با موافقت نمایندگان
شرایط واخواست برات و نحوه ابلاغ آن تعیین شد
رکنا: وکلای ملت در ادامه کار صحن علنی امروز به بررسی ماده 417 پرداختند و آن را با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
![شرایط واخواست برات و نحوه ابلاغ آن تعیین شد](https://cdn.rokna.net/thumbnail/j7bxXpRgCPBQ/yYGYIWiRH1jE7SFsFf8OS_vf2KnxRWdM0wJj5HjN1IuvcJmljcN6H8bAsgVZzpzYCc2Paf9tWNy3TqJ7J2yYx6_iJ_9nS3dv9VaDD9pzMsmGiYQZhOmIlhgOn3kc4a2c5VJ-nbO3HEmvtfuJ1_NwVg,,/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3.jpg)
به گزارش رکنا، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده 413 این لایحه را با 151 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 413؛ واخواست در موارد زیر انجام میشود:
1- نکول
2- عدم پرداخت
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 414 پرداختند و آن را با 148 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 414 این لایحه آمده است؛ انجام واخواست ضروری است، مگر در مواردی که طبق مقررات این قانون دارنده از انجام آن معاف شده باشد.
همچنین نمایندگان ماده 415 این لایحه را با 133 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده 415 نیز اذعان می دارد؛ واخواست نکول صرفاً بهوسیله اظهارنامه ای که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم میشود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه نکول نامیده میشود.
براساس این گزارش نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور به ماده 416 رسیدند و آن را با 143 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 416؛ واخواست عدم پرداخت صرفاً بهوسیله اظهارنامه رسمی مخصوصی که ظرف مهلت مقرر مطابق مقررات این قانون تنظیم میشود، به عمل میآید. اظهارنامه مذکور واخواستنامه عدم پرداخت نامیده میشود.
وکلای ملت در ادامه کار صحن علنی امروز به بررسی ماده 417 پرداختند و آن را با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 417 لایحه تجارت؛ اظهارنامهای که برای انجام واخواست تنظیم میشود باید متضمن واژه «واخواستنامه» و امر به پرداخت وجه برات باشد و تصویر مصدق کامل برات با کلیه محتو یات آن اعم از قبول و ظهرنویسی و سایر موارد به اظهارنامه ضمیمه شود.
نمایندگان همچنین با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با تصویب ماده 418 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده 418؛ واخواستنامه به اشخاص زیر ابلاغ میشود:
1- براتگیر
2- اشخاصی که احتیاطاً در متن برات برای پرداخت وجه معین شدهاند.
3- شخص ثالث قبولکننده برات
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت؛ با ماده 419 این لایحه با 151 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 419 آمده است؛ واخواستنامه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ میشود.
بهارستان نشینان در ادامه به بررسی ماده 420 پرداختند و آن را با 142 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 420 لایحه مذکور آمده است؛ چنانچه بانک به عنوان محل پرداخت برات تعیین شده یا دارنده، برات را برای وصول وجه سند به بانک تسلیم کرده باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت برات، حداکثر ظرف مدت دو روز کاری از سررسید، به تقاضای دارنده برات، گواهینامهای با محتویات زیر صادر و به وی تسلیم کند. گواهینامه عدم پرداختی که بانک صادر میکند، جایگزین واخواستنامه عدم پرداخت محسوب میشود.
1- مشخصات کامل برات
2- نام برات دهنده
3- هویت و نشانی کامل براتگیر (صاحب حساب)
4- میزان موجودی حساب درصورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی
5- تاریخ ارائه برات به بانک
6- گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء براتگیر با نمونه امضاء یا مهر و امضای موجود در بانک، عندالاقتضاء
7- نام و نشانی کامل دارنده برات
8- علت یا علل عدم پرداخت
تبصره1- چنانچه موجودی حساب براتگیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال درج این پرداخت بر روی برات و أخذ رسید پرداخت و گواهینامه عدمپرداخت را با تصریح به مبلغ پرداختشده صادرکند.
تبصره2- چنانچه أخذ قبول برات نیز به بانک موکول شده باشد، بانک مکلف است در صورت نکول برات گواهینامهای مشتمل بر بندهای (1)، (2)، (3)، (5) و (7) این ماده صادر نماید. گواهینامه نکولی که بانک صادر میکند، جایگزین واخواستنامه نکول محسوب میشود.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده 421 لایحه تجارت پرداختند و آن را با 144 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
ماده 421 نیز اذعان می دارد؛ بانک مکلف است نسخه دوم گواهینامه نکول یا عدم پرداخت را فوراً برای براتگیر ارسال کند. بانک مسؤول خسارات ناشی از خودداری از صدور گواهینامه نکول یا عدم پرداخت ویا صدور نادرست و ناقص آن یا عدم اطلاع به براتگیر است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر