براندازی کنکور چرا بی‌نتیجه مانده؟
رکنا: تاکنون مجلس سه قانون در جهت حذف کنکور تصویب کرده که اجرا نشده است. به‌نظر شما دلیل این کوتاهی و تعلل چیست؟
به گزارش رکنا، حذف کنکور در ایران هنوز اندر خم یک کوچه است. قانون‌های زیادی برای حذف کنکور نوشته شده و همگی در حال خاک خوردن هستند و ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد. درباره چرایی عدم اجرای قانون حذف کنکور در ایران سناریوهای زیادی مطرح است. گروهی بی‌برنامگی آموزش و پرورش در برگزاری آزمون‌های استاندارد را دلیل عدم اجرای قانون می‌خوانند. برخی می‌گویند ترکیبی از سازمان‌های اجرایی مانند سازمان سنجش‌آموزش کشور و وزارت آموزش و پرورش از محل برگزاری سالانه کنکور ردیف‌های درآمدی زیادی دارند و برخی دیگر پای مافیای کنکور و قدرت لابی و چانی زنی آنها را به وسط می‌کشند.
اینکه چرا بعد از نزدیک به دو دهه نهادهای دولتی و قانون‌گذار نتوانسته‌اند کنکور را حذف کنند و مانند دیگر کشورهای پیشرو در حوزه آموزش عالی سیستم‌های جذب دانشجو از طریق مدارس را اجرایی کنند، موضوع گفت‌وگوی خبرآنلاین با احمد حج‌فروش کارشناس آموزشی و تحلیل‌گر در حوزه مسائل کنکور و آزمون‌های عمومی است. حج فروش معتقد است: « مافیای کنکور گردش مالی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیاردی دارند و برخی از آنها در نهادها و بخش‌های تصمیم‌گیر کنکور ریشه دوانده‌اند».
اصولا وقتی قانونی با پشتوانه ۶ سال تحقیقات علمی (۸۶-۱۳۸۱) در مؤسسات پژوهشی به ویژه در مرکز پژوهش‌های مجلس و در کمیسیون آموزش و تحقیقات با چند ده هزار نفر- ساعت کار تحقیقی، کارشناسی، جلسات بحث و گفتگوهای گروهی و انواع تغییر و اصلاح و ویراست‌های متعدد، بالاخره به ثمر رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ انتظار می‌رفت از همان سال نخست قانون با قوت اجرا شود و حتی اگر موانعی بر سر راه اجرای قانون وجود داشت، فورا با کمک قانون‌گذار (مجلس) از سر راه برداشته و اجرای قانون با تأخیر مواجه نمی‌شد، اما از عمر اولین قانون ۵ سال گذشت و اجرا نشد؛ درحالی که در پنجمین سال باید ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی به ۱۰۰ افزایش و ضریب تأثیر قطعی کنکور به صفر کاهش می‌یافت و کنکور حذف می‌شد.
یعنی قانون اصلا اجرا نشد یا تغییراتی در آن ایجاد شد؟
با بهانه جوئی‌های مجری اصلی، مجددا در قانون (به دلخواه مجری اصلی) تغییراتی ایجاد و ابلاغ شد؛ قانون دوم نیز با گذشت ۵ سال دوم اجرا نشد، با نیرنگ مافیای کنکور، مادر یک داوطلب به دیوان عدالت اداری هدایت می‌شود (پشت پرده‌ای که بعدا کشف می‌شود) و هیئت عمومی دیوان رأی غیر کارشناسی صادر می‌کند که سبب استفساریه مجری از مجلس می‌شود، قانون برای سومین بار اصلاح می‌شود (هر سه قانون در یک موضوع معین و با حضور مجری اصلی آن تصویب می‌شود) و طی سه نوبت چهار ساله (جمعا ۱۲ سال) هیچکدام از این قوانین اجرا نمی‌شود. بدون تردید اجرا نشدن سه قانون طی ۱۲ سال جز از طریق جرم بزرگ سازمان یافته امکان پذیر نیست. از طرفی پشت پرده اکثر قوانینی که با بهانه‌های واهی اجرا نمی‌شود، مطمئن باشید فسادی نهفته است.
با عنایت به گردش مالی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیاردی اقتصاد مافیای کنکور (که ریشه آن در دستگاه دولت است) و با توجه به یافته‌های تحقیقات علمی، نظرات مسئولان، متخصصان و کار شناسان که «منافع اقتصادی گروهی» را به عنوان عامل اصلی در اجرا نشدن سه قانون معرفی کرده‌اند، کار از شبهه جرائم سازمان‌یافته و فساد و تباهی گذشته است. از سوی دیگر، با توجه به این که آزمون‌های چهار گزینه‌ای (که کمترین ارزش علمی را دارد) مُخِل فعالیت‌های ذهنی دانش‌آموزان و مانع کسب مفاهیم در سطوح پیشرفته یادگیری است؛ برای همین است که بیش از ۵۰ سال است قریب به اتفاق کشورهای جهان این نوع تست‌ها را به زباله‌دان تاریخ انداخته‌اند؛ چرا باید این سم مهلک را به مدت ۱۲ سال در مغز کودک، نوجوان و جوان کشورمان وارد کنیم تا فرصت‌طلبان بتوانند هزاران میلیارد از جیب مردم خارج کنند. آیا تصور می‌کنید آسیب توزیع و فروش سمّ مهلک تست‌های کنکور و ترفندهای آن کمتر از مواد مخدر شیشه و تریاک و حشیش و هروئین و ماری جوانا است؟
معمولا سوء‌استفاده‌های مالی و اختلاس‌ها در سازمان‌های مالی رخ می‌دهد، به‌نظر شما عجیب نیست در سازمان‌هایی که اقتصادی نیستند از قانون برای منافع اقتصادی فردی و گروهی سوء استفاده شود؟
متأسفانه تفکر و فرهنگ غالب این است که سوء استفاده‌کنندگان از قانون را تنها می‌توان در بخش‌های اقتصادی دولت یافت، در حالی که در هر بخش دولت که پول و درآمد کسب می‌شود احتمال سوء‌استفاده وجود دارد؛ اتفاقا رواج فساد در بخش‌های غیر اقتصادی از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار است، زیرا قوانین این بخش‌ها بیشتر کلی و کیفی تهیه می‌شود و راه‌های تفسیر سوء از قانون و استفاده از روزنه‌های فرار از قانون وجود دارد و چون معمولا کار گروه یا شوراهائی در این نوع قوانین به تصمیمات غیر قانونی مشروعیت می‌بخشند، مجریان اصلی که عزم اجرای قوانین مزاحم را ندارند، از مشغله زیاد اعضای کار گروه (شورای مربوطه) که وقت و حوصله کافی برای عمیق مطالعه کردن قوانین ندارند، سوء استفاده کرده و به گونه‌ای قوانین را تفسیر و تصمیم‌سازی می‌کنند که اعضای کارگروه از پی‌آمدهای تصمیم اتخاذ شده کاملا مخالف قانون آگاه نمی‌شوند؛ نمونه عملی آن پس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (که هنوز مجرم اصلی به دام مرجع قضائی نیفتاده) در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اتفاق افتاد و چند نفر با اتهام رشوه بازداشت شدند.
اشتباه مجلس شورای اسلامی این بوده که: «قانون را به مجری سپرده که می‌بایست با آن شاهرگ حیات اقتصادی خویش را قطع کند. بنابراین اگر به‌جای سه قانون و ۱۲سال مهلت، ۳۰ قانون مشابه و ۱۲۰ سال دیگر مهلت داده شود و اجرای این قوانین به همان مجری متمرد سپرده شود، مطمئن باشید پس از پایان ۱۲۰ سال به همین نقطه امروز خواهیم رسید.
اما مجری اصلی قوانین حذف کنکور، از اولین قانون تا کنون توپ را به میدان آموزش و پرورش انداخته و کامل نبودن سابقه تحصیلی داوطلبان را مانع اجرای قانون معرفی کرده است؟
تردیدی نیست که وزرای آموزش و پرورش، معاونان متوسطه این وزارتخانه و رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش از ابتدا تا کنون بی‌تقصیر نیستند، زیرا در برابر سازمان سنجش آموزش عالی ضعیف عمل کردند و از حق ضریب تأثیر قطعی ۵۰ درصدی سابقه تحصیلی در اولین سال اجرای اولین قانون در کارگروه دفاع نکردند، ولی متهم اصلی پرونده دور زدن قانون‌ها شخص رئیس سازمان سنجش آموزش عالی است؛ البته دو وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم (۸۸-۸۴) مصادف با زمان اجرای اولین قانون (فرشیدی و علی احمدی) از طرف دولت مأموریت داشتند با قانون حذف کنکور مخالفت کنند؛ این مأموریت را فرشیدی افشا کرد (که دوسال قبل از علی احمدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را به عهده داشت) و گفت: صریحا به من گفته‌اند باید از دولت (دولت نهم) فقط یک صدا خارج شود و آن این است که «قانون حذف کنکور قابلیت اجرائی ندارد». او گفت حق دفاع از قانون را ندارد.
برای همین در جلسات کمیسیون آموزش مجلس که در باره قانون حذف کنکور بحث می‌شد، علی‌رغم آن که بر اجرای قانون باور داشت، در حضور وزیر علوم و رئیس یا معاون سازمان سنجش آموزش عالی، سکوت اختیار می‌کرد تا آنها به مخالفت ادامه دهند. هم آقای فرشیدی حاضر است، هم مدیر اسبق گروه آموزش و پرورش در مرکز پژوهش‌های مجلس (آقای علاءالدین کیا)؛ می‌توانید این مطالب را راستی آزمائی کنید. این اولین پشت پرده از براندازی اولین قانون حذف کنکور بود.
بعد از سال ۸۸ چطور؟
پس از استقرار دولت دهم تا کنون (که دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی است)، چهار وزیر آموزش و پرورش ( به ترتیب: حاج بابائی، فانی، دانش آشتیانی و بطحائی) همگی به‌طور مستمر از قوانین حذف کنکور دفاع کرده و ادعای رئیس سازمان سنجش در باره کامل نبودن سابقه تحصیلی داوطلبان (در مقابل ضرائب اختصاص داده شده به سابقه تحصیلی شامل: ۱۵ % و ۲۵% و ۳۰% ) به دلایلی که عرض می‌کنم مردود است:
دومین پشت پرده بر اندازی قوانین حذف کنکور، تحقیر سابقه تحصیلی داوطلبان و فرو کاستن ضریب تأثیر آن در پذیرش دانشجو از ۵۰ درصد به ۱۵درصد در اولین قانون است؛ در حالی که ۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس پایه چهارم (پیش دانشگاهی) جمعا ۱۵ درس تحت پوشش امتحانات نهائی قرار داشت که در مقایسه با ۳۰ درس دوره متوسطه که سئوالات کنکور از آن دروس تهیه می‌شد، نسبت ۵۰ درصد را نشان می‌داد، اما ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در فرمول محاسبات ۱۵ درصد در نظر گرفته شد؛ که این اولین نیرنگ در اجرای اولین قانون بود و هیچ یک از اعضای کار گروه قانون و نمایندگان مجلس به این نیرنگ پشت پرده که ضریب تأثیر کنکور در پذیرش دانشجو ۸۵ درصد است (با توجه به این که این عدد حتی در فرمول‌های محاسباتی به صورت « ۱۵/۰ - ۱» مخفی شده بود) پی نبردند. اگر قرار بود قانون به درستی اجرا شود می‌بایست متناسب با دو پایه از چهار پایه تحصیل که ۱۵ درس مورد نظر شورای عالی آموزش و پرورش در آن پایه‌ها تحت پوشش امتحانات بود (۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس پایه چهارم از جمع کل ۳۰ درس) ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی ۵۰ درصد می‌بود نه ۱۵ درس، بنابراین مقصر جلوه دادن آموزش و پرورش در کامل نبودن پوشش سابقه تحصیلی از سوی رئیس سازمان سنجش آموزش عالی مردود و فرافکنی تقصیر خود است. اگر حق ضریب ۵۰ درصدی سابقه تحصیلی از اولین سال اجرای قانون ادا می شد؛ آنگاه می‌توانست از آموزش و پرورش انتظار داشت در سال‌های بعد تعداد دروس و پایه های تحصیلی بیشتر را تحت پوشش امتحانات نهایی قرار دهد.
آیا اعمال «تأثیر مثبت» برای ضریب تأثیر سابقه تحصیلی راه کار قانونی است؟ کدام داوطلبان از این راهکار سود می‌برند و کدامیک از «تأثیر مثبت» زیان می‌بینند؟
سومین پشت پرده بر اندازی قوانین حذف کنکور، جعل واژه «تأثیر مثبت» برای سابقه تحصیلی در اجرای قانون بود، چرا که این اقدام سبب شد همان تأثیر قطعی ناچیز ۱۵/۰نیز به صفر تبدیل شود. در حالی که در هیچ جای قانون (نه در مفاد قانون اول و نه در مفاد قانون دوم) واژه «تأثیر مثبت» نیامده است. اقدام بر اساس این واژه جعلی (تأثیر مثبت برای سابقه تحصیلی) به منزله نادیده گرفتن سابقه تحصیلی اکثر داوطلبان و نقض آشکار هر سه قانون بود.
بدیهی است هر جا قانون از «تأثیر سوابق تحصیلی» نام برده، منظور تأثیر قطعی است؛ چرا که در غیر این صورت فلسفه، هدف، روح و متن قانون منتفی می‌شود، زیرا اعمال «تأثیر مثبت» به معنی آن است که اگر سابقه تحصیلی در رتبه کنکور تأثیر مثبت داشته باشد در محاسبه منظور می‌شود؛ در غیر این صورت سابقه تحصیلی به حساب نمی‌آید؛ این مفهوم با ماده ۲ قانون که هست و نیست قانون به آن متکی است، منافات دارد؛ زیرا به موجب ماده ۲ در اولین قانون: «تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف شود».
علاوه بر این، در ماده ۵ دومین قانون (مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲) آمده است: ماده ۵ - پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته/محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد. که احتساب سابقه تحصیلی جزو لاینفک در هر دو روش پذیرش دانشجو مندرج در این ماده است؛ در حالی که اعمال نیرنگ «تأثیر مثبت» سبب ضایع شدن حق قانونی احتساب سابقه تحصیلی اکثر قریب به اتفاق داوطلبان (بیش از ۱۰ میلیون داوطلب) در پذیرش دانشجو در ۱۲ سال گذشته شده است. بدیهی است تأثیر مثبت یا منفی هیچ محلی در قانون ندارد و هر جا سخن از تأثیر سابقه تحصیلی آمده، منظور تأثیر قطعی است.
جاعل نیرنگ «تأثیر مثبت» از واژه به ظاهر زیبای «مثبت» برای گول زدن اعضای کار گروه قانون، نمایندگان مجلس، عموم مردم و به ویژه داوطلبان دارای معدل بالا در اجرای قانون سوء استفاده کرده است، در حالی که این تأثیر برای همه دارندگان معدل‌های ۱۵ به بالا که وقت خود را صرف محتوای عمیق کتاب‌های درسی کرده و درپی ترفندهای تست‌زنی نبوده و رتبه بالا در کنکور کسب نکرده بودند، یک نیرنگ بوده است و بیشترین تأثیر منفی را داشته است زیرا اولا زحمات آنها برای کسب معدل بالا را نادیده می‌گیرد؛ ثانیا دارندگان معدل پائین (حتی دارندگان معدل‌های ۱۰ و ۱۱) که رتبه بالا در کنکور کسب کرده‌اند را بالاتر از آنها قرار می‌دهد و این نقض آشکار قانون است؛ زیرا هدف قانون جایگزین کردن سابقه تحصیلی به‌جای کنکور بوده است.
تأثیر مثبت سابقه تحصیلی تنها دلخواه آن دسته از داوطلبانی است که با معدل‌های پائین(۱۰ تا ۱۴) و دو پینگ تست زنی و ترفندهای آن در کنکور به رتبه‌های بالاتر از گروه نخست دست یافته‌اند و اگر سابقه تحصیلی تأثیر قطعی داشته باشد از آنها که معدل بالا دارند عقب می‌مانند. لذا این گروه عاشق نیرنگ «تأثیر مثبت» برای سابقه تحصیلی هستند.
انتظار می‌رفت «تأثیر قطعی» سابقه تحصیلی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اعمال شد در سال‌های بعد (۹۵ تا ۹۸) مطابق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون با افزایش ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی از ۳۰ درصد به ۶۰ تا ۸۵ درصد ادامه می‌یافت، اما از سال ۹۵ تا ۹۸ مجددا «تأثیر مثبت» جایگزین «تأثیر قطعی» شد و بر خلاف قانون به‌جای تقویت سابقه تحصیلی، کنکور تقویت شد. علت این جایگزینی چیست؟
قانون‌گذار از طریق تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۵ قانون با تأکید بر افزایش سالانه ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی خواسته داوطلبان به‌جای آن که وقت خود را صرف تست و حقه‌های تست‌زنی کنند به سمت عمیق خواندن کتاب‌های درسی ترغیب شوند و معدل خود را بالا ببرند، اما نیرنگ‌بازانی که نمی‌خواستند و نمی‌خواهند بازار تست و کنکور و حقه‌های تست‌زنی کساد شود؛ با جعل تأثیر مثبت، سابقه تحصیلی را تضعیف و کنکور را به عنوان تنها مسیر دانشگاه به میزان ۱۰۰ در صد تقویت کردند و همه داوطلبان را به سمت تست زدن و حقه‌های تست زنی سوق دادند.
همان گونه که شما گفتید اگر «ضریب تأثیر قطعی» سابقه تحصیلی افزایش می‌یافت، در سال ۹۸ کنکور با کمترین ضریب تأثیر (۱۵ درصد) رنگ می‌باخت و تنها وظیفه غربال کردن معدل‌های مشابه را به عهده می‌گرفت، اما به اوج رسیدن سابقه تحصیلی برای مافیای کنکور فاجعه محسوب می‌شد، لذا سرکرده این مافیا در سال ۹۴ دسیسه جدیدی طراحی کرد و با هدایت مادر یک دانش‌آموز به دیوان عدالت اداری(چهارمین پشت پرده براندازی قانون) و رأی غیر کارشناسی هیئت عمومی آن دیوان مجددا نیرنگ «شرط تأثیر مثبت» احیاء شد و نه تنها این رأی در سال ۹۵ (که تنها برای سال ۹۵ نافذ بود) که با نفوذ اعضای مافیای کنکور و تصمیم غلط نمایندگان مجلس به سال های ۹۶ ، ۹۷ و ۹۸ تسری یافت و اسباب جشن بزرگ همه اعضای مافیای کنکور و عزای بهترین استعدادهای جوان را فراهم کرد.
در سومین قانون (یا اصلاحیه دومین قانون) که بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۲/۹۵ تصویب شد؛ قید «سه سال» از تعریف سابقه تحصیلی (ماده یک قانون ۱۰/۶/۹۲) برداشته شد؛ بنابراین، بهانه کامل نبودن سابقه تحصیلی از سازمان سنجش آموزش عالی سلب شد، بنابراین چرا ضریب تأثیر سابقه تحصیلی مطابق قانون به ۸۵ درصد افزایش نیافت؟
خیلی دقیق به مهم‌ترین تغییر در اصلاحیه قانون اشاره کردید، بر اساس این اصلاحیه از سال ۹۵ تنها نمرات امتحانات نهایی تعدادی از دروس دوره متوسطه برای محاسبه به عنوان سابقه تحصیلی کافی است که بتواند از بالاترین ضریب (۸۵ درصد) برخوردار شود؛ که با توجه به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که با تأیید رئیس جمهور ابلاغ شده است، نمرات امتحانات نهائی ۱۰ تا ۱۱ درس پایه دوازدهم نظام جدید به عنوان سابقه تحصیلی کامل داوطلبان نظام جدید تعیین شده است. بدیهی است برای داوطلبان نظام قدیم ۱۰ تا ۱۱ درس پایه سوم و ۴ درس پیش‌دانشگاهی به عنوان سابقه تحصیلی کامل محسوب می‌شود که با یستی این سوابق کامل (در نظام‌های جدید و قدیم) از ضریب تأثیر کامل (۸۵ درصد) برخوردار شوند؛ اما پنجمین پشت پرده براندازی قانون این است که به محض این که قرار است ضریب تأثیر سابقه تحصیلی به صورت قطعی افزایش یابد، با هیاهو و غوغاسالاری مافیای کنکور، عوامل متعدد این مافیا بسیج می‌شوند و با به صدا در آوردن زنگ گوشی همراه نمایندگان مجلس و اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مانع اجرای قانون می‌شوند و چون این غوغاسالاری‌ها با هماهنگی سرکرده مافیای کنکور صورت می‌گیرد؛ در شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد و ملاحظه می‌کنید که طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸، نه تنها جوسازی‌های مافیای کنکور اجازه نداد ضریب تأثیر سابقه تحصیلی افزایش یابد، حتی مانع آن شد که در حد همان ۳۰ درصد به صورت قطعی اعمال شود!
با این که در سال ۹۸ داوطلبان ادامه تحصیل صرفا از طریق سابقه تحصیلی مجاز بودند، بدون شرکت در کنکور و قبل از این که این آزمون برگزار شود، داوطلب تحصیل در رشته‌های بدون آزمون شوند، اما تقریبا همه داوطلبان در کنکور شرکت کردند. مگر هدف قانون از پیش‌بینی روش اول (تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی») این نبوده که نهایتا سابقه تحصیلی محور ورود به دانشگاه باشد و کنکور به مرور تضعیف شود تا نهایتا کسی تمایل به شرکت در کنکور نداشته باشد؟
بله دقیقا هدف قانون تقویت سابقه تحصیلی و تضعیف کنکور است، چرا که از طریق تبصره ۴ ماده ۵ تصریح کرده: تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است. اجرای این تبصره مستلزم آن است که: تأثیر کنکور سالانه به صورت تدریجی و نزولی باشد؛ به طوری که پس از ۵ سال ضریب تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش دانشجو به میزان ۸۵ درصد افزایش و ضریب تأثیر کنکور در سال پنجم به ۱۵ درصد کاهش یابد. اما مجری اصلی، چون منافع اقتصادی سازمان متبوعش ایجاب می‌کند کنکور را همچون فرزند خود دوست داشته باشد، قانون را به دلخواه خود تفسیر و اجرا کرده است؛ به گونه‌ای که هیچگاه چنین اتفاقی نیفتد که ضریب تأثیر سابقه تحصیلی از ضریب تأثیر کنکور بیشتر شود.
تفسیر سوء این بار نسبت به واژه «تأثیر» رخ داده است. که چون در قسمت دوم تبصره ۴ آمده است: «و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) «ظرفیت» پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود»، واژه «تأثیر» را «ظرفیت» تفسیر و معنا کرده و در عمل اختصاص ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها (که نه بر اساس قانون که تصریح کرده: «هشتاد و پنج درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور»، بلکه ظرفیتی که تنها به رشته/دانشگاه‌های بدون طرفدار اختصاص یافته است)، ۸۵ درصد «تأثیر سابقه تحصیلی» در پذیرش دانشجو تفسیر و معنا کرده است و این ششمین پشت پرده براندازی قانون است. این تفسیرهای جعلی و این دروغ‌ها سبب شده کفه کنکور با ضریب ۱۰۰ همچون ظرف عسل، در کنار کفه سابقه تحصیلی با ضریب صفر همچون ظرف زهر مار در کنار هم قرار گیرند و بدیهی است که هیچ داوطلب عاقلی ظرف عسل را رها نمی‌کند که ظرف زهر مار را انتخاب کند. سازمان سنجش در ۱۲ سال گذشته به سبب تعصبی که در تقویت کنکور دارد، داوطلبان، آموزش و پرورش، شورای سنجش و پذیرش دانشجو، کمیسیون آموزش و تحقیقات، نمایندگان مجلس و عموم مردم را به بازی گرفته و فریب داده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر