به گزارش رکنا به نقل از  روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، روز چهارم خردادماه امسال   زنی 29 ساله در دادگاه خانواده از شوهر خود به طرح شکایت پرداخت و با بیان اینکه  برخلاف میل باطنی اش و به اصرار خانواده  با پسرعمویش ازدواج کرده وبا وجود گذشت 10 سال در حالیکه آرزویش مادر شدن است بچه ای به دنیا نیاورده است درخواست طلاق کرد.
این زن به قاضی گفت:از این زندگی خسته شده ام بارها اعتراض کردم کسی گوش نداد افسرده شدم حتی یکبار  دست به خودکشی زدم اما زنده ماندم و نتیجه ای نگرفتم و حالا می خواهم حکم  طلاق به جهت عسر و حرج صادر شود و  از کلیه حقوق خودم صرف نظر می کنم.
در جلسه دادگاه خانواده  شوهر این زن در دفاع از خود گفت: در هر صورت دخترعمویم با رضایت خود به عقد من در آمده و دلیل اینکه تاکنون صاحب بچه نشده ایم   بخاطر این بود که همسرم علاقه ای به بچه دار شدن نداشته است.
شوهر این زن در قسمت دیگری از اظهارات خود گفت: دلیل خودکشی همسرم بخاطر نداشتن تعادل روانی بوده و هیچ گونه ارتباطی با زندگی مشترک ما ندارد به همین دلیل من مخالف طلاق هستم و تقاضای رد آن را دارم. 
پس از اینکه رسیدگی به این پرونده در دستور کار قاضی Judge شعبه 2533 دادگاه عمومی مجتمع قضائی خانواده یک تهران قرار گرفت، قاضی حکم به رد خواسته زن جوان برای  طلاق داد و ادعاهای وی را برای صدور حکم طلاق ناکافی دانست. 
اما این ماجرا به اینجا ختم نشد و زن جوان درخواست تجدید نظر کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد و قضات این شعبه نیز پس از بررسی پرونده، حکم به رد خواهان را به حکم به بی حقی خواهان اصلاح کرد و اجازه طلاق گرفتن به زن جوان داده نشد.
پس از این حکم زن جوان که اصرار به طلاق داشت باز هم اعتراض کرد و این بار پرونده روی میز  قضات شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور قرار گرفت که پس از بررسی پرونده رای دادگاه تجدید نظر، شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور حکم دادگاه تجدید نظر را قابل ابرام ندانست و پرونده را برای بررسی مجدد به یکی دیگر از شعبه های دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع داد. 
این بار پرونده روی میز قاضی شعبه 24 دادگاه تجدید نظر قرار گرفت و قاضی پس از بررسی پرونده رای نخست دادگاه خانواده را مورد تایید قرار داد.
زن جوان باز اعتراض کرد و این بار قضات  شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور عسر و حرج زن را تایید کرده و پرونده را برای بررسی در هیات عمومی دیوان عالی کشور به رئیس دیوان عالی کشور ارسال کردند.
در ادامه  11 آبان سال جاری هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از شنیدن گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر چند تن از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور که همگی در تایید نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور اظهار نظر کردند. سپس در خصوص این پرونده رأی گیری انجام شد که اکثریت قضات نظر شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرفتن عسرو حرج زن جوان و اجازه صدور رای طلاق را مورد تایید قرار دادند.
بدین ترتیب، این پرونده پس از تدوین رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، برای رسیدگی مجدد به تجدید نظر خواهی، به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر استان تهران ارجاع خواهد شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: