سرقت‌های دریایی و هوایی اقلام پزشکی توسط آمریکا جنایت علیه بشریت است/رسیدگی به پرونده های شهرداران در سیل سال قبل

به گزارش رکنا، اسماعیلی افزود: امروز همه قبول دارند که حق حیات در زمره حقوق اولیه جامعه بشری و حق سلامت در زمره حقوق عامه است و این حقوق تبعیض بردار نیست و ملیت و نژاد و قومیت نمی شناسد.

اسماعیلی گفت: اقدامات اخیر آمریکا در حوزه های مختلف از جمله تحریم دارو و اقلام پزشکی به ویژه در روزهای اخیر و سرقت‌های دریایی و هوایی جنایت علیه بشریت و مصداق بارز تبعیض در بین آحاد جامعه بشری است.

وی گفت: گرچه با همه این جنایات، آمریکا نتوانسته این بیماری را در کشور خود مهار کند و حافظه تاریخ این جنایت را فراموش نمی کند و نهادهای بین المللی باید استقلال خود را اثبات کنند و از زیر فشار دولت های زورگو و قلدرمابانه آمریکا خارج شوند.

دیدگاه های سران قوا برای مقابله با کرونا مغایرت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این دستورالعمل دقیقا با سیاست‌ ها و برنامه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا منطبق است. قوه قضائیه عضو ستاد است و از مصوبات ستاد حمایت و در سایر بخش ها نیز به اجرای آن کمک می کند.

اسماعیلی تصریح کرد: باید چرخ اقتصاد و معیشت مردم بچرخد به گونه‌ای که سلامت شهروندان به خطر نیافتد و این ها قابل جمع است. اعلام می‌کنم که بین دیدگاه‌های سران قوا و قوه‌قضائیه در این مسئله، مغایرتی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای شعار امسال و رسیدگی به پرونده های مربوط به احتکار اقلام دارویی گفت: ما وظیفه خود می دانیم راهبردهای کلان نظام را عملیاتی کنیم و در سال 99 نیز ایفای وظیفه می کنیم و خوشبختانه در اولین جلسه شورای عالی قضائی، این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: نقش قوه قضائیه در جهش تولید مشخص شد و ستاد اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه ماموریت یافت در جهت تحقق شعار امسال و مقابله با قاچاق و اصلاح ساختارها و سایر ماموریت ها اقدام کند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده های مربوط به احتکار اقلام دارویی افزود: اغلب پرونده ها در دادسراها رسیدگی و در برخی استان ها در دادگاه نیز رای صادر شده اما در تهران هنوز در دادگاه رای صادر نشده است.

رسیدگی به پرونده های شهرداران در سیل سال قبل

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده های شهرداران در سیل نوروز سال گذشته گفت: سال گذشته در همین ایام وقوع سیل در استان های مختلف را داشتیم. ترک فعل برخی مقامات و مسئولان در شهرداری ها در سیل های سال گذشته مورد بررسی قرار گفت. از جمله در استان فارس رأی صادر و هم شخصیت حقوقی شهرداری و هم شهرداران وقت به محکومیت کیفری و پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم شدند. چون این رای قطعی نشده از بیان جزییات معذور هستم اما قوه قضائیه به این موضوعات در عمل رسیدگی کرد و فقط شعار نداد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.