جزئیات دادگاه رسیدگی به جرایم 3 وارد کننده موبایل و اخلالگر ارزی +عکس

به گزارش رکنا ، در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از اخلالگران اقتصادی حجت الاسلام موحد قاضی Judge شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی-موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- در دادگاه انقلاب، گفت: امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع برخی کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه بود و در نتیجه به قیمت گزاف بفروش رفته است برگزار شده است. علیرغم اینکه این کالاها با ارز دولتی وارد شده بودند. این جلسه با رعایت جمیع جهات و لوازم قانونی با حضور متهمان و وکلای آنها و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.

وی افزود: در اولین جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد و در پایان آن جلسه به یکی از متهمان، اتهام مربوطه تفهیم شد و ادامه رسیدگی به این جلسه موکول شده است.

همچنین در جلسه قبل وکلای دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌بینم نماینده دادستان، اتهام و دلایل انتساب آن را به این دو تن از متهمان که وکلایشان حضور دارند، قرائت کند.

پس از قرائت مجدد کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی موحد از سنباد صفرها خواست که با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

در این جلسه تردست و مدیرخراسانی قضات سابق دادگستری به عنوان وکلای دو تن از متهمان در دادگاه حضور دارند.

عزیزنژاد یکی از وکلای سنباد صفرها پیش از دفاعیات موکلش گفت: من وارد ماهیت جلسه نمی‌شوم ولی با این موضوع مشکل دارم که اجازه صحبت به بنده ندادند.

قاضی موحد خطاب به سنباد صفرها گفت: در جلسه قبل اتهام شما به عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اعلام شد. چه دفاعی دارید؟ که متهم تمامی اتهامات را رد کرد.

قاضی خطاب به متهم گفت: ارز دولتی دریافت کردید؟

سنباد صفرها یکی از متهمان پرونده گفت: طبق صحبت معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری به صورت علنی اعلام شد که ارز ۴۲۰۰ موجود است و هر وارد کننده ای اگرارزی بخواهد می تواند خریداری کند.

قاضی موحد گفت: ضوابط را باید رعایت می‌کردید که آن را رعایت نکرده‌اید. متهم پاسخ داد: تمام ضوابطی که بانک مرکزی و دولت و ... اعلام کرده بودند را تماما رعایت کردیم. ارزی غیر ۴۲۰۰ نبوده و هر وارد کننده‌ای موظف بوده که طبق این ارز سفارش دهد. ما تمام مدارک و مستندات را به سازمان صمت ارائه دادیم و به دلیل تحریم های امریکا باید انتقال ارز را از طریق شرکت های ثالث انجام می‌دادیم. لذا برای تبدیل ارز باید ثبت سفارش‌ها را با یورو انجام می‌دادیم. به همین تبدیل ارزها باعث شد مبلغی به قیمت‌ها اضافه شود. خواهشا استعلامات را بگیرید زیرا تماما در پرونده موجود است.

وی افزود: سود اختصاص یافته از فروش گوشی‌ها ۷ الی ۸ درصد بود و با محاسبه هزینه‌هایی که کردیم، قیمت ما گران نبوده است و گوشی‌ها را با ۵ تا ۸ درصد سود فروختیم.

قاضی گفت: طبق گزارش‌ها شما از ارز دولتی سوءاستفاده کردید که متهم پاسخ داد: ما اصلا با قیمت گزاف کالاها را نفروختیم و طبق تمام مدارکی که به سازمان‌های مربوطه دادیم، قیمت ما بر اساس هزینه‌های انجام شده و طبق قیمت مصوب سازمان حمایت بوده است. هزینه پرونده‌مان در سازمان حمایت در حال بررسی است. قاضی گفت: سازمان حمایت بررسی کرده و گفته شما بالاتر از نرخ مصوب فروختید.

قاضی گفت: درباره فاکتورسازی برای فروش ۲۱۰ گوشی چه می‌گویید؟ که متهم پاسخ داد: ما به یکی از کسبه آن را فروختیم و این عرف است. در بازار Store افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و ممکن است خریدار فرد دیگری و جواز کسب به نام فرد دیگری باشد.

قاضی گفت: شما به اتفاق فرد دیگری فاکتوری را صادر کردید به نام کسی که خریدار نبوده و الان هم اعتراض دارد. این فرد کتبا اعلام کرده که از خرید موبایل خبر ندارم.

متهم گفت: این شخص در آگاهی آمده و اقرار کرده که کالاهای مزبور را خریداری کرده و این اقرار در پرونده موجود است.

در این هنگام مدیرخراسانی یکی دیگر از وکلای سنباد صفرها در دفاع از موکلش گفت: خواهشا کارشناسی را بیاورید که هزینه‌های ما را بررسی کند و به مدارک ما با رعایت قانون Law توجه شود.

مدیرخراسانی گفت: پیش از استیذان از مقام معظم رهبری این پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح شده بود و از این استیذان اینگونه مستفاد نمی‌شود که عطف به ما سبق شود و آن دادگاه صلاحیت خود را از دست داده باشد.

قاضی درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده گفت: با توجه به ویژگی‌های اجازه مورد اشاره شده و همچنین اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک و اینکه دادگاه خودش صلاحیتش را تعیین می‌کند این دادگاه صالح به رسیدگی است و ایراد شما وارد نیست.

مدیر خراسانی با اشاره به دستور معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال ۹۷ در رابطه با اینکه دلار فقط یک نرخ به مبلغ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد و خارج از آن قاچاق Contraband محسوب می‌شود، ادامه داد: موبایل ابتدا در گروه ۱۰ نیازمندی‌های عمومی بوده است و سپس به گروه ۹ به همراه آرد و دارو وارد شده است و این به معنای آن نیست که جزو مایحتاج عمومی بوده باشد.

قاضی موحد متذکر شد که عنوان قانونی در این رابطه نیازمندی عمومی است نه مایحتاج عمومی و ضروری. شما باید به این عنوان توجه کنید که با عنوان جرم Crime متهمان مطابق است.

مدیرخراسانی با استناد به اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: این سازمان گفته است که گوشی تلفن همراه با توجه به شبکه تلفن ثابت جزو نیازمندی‌های ضروری و فهرست اقلام اولویت‌دار قرار ندارد.

قاضی گفت: دوباره تکرار می‌کنم در کیفرخواست عنوان شده است نیازمندی عمومی نه مایحتاج ضروری و بین این دو تفاوت است. تلفن همراه جزو کالاهای مهم و حساس نیست این در حالی است که مورد استفاده عموم مردم است.

مدیرخراسانی گفت: این شرکت‌ها عمده‌فروش بوده‌اند و وظیفه کنترل خرده‌فروش‌ها را ندارند و اینها در عمده‌فروشی‌های خود گرانفروشی نکرده‌اند.

قاضی موحد گفت: مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط این شرکت‌ها و فروشنده‌ها، اخلال در بازار را بوجود آورده و آن خرده‌فروش‌ها هم مسئول هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا نسبت به کشورمان گفت: وقتی نمی‌توانیم به دلیل تحریم، جنسی را به طور مستقیم وارد کشور کنیم هزینه‌های اینها سربار مردم می‌شود. هزینه حمل و نقل هوایی، هزینه ارز و هزینه ۵ شرکتی که خارج از ایران دریافت می‌کنند باید محاسبه و به قیمت نهایی افزوده شود. ما تقاضا داریم که کارشناسانی تعیین شوند که این هزینه‌ها محاسبه شود.

قاضی موحد گفت: سازمان حمایت در گزارش خود همه آنها را در نظر گرفته و اعلام کرده است که این موارد تاثیر چندانی هم در قیمت نخواهد داشت.

مدیر خراسانی گفت: یک عمل مجرمانه باید یک عنوان مجرمانه داشته باشد در صورتی که اکنون برای متهمان هم عنوان گرانفروشی و هم عنوان اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است و در تعزیرات نیز برای آنها تشکیل پرونده شده است.

در این هنگام نماینده دادستان با اجازه از ریاست دادگاه گفت: اگر چه نفس گرانفروشی از حیث مرجع صالح به رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی است اما رسیدگی به تخلف صنفی مانع از رسیدگی در محاکم نمی‌شود. همچنین به موجب بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی چنانچه گرانفروشی باعث اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی شود در صلاحیت محاکم دادگستری قرار خواهد گرفت.

قاضی موحد گفت: جامعه ما اسلامی است و افراد فراوانی کالا خریداری کرده اند و با قیمت گزاف انرا فروخته اند که این کار ناصحیح است و باید افراد جدیدالورود اعتبار متولیان را مخدوش نکنند.

مدیرخراسانی وکیل سنباد صفرها گفت: خواهشا کارشناس را بیاورید و الباقی دفاعیات را لایحه می‌دهم.

قاضی گفت: یک هفته به آقای صفرها و وکلای محترمشان مهلت می‌دهیم تا هر مدرکی که دارند نسبت به اعلان سازمان حمایت ارایه بدهند و ظرف یک هفته گزارش تکمیلی به دادگاه ارائه شود.

قاضی از محمد غالب علمداری متهم دیگر پرونده خواست با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد.

این متهم در دفاع از خودضمن رد اتهامات وارده گفت: این شرکت در مسیر رشد و توسعه کشور بوده وما در این مسیر هرچه در توان داشتیم را انجام دادیم. رقم درج شده در کیفرخواست ناصحیح بوده و پس از ارایه مدارک کامل به مبلغ ۹۶۵ میلیون تومان کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت داتیس امرتات افزود : تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری است و اتهام فروش بیش از قیمت مصوب در حالیکه مصوبه‌ای وجود نداشته است درست نیست.

این متهم گفت: تلفن همراه جزو کالاهای لوکس و غیرضروری است و این موضوع را می‌توانید از مراجع رسمی استعلام کنید. سالانه 12 میلیون گوشی به ارزش 3 میلیارد دلار وارد کشور و عرضه می‌شود و ما ماهانه 1700 الی 1800 گوشی که طی 3 ماه 5 هزار گوشی می‌شود وارد می‌کنیم یعنی 42 هزارم بازار تلفن همراه را در اختیار داریم؛ آن موقع چگونه می‌توانیم در نظام توزیع تلفن همراه اخلال کنیم؟

علمداری در ادامه دفاعیات خود از رئیس دادگاه درخواست کرد هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری جهت بررسی موضوع و بهای تمام شده گوشی‌های تلفن همراه وارد پرونده شوند.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر زمان تاسیس شرکت و گوشی‌های وارد شده گفت: سال 88 شرکت را تاسیس کردم و 4 میلیون و 500 هزار یورو ارز دولتی گرفتم و فقط 4 مدل از گوشی‌های آیفون را وارد کرد.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا گوشی‌های آیفون در داخل کشور خدمات پس از فروش دارد یا خیر گفت: شرکت‌های ما یکی از شرکت‌هایی است که به گوشی‌های آیفون خدمات پس از فروش ارائه می‌کند و گوشی‌های معیوب را تعویض می‌کند.

علمداری در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی بر اینکه بر اساس گزارشات رسیده شما و سایر شرکت‌ها در افزایش قیمت گوشی‌ها با یکدیگر هماهنگی داشتید گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. این بازار بسیار بزرگ است و همه هم با یکدیگر رقیب هستند و اینگونه نیست بنشینیم و قیمت‌ها را بالا ببریم.

این متهم توضیح داد: عمده سودی که شرکت‌ها از واردات گوشی تلفن همراه می‌کردند 2 الی 3 درصد است حتی زمانی که قرار بود طرح ریجستری اجرا شود،‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از همه شرکت‌ها کمک خواست و من یک هزار و 550 گوشی آیفون se که با ارز آزاد خریده بودم به خاطر به تعویق افتادن اجرای این طرح با ضرر 400 هزار تومانی در هر گوشی به فروش رساندم و بعد از اجرای زمان اجرای طرح ریجستری هم سعی کردیم کمک کنیم و می‌توانید این موضوع را از نماینده ستاد سوال کنید.

وی در پاسخ به سوال دیگری که بر اساس گزارش وزارت ارتباطات و سایر مراجع رسمی شما جزو افرادی هستید که در توزیع نیازمندی‌های عمومی که مصداق تلفن همراه است اخلال کرده‌اید، تصریح کرد: ما 42 هزارم این بازار را در اختیار داریم و بعید می‌دانم کارشناسی وجود داشته باشد که تایید کند با در اختیار داشتن 42 هزارم این بازار می‌توان اخلال ایجاد کرد.

در ادامه و پس از پایان دفاعیات این متهم، نماینده دادستان به بیان برخی مسائل پرداخت و گفت: متهم بر اساس بررسی‌هایی که از فاکتورهایش به عمل آمده مبلغ 25 میلیارد ریال از مردم بابت مالیات ارزش افزوده دریافت کرده و جالب اینکه یک میلیارد و 104 میلیون و 923 هزار ریال از مبلغی را که گرفته بوده به عنوان مالیات پرداخت کرده و مابقی را پرداخت نکرده است.

نماینده دادستان افزود: متهم از تعداد 5 هزار و 110 گوشی فقط در مورد هزار و 770 گوشی فاکتور ارائه کرده و هر چقدر تلاش کردیم فاکتورهایش را ارائه کند، این کار را انجام نداده و فکر می‌کنم درصدد این است که فاکتورهای خلاف واقع را به مراجع دیگر مانند تعزیرات ارائه کند.

بنابراین گزارش ، در پایان این جلسه دادگاه، قاضی موحد اعلام کرد که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده روز شنبه 10 شهریور برگزار خواهد شد.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

واکنش شدید شیلا خداداد به حرف های بی شرمانه آقازاده اینستاگرامی + فیلم

پاداش برای کسی که این قاتل سریالی را تحویل پلیس بدهد

خشم مردم از حجله رفتن دختر 9 ساله در مشهد

مرد دوجنسه عشوه آمد و دکتر به جای بوتاکس سیمان تزریق کرد+ عکس

این مرد همکاران خود را حامله می کرد ! + عکس

مردان ایرانی 169 زن جوان عراقی را در اربعین باردار کردند!؟

تجاوز به یک هزار دختر از سوی معلم یوگا + فیلم +18

وحشتناکترین اعدام در تاریخ ایران! + جزییات

این 2 مرد ایرانی با ریش های بلند را می شناسید؟! / آنها اقدام شومی داشتند! + فیلم

مرد متجاوز روی بدن زینب 17 ساله با تتو یادگاری نوشت! + تصاویر

بلای شوم مرد عرب بر سر 2 دختر جوان! + عکس

تجاوز وحشیانه به دختر 12 ساله  در خانه پدری / 3 شیطان لباس های او را کندند و ... + عکس

مردان عراقی در مهمانی شیطانی با زنان ایرانی فیلم گرفتند / آقایان! فیلم شیطانی را ببینید و بعد کارشناسی کنید!