خداحافظی با قیمت پایین خودرو در کارخانه؟
طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.
با پیگیری های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شده و طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.
این در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.
شایان ذکر است در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.)
رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شواری رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.
ارسال نظر