ترک فعل مدیران در موضوع ثبت اراضی ملی استان سمنان پیگیری می شود .

به گزارش رکنا ، رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه ی شورای حفاظت از حقوق بیت المال در امور اراضی منابع طبیعی استان با موضوع پیگیری روند آخرین اقدامات اجرای قانون جامع حدنگار در استان سمنان ، پس از خیر مقدم به حاضرین افزودند: اراضی از زمره دارایی های اشخاص حقیقی ، حقوقی بشمار می آید و همچنین به عنوان یک دارایی ارزشمند هرحاکمیتی محسوب می شود در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمره ی انفال بشمار آمده در نتیجه صیانت و حفاظت از آن لازم و ضروری است .

آقای محمد جعفر عبدالهی به علت برگزاری این جلسه اشاره و عنوان کردند : باتوجه به وسعت سرزمینی استان سمنان در این جلسه آخرین روند اجرای قانون جامع حدنگار در استان بررسی و موانع احتمالی احصاء و مرتفع خواهد شد.

ایشان در ادامه افزودند : استان سمنان از لحاظ وسعت سرزمینی از استانهای دارای بیشترین مساحت اراضی ملی قلمداد شده و از حیث ثبت اراضی کشاورزی این استان در جایگاه دوم کشوری قرار دارد .

آقای محمد جعفر عبدالهی درتشریح میزان ثبت اراضی کشاورزی در سطح استان تشریح کردند : صدور اسناد مالکیت تمامی اراضی ملی ، منابع طبیعی و دولتی نیازمند تلاش های جدی تمامی سازمان های متولی است و براساس تکلیف سازمان ثبت اسنادواملاک استان تاپایان سال جاری باید حدنگاری 40 درصد از اراضی کشاورزی انجام و تاکنون حدنگاری 35 درصد از آن اراضی محقق شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزودند : حدنگاری 35 درصد از اراضی کشاورزی استان مربوط به 11 هزار و 142 قطعه از اراضی کشاورزی است که به میزان 60 هزار هکتار از مجموع آن اراضی را شامل و امیداوریم این میزان تا پایان سال جاری افزایش یابد .

نماینده دستگاه عدلیه در استان در ادامه افزودند : سازمان بازرسی کل استان سمنان مکلف به یادآوری تکالیف سازمان های دولتی برای اخذ سند مالکیت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان می باشد و تصریح کردند :  در این خصوص اگر از سوی مدیران ترک فعلی انجام و موانع اجرایی قابل دفاعی وجود نداشت ، به صورت جدی پیگیری و برخورد قانونی لازم صورت پذیرد .

آقای محمد جعفر عبدالهی به مصوبه ای از تصمیمات مطرح شده در این جلسه اشاره و افزودند : مقرر شد سازمان هایی که دارای املاک غیر منقول دولتی هستند و تاکنون اقدامات قابل توجهی برای تحقق صدور اسناد املاک انجام ندادند در جلسه بعدی حاضر و آخرین فعالیت ها و علل عدم اجرای قانون جامع حدنگار را ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با تقدیر از تلاش های مدیران سازمان های متولی گفتند : بحمدالله آمار و ارقام اقدامات صورت گرفته مطلوب است ، ولی نیازمند تلاش و جدیت بیشتری است و امیدواریم با همراهی و اتحاد موجود ، هموار سازی موانع ثبت اسناد مالکیت تمامی اراضی استان محقق شود .

در این جلسه دادستان مرکز استان آقای محمدشریف ابراهیمی و مسئولین حاضر در جلسه به بیان نقطه نظرات خویش پرداختند

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: