بنابراین خودداری هر کدام از طرفین نمی‌تواند دلیل مطالبه خسارت باشد، اما گاهی پیش می‌‌آید که در نتیجه این قرارداد، طرف دیگر مخارجی را مانند اجاره منزل، تهیه وسایل و مانند اینها صرف کرده است.

در این موارد طرفی که نامزدی را بدون دلیل موجه بر هم زده باشد، چون سبب ایجاد این مخارج بوده، مسئول جبران این هزینه‌ها در حد متعارف می‌باشد. به عبارت دیگر هزینه‌هایی را که عرف در این مرحله قابل قبول می‌داند،‌قابل مطالبه است. موضوع دیگر، وضعیت هدایایی است که در این مدت بین طرفین رد و بدل شده است. براساس قانون Law هر کدام از نامزدها می‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که طرف دیگر یا ابوین او داده است را مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد،‌مستحق دریافت قیمت هدایایی می‌باشد که معمولاً نگه داشته می‌شود،‌مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد و یکی از شایع‌ترین این هدایا، حلقه نامزدی است. باید توجه داشت که در اینجا قانون فقط به هدایای دوران نامزدی اشاره کرده است و هدایای قبل از آن را در بر نمی‌گیرد. از طرف دیگر آن دسته از هدایایی که عرفاً مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً از نظر مادی نیز ارزش چندانی ندارند، قابل مطالبه نیستند. لازم به ذکر است که این قاعده فقط در صورت به هم خوردن نامزدی اجرا می‌شود و اگر به دلیل فوت یکی از طرفین نامزدی به هم بخورد، نمی‌توان این قاعده را اجرا کرد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

 

وبگردی