهادهای متولی برای نظارت بر سایت‌های همسریابی وارد عمل شوند تا مانع از انجام کلاهبرداری یا سوءاستفاده از احساسات دیگران توسط کلاهبرداران شود.

هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آن‌که حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است و برای آنها اصلا مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام‌کننده در سایت آنها برود یا برایشان از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند مشکلاتی به‌وجود آید. خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: