تاثیر افشاگری های اقتصادی بر کاهش مشارکت در انتخابات 1400
رکنا: عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با همشهری تاکید کرده است که برخورد با فساد به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در انعکاس نتایج آن بازخورد مأیوس‌کننده‌ای در جامعه داشته است.
پروانه سلحشوری، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در این باره معتقد است که حجم زیاد افشاگری‌ها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی مردم را نسبت به برخی از مسئولان بی‌اعتماد کرده است.
به گزارش رکنا و به نقل از همشهری، این روزها چند و چون برگزاری انتخابات 1400 در کمتر از دو ماه آینده به مهم‌ترین محور گفت‌وگوی محافل سیاسی در کشور تبدیل شده و دغدغه معرفی کاندیداهای مقبول نظر جامعه تصمیم‌سازان دو جریان اصلی سیاسی کشور را به‌خود مشغول کرده است.
در چنین فضایی علاوه بر گمانه‌زنی پیرامون گزینه‌های مطلوب برای ورود به کارزار انتخاباتی خردادماه، احزاب و جریان‌های سیاسی کشور با یک دغدغه‌ای جدی دست به گریبانند؛ و آن دعوت مردم به حضور حداکثری در این کارزار سیاسی است؛ دغدغه‌ای که تحلیلگران سیاسی – اجتماعی کشور پیش‌زمینه‌های متنوعی از مشکلات اقتصادی گرفته تا کرونا را برای آن مطرح می‌کنند.
علاوه بر این ها، در چنین شرایطی کارشناسان با بررسی شاخص‌های مورد نظر در مفهوم نوین «حکمرانی خوب» ازجمله شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون در شیوه‌های حکومتداری، به آسیب‌شناسی علل کم‌رمقی فضای سیاسی کشور برای مشارکت حداکثری در انتخابات به‌ویژه برای انتخاب رئیس‌جمهوری، می‌پردازند؛ موضوعی که گسترش اخبار مربوط به فساد اداری و مالی از اصلی‌ترین علل آن شناخته می‌شود. برهمین مبناست که حکمرانی خوب به‌عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری و مالی معرفی می‌شود.
صاحب‌نظران سیاسی معتقدند انتشار حجم زیادی از اخبار افشای فسادهای اقتصادی و مدیریتی در سال‌های اخیر، به شکل فرساینده‌ای پایه‌های اعتماد عمومی به مسئولان دولتی را سست کرده و اکنون بخش قابل توجهی از جامعه متاثر از بدگمانی‌های کنونی در این عرصه، با دیده یأس به صندوق‌های رأی می‌نگرند و مهم‌ترین مطالبه آنان از افرادی که خود را در مظان انتخاب جامعه قرار می‌دهند، ارائه برنامه‌ای مدون با هدف مبارزه قاطع و بدون اغماض با افزایش فساد اداری و مالی در ساختاری دولتی است.
آنچه در این میان بیش از هرچیز مهم جلوه می‌کند، این است که اصلاح طلبان و اصولگرایان در بیان این نکته متفق‌القول هستند که نباید اجازه داد فساد اداری و مالی به دمل چرکینی در ساختار دولتی کشور تبدیل شود و «شفافیت» اکسیری است که می‌تواند مرهم مؤثری براین زخم سر بازکرده باشد.
افشای مفاسد اقتصادی و دلسردی مردم از انتخابات
در همین راستا پروانه سلحشوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: متأسفانه در سال‌های اخیر روند افشای مفاسد اقتصادی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف آنقدر زیادشده که می‌توان این موضوع را یکی از عمده دلایل دلسردی مردم از صندوق‌های رأی دانست. در واقع حجم زیاد اخبار، افشاگری‌ها و پرونده‌هایی که پیرامون تخلفات و به‌ویژه مفاسد اقتصادی در افکار عمومی منتشر شده، مردم را نسبت به برخی از مسئولان بی‌اعتماد کرده است و یکی از نتایج این بی‌اعتمادی می‌تواند کاهش شور و نشاط انتخاباتی و به‌تبع آن سرد شدن فضای انتخابات باشد.
پروانه سلحشوری می‌افزاید: در چنین شرایطی باید به مردم حق داد که نسبت به برخی مسئولان بی‌اعتماد شوند و درپی آن انگیزه‌ای برای حضور در پای صندوق‌های رأی نداشته باشند، چراکه می‌بینند بعضا مسئولانی که در گذشته انتخاب کرده‌اند عملکرد مؤثری در زمینه مقابله با مفاسد اقتصادی و مدیریتی نداشته‌اند و نتوانسته‌اند آنگونه که باید اعتماد مردم را دراین حوزه جلب کنند.
این نماینده مجلس دهم ادامه می‌دهد: گاهی اوقات اخباری که درباره اطرافیان برخی مسئولان اجرایی منتشر می‌شود، مردم را از مشارکت سیاسی دلسرد می‌کند. به‌عنوان مثال بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد اعلام شد معاون اول او به‌دلیل تخلفات مالی و اقتصادی محکوم شده است یا برخی دیگر از مسئولان دولتی در مظان اتهام‌های مشابه قرار گرفتند که بعضا به محکومیت هم منتهی شد.
وی تصریح می‌کند: قطعا بازتاب این موضوع در جامعه به کاهش انگیزه‌های مشارکت در انتخابات می‌انجامد، چراکه وقتی مردم مشاهده می‌کنند مسئولانی که به آنها رأی داده‌اند و برای تصدی مناصب مهم کشور انتخاب‌شان کرده‌اند، برای مقابله با مفاسد اقتصادی به‌ویژه در اطرافیان و منتسبان به آنها برنامه و راهبرد مدونی ندارند، نسبت به آینده ناامید می‌شوند و انگیزه خود را برای مشارکت در انتخابات از دست می‌دهند. این خطر وجود دارد که اگر چنین فرایندی استمرار یابد، جامعه به مرور زمان اعتماد خود به مسئولان را از دست بدهد و به‌دنبال آن انگیزه مشارکت سیاسی کاهش یابد که قطعا اثرات زیانباری برای دولت و کشور به‌همراه خواهد داشت.
مرهمی به نام شفافیت
اما راه‌حل برون‌رفت کشور از این وضعیت چیست؟ و چگونه می‌توان به بازسازی اعتماد مردم به مسئولان پرداخت و آنان را برای مشارکت حداکثری در انتخابات مجاب کرد؟ سلحشوری دراین باره معتقد است: راه‌حل چنین وضعیتی را باید در گسترش شفافیت به‌ویژه در حوزه‌های مالی جست‌وجو کرد. تا زمانی که با تدوین قوانین دقیق و مؤثر به گسترش شفافیت اقتصادی در کشور کمک نکنیم، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد مردم به دولت بازسازی شود.
وی عنوان می‌کند: نکته مهم اینجاست که در این حوزه نیازمند قوانین راه‌گشا هستیم. متأسفانه در برخی زمینه‌ها قوانین ما هم مشکل دارد و باید نسبت به اصلاح رویه‌های قانونی همت گماشت. به‌عنوان مثال در مجلس دهم همکاران طرحی را در دست بررسی داشتند که براساس آن افرادی که برای تصدی نهادهای انتخابی هزینه می‌کنند، منابع مالی آنها باید شفاف باشد. اگرچه این طرح به‌سرانجام روشنی نرسید، اما تدوین چنین طرح‌ها و قوانینی به‌ویژه در مجلس، می‌تواند به میزان قابل توجهی به گسترش شفافیت مالی در کشور کمک کند. چنین روندی به بازسازی اعتماد عمومی به مسئولان منتهی می‌شود و مشارکت حداکثری در انتخابات را به‌دنبال خواهد داشت.
این نماینده ادوار مجلس می‌افزاید: آسیب چنین وضعیتی این است که به قولی تر و خشک را با هم می‌سوزاند و انتخاب را برای مردم سخت می‌کند. اگر اعتماد مردم نسبت به مسئولان سست شود، بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود و فعالیت طاقت‌فرسایی را می‌طلبد.
سلحشوری ادامه می‌دهد: البته باید به مردم حق داد که در چنین شرایطی تشخیص سره از ناسره برایشان سخت باشد. حجم انبوهی از اخبار پرونده‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر در افکارعمومی منتشر شده و بعضا انگیزه‌های سیاسی و جناحی در پشت‌پرده آنها قابل رویت است، به بی‌اعتمادی مردم دامن زده‌است. بعضا دیده می‌شود از تریبون‌های رسمی مسائلی علیه برخی اشخاص و مسئولان طرح می‌شود که پایه و اساس درستی ندارد و حتی با وجود تکذیب‌های بعدی، چهره‌ای که تخریب شده، در افکارعمومی بازسازی نمی‌شود و تا مدت‌ها اثرات زیانبار آن‌را می‌توان مشاهده کرد. وی اضافه می‌کند: نباید برای جامعه چنین تلقی‌ای را جا انداخت که مسئولان دولتی حق برخورداری از کمترین امکانات را هم ندارند؛ این موضوع مسیر مطالبه‌گری جامعه را به بیراهه می‌کشاند.
عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند و معتقد است مدیریت به سرانجام رساندن پرونده‌های فساد اداری و مالی حتی از گشودن چنین پرونده‌هایی مهم‌تر است، چراکه اگر نتوان سرانجام روشنی برای آنها ترسیم کرد، باید در انتظار اثرات منفی چنین پرونده‌هایی بر افکارعمومی بود. او می‌گوید: حجم زیاد فسادهایی که در سال‌های اخیر در کشور علنی شده و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته، قطعا می‌تواند تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی در انتخابات خردادماه داشته باشد. مدیریت به سرانجام رساندن چنین پرونده‌هایی امری است که به توانمندی‌های ویژه‌ای نیاز دارد.
او می‌افزاید: اگر پرونده‌هایی که در زمینه‌های فساد مدیریتی یا اقتصادی و حتی در بخش‌های دیگر گشوده می‌شود، به سرانجام روشنی نرسد، تأثیر منفی آن را می‌توان در سرد شدن اعتماد مردم به مسئولان و به‌تبع آن کاهش مشارکت در انتخابات مشاهده کرد.
این فعال سیاسی ادامه می‌دهد: نکته مهمی که دراین حوزه باید مدنظر مسئولان مربوطه باشد، این است که وقتی پرونده‌ای به‌ویژه در حوزه‌های فساد مدیریتی یا اقتصادی و مانند آن گشوده می‌شود، باید تا انتها به‌گونه‌ای مدیریت شود که نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولان کشور برای برخورد قاطع با فساد باشد و جامعه به این درک روشن برسد که با چنین پرونده‌هایی با جدیت مقابله می‌شود. اگر مردم بدانند که با رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها سرمایه‌های پایمال شده‌شان به خزانه کشور بازگشته، قطعا اعتمادشان به مسئولان بازسازی خواهد شد و با رغبت بیشتری در فعالیت‌های سیاسی – اجتماعی مانند انتخابات مشارکت خواهند کرد.
تبعات منفی انتشار حجم گسترده اخبار فساد
حجم گسترده انتشار اخبار افشای پرونده‌های فساد اداری و اقتصادی موضوع دیگری است که سلیمی‌نمین معتقد است به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته که در کشورهای پیشرفته دنیا شاهد چنین روند نامطلوبی نیستیم. او می‌گوید: غالبا در نظام‌های مختلف دنیا اجازه نمی‌دهند چنین حجم وسیعی از اخبار فسادهای به‌ویژه اقتصادی به جامعه سرازیر شود. وقتی هم پرونده‌ای مطرح می‌شود، آن را به‌خوبی مدیریت می‌کنند تا احساس مثبتی در جامعه شکل بگیرد و اعتماد شهروندان نسبت به مسئولان بیشتر شود و مردم بر احساس منفی‌ای که به‌دلیل انتشار چنین اخباری ایجاد می‌شود، فائق آیند.
این فعال سیاسی اصولگرا می‌افزاید: متأسفانه نه‌تنها در حوزه پرونده‌های فساد مدیریتی یا اقتصادی، بلکه در حوزه‌های اجتماعی هم ما شاهد فرایند نامطلوبی از شیوه و حجم انتشار اخبار ناخوشایند هستیم که غالبا هم سرانجام آن برای افکارعمومی روشن نمی‌شود و مردم درجریان قرار نمی‌گیرند که چنین پرونده‌هایی به کجا می‌رسد و با مجرمان برخورد مناسب صورت می‌گیرد یا نه. این موضوع تأثیرات منفی بسیاری بر روح جامعه برجا می‌گذارد و بی‌اعتمادی ناشی از آن به بخش‌های مختلف جامعه تسری می‌یابد.
سلیمی‌نمین ادامه می‌دهد: حال چنین وضعیتی در کشورمان را با برخی کشورهای غربی مقایسه کنید؛ هنگامی که به‌عنوان مثال در حوزه اجتماعی پرونده‌ای در افکارعمومی مطرح می‌شود، آنچنان دقیق و سازماندهی شده به آن رسیدگی می‌کنند که نمود مثبتی در جامعه دارد. آنان فرایندی که طی شده را به‌قدری شفاف و با نمایشی زیبا در جامعه منعکس می‌کنند که برای جامعه مسجل می‌شود مسئولان برای سرنوشت آحاد جامعه ارزش ویژه‌ای قائل هستند. او تصریح می‌کند: نتیجه چنین روند نامطلوبی را می‌توان در میزان مشارکت در انتخابات مشاهده کرد. اصولا موضوعی مانند حضور در انتخابات، محصول ایجاد شادابی و احساس تأثیرگذاری در جامعه است؛ حال وقتی شادابی جامعه تحت‌تأثیر موضوع‌هایی مانند پرونده‌های فساد در حوزه‌های مختلف قرار می‌گیرد، طبیعتا تأثیر منفی بر میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی برجا می‌گذارد.
سلیمی‌نمین ادامه می‌دهد: اگر مردم در جریان قرار نگیرند که پرونده‌های این‌چنینی به چه سرانجامی رسیده‌است، یکی از مقاطعی که تأثیر این موضوع نمایان خواهد شد، روز رأی‌گیری است، چراکه مشارکت گسترده در انتخابات 1400 رابطه تنگاتنگی با میزان احساس شادابی در جامعه دارد.
وظیفه کاندیداها
سلیمی‌نمین معتقد است نباید فریب مشارکت احساسی مردم در انتخابات را که محصول فضای ویژه روزهای منتهی به زمان رأی‌گیری است خورد، چراکه این موضوع سبب می‌شود مسئولان از پاسخگویی به مطالبات محوری مردم که مبارزه با فساد اداری و مالی یکی از مهم‌ترین آنهاست، غافل شوند. او می‌گوید: شاید به مقطعی برسیم که برخی موضوعات دیگر در روزهای منتهی به زمان رأی‌گیری سبب ایجاد موج چشمگیری برای مشارکت در انتخابات شود که در واقع مشارکتی از سر تدبیر و در یک فرایند طبیعی نیست، این موضوع نباید سبب شود از آسیب‌شناسی تأثیرات سوء انتشار پرحجم اخبار فسادهای اقتصادی غفلت کنیم. گاهی دیده می‌شود کاندیداها اطلاعات غلطی به جامعه تزریق و در مردم ترس ایجاد می‌کنند که سبب دلسردی جامعه از رأی‌دادن یا انتخاب نادرست می‌شود.
کاندیداها با برنامه باشند
این فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید: کاندیداها باید برنامه‌های خود را، در حوزه مبارزه با فساد به‌ویژه در حوزه مدیریتی و اقتصادی، به روشنی برای مردم تبیین کنند، اما غالبا این کار را انجام نمی‌دهند و بحث‌های عمیقی دراین زمینه ندارند و فقط به این موضوعات نوک می‌زنند و برای آن وقت کافی نمی‌گذارند.
سلیمی‌نمین می‌افزاید: آنچه در جامعه ما رخ می‌دهد، نشان‌دهنده عزم راسخ نظام در برخورد با فساد است، اما در انعکاس نتایج آن بی‌تدبیری‌هایی وجود دارد که بازخورد مأیوس کننده‌ای می‌تواند در جامعه داشته باشد.
وی اضافه می‌کند: افرادی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند، باید دراین حوزه و برای رفع معضلات موجود، برنامه مدون داشته باشند و آن را برای مردم تبیین کنند، اما گاهی فقط خود را منتقد نشان می‌دهند و برنامه مشخصی دراین حوزه ندارند.
منبع: روزنامه همشهری
ارسال نظر