نخست وزیر سابق عراق:
قطعا مقامات عراق موافق ترور شهیدان سلیمانی و المهندس نبودند
رکنا : دفتر رسانهای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق، با صدور بیانیهای، به بررسی ابعاد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس پرداخت.
به گزارش رکنا، عبدالمهدی در این بیانیه اشاره کرد: قاطعانه دست داشتن مقامات عراق و صدور موافقتنامه از سوی آنان برای ترور شهیدان سلیمانی و المهندس و همراهان آنها را رد میکنیم.
وی افزود: آمریکاییها بارها درخواستهایی مبنی بر صدور مجوز برای ورود نیروهای جدید به خاک عراق یا استفاده از پهپاد در مناطق حساس را مطرح کرده اند؛ اما تمامی این درخواستها، مکتوب و صریح و شفاف رد شده است.
در ادامه بیانیه توضیح داده شده است: در متن درخواستها از مقامات عراق خواسته شده بود که تمامی قوانین محدود کننده در مقابل ائتلاف بین المللی (به اصطلاح) ضد داعش در عراق رفع شود و نیروی هوایی این ائتلاف اجازه داشته باشند در مناطق ممنوعه پرواز کنند.
همچنین تاکید شد: چند ساعت پیش از ترور دو شهید، نامهای را از فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی دریافت کردیم، مبنی بر اینکه بایستی هماهنگیهای امنیتی بهتری صورت گیرد. مسئولان عراقی اجازه انجام چنین اقدامی (ترور) را صادر نکردند، بلکه برعکس معاون فرمانده اتاق عملیات مشترک نامهای را به وایت ارسال کرد.
در نامه افزوده شد: در متن این نامه به وایت تذکر داده شد، هرگونه تغییر افزایشی در تعداد نیروهای آمریکایی نیازمند کسب موافقت دولت عراق است. نامه واضح توضیح داد که حضور شدید نیروهای آمریکایی در عراق باعث تشدید بحران و پیامدهای مخرب سیاسی میشود که میتوان از وقوع آن جلوگیری کرد.
نامه آمریکاییها چند ساعت پیش از ترور دریافت شد، اما اینکه چه مقامی و چگونه و کجا با انجام آن موافقت کرده است، معلوم نیست؟!
لازم است تا هرچه سریعتر اطلاعات حقیقی که هرکس درباره این موضوع دارد به مقامات قضایی ارائه شود. تهمت زنی به طرفها و کسانی که با این موضوع هیچ ارتباطی ندارند، اشتباه است.
عبور و مرور پهپادها طبق یک مقررات از پیش تعیین شده و مشخص صورت میگیرد.
بر اساس اسناد و مجوزهای صادره در آن روز مدرکی وجود ندارد که ثابت کند، پرواز پهپادهای آمریکایی مهاجم در آن ساعت با مجوز مقامات عراقی انجام شده است.
موضع گیریهایی در قضایای این چنینی بسیار حساس است؛ بنابراین، نباید با قصد و نیت خاص به سراغ آنها رفت و جنجال برپا کرد. چنین موضوعاتی با منافع ملی در ارتباط است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر