مجلس باید در رأس امور باشد ، نه رئیس مجلس/ وزارت کشور مقصر اصلی حوادث آبان ماه نبوده است

به گزارش رکنا، حمیدرضا حاجی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور، گفت: مجلس دهم مانند مجالس قبل دارای نکات مثبت و منفی بود که باید تبیین شود.

وی افزود: مجلس یازدهم یعنی اولین مجلس گام دوم انقلاب، محکوم به موفقیت است و باید علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت، مبارزه با فساد، استقلال، آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و سبک زندگی را به عنوان ویژگی های گام دوم انقلاب مورد توجه خود قرار دهند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت ایران با تشکیل مجلس یازدهم مسئولیتی را به این نمایندگان دادند که باید گفت مجلس یازدهم باید موفق شود و هیچ راهی جز موفقیت برای این مجلس وجود ندارد و پیروزی و موفقیت در مجلس یازدهم انتخاب نیست، بلکه اضطرار است.

حاجی بابایی بیان کرد: وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و مشکلات ویروس کرونا هم به آن اضافه شده است و همچنین بحث «جهش تولید» نیز باید مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برای موفقیت مجلس یازدهم باید آسیب های مجلس های قبل را در نظر گرفت و برای مجلس یازدهم باید شرایط و مؤلفه هایی را تعریف کرد.

این نماینده مجلس افزود: هر گونه دخالت از بیرون در مجلسی که می خواهد در رأس امور باشد، مغایر با رأس امور بودن مجلس است. نگاه از بالا به پایین به نمایندگان و نماینده تر بودن درست نیست و محکوم به شکست است.

حاجی بابایی با بیان اینکه نمایندگان از هر نقطه کشور نماینده هستند و نماینده تری در مجلس وجود ندارد، اظهار داشت: همه نمایندگان باید در قدرت مجلس شریک باشند و مجلس باید در رأس امور باشد، نه رئیس مجلس و اقتدار مجلس باید با همراهی همه نمایندگان باشد.

وی گفت: باید همه نمایندگان در سراسر کشور احساس در رأس امور بودن کنند، نه اینکه فقط عده ای خاص و هیئت رئیسه و رئیس مجلس چنین احساسی داشته باشند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نباید قربانی حزب گرایی، تفوق طلبی و محفل گرایی شود، اظهارداشت: مجلس باید مظهر پاکی، مبارزه با فساد، کارآمدی و ولایت مدار باشد. مجلس باید عدالت اجتماعی را پیشانی کار خود قرار دهد و همه شعارهایی که در زمان انتخابات داده شده است، باید عملیاتی شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه باید وضعیت نابسامان بازنشستگان، کارمندان، ایثارگران و فرهنگیان ساماندهی شود، گفت: مجلس آینده باید با تمام قدرت آنچه را که گفته و وعده داده عملیاتی کند. مجلس باید مقتدر و انقلابی و همراه با عقلانیت باشد تا چرخ اقتصادی به حرکت درآید و سال جهش تولید را محقق کند.

وی تأکید کرد: مجلس باید از هر گونه تفرقه و اختلاف دوری کند و عقلانیت باید محور خدمات رسانی به مردم و بهبود معیشت و اشتغال آنان باشد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید بدانیم که مجلس شورای اسلامی، مجلس انقلاب است و هیچ پیرایه ای نباید به مجلس انقلابی بچسبد. هیچ نامی نباید در کنار انقلاب قرار گیرد و مجلس، مجلسِ انقلاب، ولایت و مردم است و باید مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی را در دستور کار قرار دهد.

حاجی بابایی اظهارداشت: مجلس یازدهم باید به شکلی تشکیل شود که حتی یک نفر هم فکر اشرافی گری را در مجلس نداشته باشد. هر کسی که نماینده شده و از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و ولایت مدار است، نماینده مردم است و نمایندگان با یکدیگر مساوی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع قدرت و ثروت در سراسر کشور، افزود: حزب گرایی و گروه گرایی را باید کنار بگذاریم و به صورت یکپارچه باید به این فکر کنیم که ما می خواهیم در طول یک سال یعنی سال ۹۹ سرمایه اجتماعی کشور را افزایش دهیم و باید اقداماتی در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم باید از حاشیه دور باشد، گفت: مجلس یازدهم باید در متن مردم باشد و مشکلات آنان را حل کند.

وزارت کشور مقصر اصلی حوادث آبان ماه نبوده است

رئیس کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس گفت: در هیچ گزارش رسمی وزارت کشور مقصر اصلی حوادث آبان ماه شناخته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در تذکر شفاهی گفت: آقای مطهری نماینده تهران در نطق خود در هفته گذشته اعلام کردند همه تقصیرها در اغتشاشات بنزینی بر عهده وزارت کشور است. این مطلب اشتباه است.

وی افزود: در هیچ گزارش رسمی در خصوص اغتشاشات بنزین، وزارت کشور مقصر شناخته نشده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به جلسه مشترک این کمیسیون با کمیسیون های امنیت ملی، وزارت کشور، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: در این جلسه مشکلات ناشی از اغتشاشات بررسی شد و چنین نتیجه ای حاصل نشد.

کولیوند افزود: برای برسی استیضاح وزیر کشور ۱۹ آذرماه و ۲۵ آذرماه کمیسیون شوراها تشکیل جلسه داد. ۲۵ آذرماه امضاءهای استیضاح از حد نصاب افتاد. بنابراین استیضاح وزیر کشور از دستور کار خارج شد.

وی اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ نیز موضوع اغتشاشات بنزینی را مورد بررسی قرار داد. دستگاه های دیگری نیز در موضوع این اغتشاشات مسئول بودند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد که وزارت کشور مقصر اصلی حوادث آبان ماه نبوده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.