محسن بزرگی درباره اقدام بر هم زنندگان امنیت حمل و نقل جاده ای و جلوگیری از جابجایی کالا توسط کامیونداران از منظر حقوقی اظهار داشت: در روزهای اخیر، رانندگان شریف ناوگان حمل و نقل جاده ای با مشکلات متعددی از گرانی لاستیک گرفته تا بستن راه، تخریب کامیون ها و جلوگیری از انجام وظیفه آنها توسط اخلالگران دست و پنجه نرم می کنند.

وی گفت: طبق شهادت خود رانندگان، افرادی که امنیت ناوگان حمل و نقل جاده ای را به هم می زنند متعلق به صنف آنها نبوده و خواسته یا ناخواسته علیه امنیت کشور اقدام می کنند.

این وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: از منظر حقوق کیفری، در صورتی که مسئولان و متصدیان بنگاه های حمل و نقل به رانندگان خود دستور حمل نکردن کالا را داده یا راننده یا رانندگانی عامدا محموله خود را به مقصد نرسانند، بر اساس ماده یک قانون Law مجازات عاملان متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب سال 1367، متصدی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد هستند چنانچه عمداً آن را به مقصد ‌نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر ‌قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم Crime به حداکثر مجازات فوق محکوم می شوند. ‌

بزرگی تصریح کرد: البته قانونگذار شرایطی مبنی بر اعمال تخفیف نیز برای این اشخاص در نظر گرفته که بر اساس ماده 5 این قانون چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌ توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌‌کند و ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

این حقوقدان ادامه داد: چنانچه افرادی اعم از کامیونداران یا سایر اشخاص که بنا به ادعای کامیونداران در ماجرای اخیر، اخلالگران از رانندگان نبوده و اشخاص فریب خورده دیگری بودند، با تهدید، ارعاب یا تخریب کامیون ها (مانند سنگ پرانی به سمت کامیون) سعی در منصرف کردن رانندگان از حمل کالا به مقصد یا اعتصاب یا هر عمل دیگر برآیند، ممکن است مشمول مجازات حدی یا تعزیری، حسب مورد قرار گیرند.

به گونه ای که در صورت استفاده از سلاح برای این امر و ایجاد ناامنی در جاده ها، اعم از اینکه محموله را به سرقت Stealing برده یا نبرده باشند، مجازات محاربه شامل آنها شده، در غیر این صورت صرف تبانی و تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت راه ها، مشمول جرایم علیه امنیت قرار گرفته که بر اساس ماده 498 و 499 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا‌ اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همچنین هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده قبل عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌‌شود ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

بزرگی بیان کرد: تخریب کامیون ها نیز به خودی خود مشمول مجازات تعزیری قرار گرفته که بر اساس مواد 676 و 677 و 678 و 689 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، هر کس سایر اشیاء منقول (از جمله کامیون) متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف کند یا از کار اندازد به ‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. هر گاه جرایم مذکور به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است و در تمام موارد مذکور هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل Murder یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم می شود.

این وکیل دادگستری گفت: سردسته یا سردستگان چنین گروه هایی نیز طبق ماده 130 کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌شوند مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌شود.

بزرگی تاکید کرد: از منظر حقوق خصوصی و تجاری نیز طبق مواد 386 و 387 قانون تجارت، در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم یا نقص کالا، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت کند تاخیر یا گم شدن، مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.

وی افزود: از منظر حقوق اداری نیز خدمات حمل و نقل را می توان جزء خدمات عمومی به حساب آورد که اصل استمرار خدمات عمومی (که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری ایران است) بر آن حاکم است بنابراین این نوع خدمت قابل تعطیل شدن نیست. در نتیجه اعتصاب را نیز در صورتی که به خدمات عمومی لطمه وارد آورد، می توان به دلیل مغایرت با اصل فوق الذکر ممنوع به حساب آورد.

به گفته وی بدیهی است این امر نافی حق استیفای مطالبات قانونی رانندگان از سازمان حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی، و به طور کلی قوه مجریه و هر نهاد مسئول، جهت مساعدت و حل مشکلات این عزیزان نیست که خوشبختانه هیات وزیران در راستای مساعدت به رانندگان شریف، در اول مهر 1397 تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی لاستیک خودروهای سنگین باری و اتوبوسی را وضع کرد تا گامی در جهت کاهش مشکلات رانندگان عزیز باشد.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

تجاوز به زن باردار در خیابان خلوت / اعتراف عجیب مرد 31 ساله +عکس

دختر جوان پس از کشتن نامزد خائنش قلب و مغز او را خورد و فیلم آن را منتشر کرد +عکس

مچ زنم را با مرد غریبه در اتاق خواب گرفتم!

بی رحمی یک زن هنگام سقوط زنی دیگر! + جزییات

دختر 3 ساله همخوابی عمو و مادرش را به پدرش خبر داد

مرد شیاد به پست بد آدمی خورد! / عجیب ترین گروگانگیری در ایران!

فیلم های ناجور اعظم را از راه بدر کرد!

مرد 27 ساله در غار تاریک زندانی بود / گروگانگیران مسلح وحشت آفرین بودند + جزییات

تجاوز 4 کرکس به زنان و دختران شهری در باغ های زرند

قاتل ترنم 4 ساله برای مادر مطلقه او همخانه بود نه شوهر! + عکس

اقدام شنیع تازه داماد بخاطر جهیزیه عروس تهرانی!

تجاوز معلم منحرف به دانش آموز 14 ساله در کلاس + فیلم و عکس

زن شوهر دار آنقدر مهرداد را تحریک کرد تا کاملا عاشق او شد / وقتی شوهر بی نوا فهمید... + عکس

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: