کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پول‌شویی در قم برگزار شد

به گزارش رکنا از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در گفت و گویی با اشاره به این‌که سرفصل این دوره‌ها تحت نظر اساتید و متخصصان پیشگیری از وقوع جرم با رعایت اصل مخاطب شناسی تنظیم شده است، افزود: این دوره‌ها در راستای ارتقای آگاهی‌های مخاطبان و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با واحدهای صنفی مصوب گردیده و با بهره‌گیری از اساتید مجرب به‌صورت مستمر و حضوری با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی در حال برگزاری است.

وی یادآور شد: تمامی متقاضیان دریافت و یا تمدید پروانه کسب در سطح استان، مکلف به گذراندن این دوره‌ها و کسب امتیاز قبولی در آزمون مربوطه می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به سیاست‌های قضایی در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و به تبع آن کاهش جمعیت کیفری و تمرکز این دوره‌ها بر واحدهای صنفی شاخص از جمله اتحادیه طلا و جواهرات، اتومبیل و املاک، برگزاری این دوره‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده در کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و رسیدن به شاخص‌های هدف‌گذاری شده داشته باشد.

ورود به بحث پیشگیری وظیفه همگانی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در جمع کارکنان مرکز آموزش علویون سپاه قم با اشاره به این‌که ورود به بحث پیشگیری وظیفه همگانی است، گفت: مطابق فرمایش های رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه‌ای است و تعاملات همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌طلبد؛ از این رو باید با تخصص و عالمانه به این عرصه وارد شد تا عملکردمان به‌جای اصلاح، افسادی را در پی نداشته باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی با بیان این‌که جوامع بشری، کلان‌شهرهایی متشکل از خرد شهری به نام خانواده است، افزود: هر کسی موظف است برای پیشگیری کار را از خود و خانواده‌اش شروع کند تا در نتیجه کل جامعه از  آسیب و جرم مصون بماند.

وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باید چهار مولفه را مدنظر قرار داد، گفت: این مولفه ها شامل ساخت شخصیت و پرورش فرزندان و انسان‌های جرم گریز، تطهیر محیط از ناهنجاری‌ها، اصلاح گناهکار یا مجرم و  بالا بردن آگاهی افراد است.

 وی همچنین از برگزاری جلسه هم‌اندیشی با داوران برتر استان قم خبر داد و گفت: این جلسه به‌منظور بررسی نقاط ضعف و قوت روند داوری در پرونده‌های زوجین متقاضی طلاق برگزار شد.

یزدی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود از زمان اجرای این طرح که به مدت ۱۱ ماه از آن می‌گذرد، تعداد ۲۷۵ فقره پرونده به صلح و سازش ختم شده است که نشان از موفقیت حدود ۱۰ درصدی مشاوران دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهادها و مراکز مشاوره و داوری است، افزود: در راستای تحکیم نهاد خانواده و کاستن از پرونده‌های طلاق در مراجع قضایی، قانون‌گذار ایران نیز به تبع  دستور صریح قرآن و عنایت ویژه دین مقدس اسلام به این امر، داوری در دعاوی خانوادگی و احکام مربوط به شرایط داوران در دعاوی خانوادگی را در قانون پیش‌بینی کرده و حتی با توجه به اهمیت موضوع در برخی موارد به داوری اجباری در دعاوی خانوادگی نیز تصریح نموده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم بیان کرد: ضرورت دارد سیستم قضایی افرادی را تربیت کند که علاوه بر تخصص در زمینه علم حقوق و مبانی شرعی، دانش لازم در زمینه داوری را نیز داشته باشد.

نظری / قم