مشارکت در کلاهبرداری ۷۶۱ میلیاردی مدیران شرکت پرشین پارس/ بی اعتنایی متهمان پرونده پرشین خودرو به دادگاه

قاضی قاسمی در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت "آرمان پرشین پارس" که صبح امروز (دوشنبه) در شعبه ۱۰۶۴ برگزار شد، اسامی سه نفر را به عنوان متهمان حقیقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: همچنین این پرونده سه متهم حقوقی تحت نام‌های شرکت‌های آرمان پرشین پارس، فیلار بین‌الملل کارما و کارما دارد.

قاضی قاسمی گفت: همچنین متهم ردیف یک پرونده اتهام پولشویی از طریق مذکور و افزایش صوری سرمایه نیز دارد.

قاضی قاسمی گفت: انتشار مشخصات متهمان بدون ذکر هویت کامل متهمان اشکالی ندارد.

وی افزود : جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و فیدار بین الملل کارما، به اتهام مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال و متهم ردیف اول علاوه بر آن، به اتهام پولشویی به مبلغ مذکور و افزایش صوری سرمایه برگزار می‌شود.

در ادامه سیفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به ارائه کیفرخواست متهمان پرداخت.

نماینده دادستان در ابتدای توضیحات خود ضمن معرفی متهمان به بررسی کیفرخواست و تبیین اتهامات آن‌ها پرداخت و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به میزان مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال موضوع اتهامی همه متهمان یاد شده است.

وی تاکید کرد: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت، موضوع اتهامی یکی از متهمان می‌باشد. همچنین پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال اتهام دیگر متهمان است.

نماینده دادستان به موضوع دیگر کیفرخواست اشاره کرد و افزود: تشریح و توصیف عملکرد متهمان از دیگر موارد این کیفرخواست است و متهمان به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس و شرکت کارما و فیدار بین الملل کارما، با توسل به عملیات و مانور‌های متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی شکات پرونده را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبنی بر تحویل خودرو مبادرت به اخذ وجوه کلان از شکات کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بر همین طریق اقدام به کلاهبردای از شکات کرده و حتی پس از شکایت اولیه شکات و در زمان مختوم بودن پرونده در شعبه هفتم بازپرسی، قائل به اینکه ثبت سفارش خودرویی امکان نبوده باز هم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و آن‌ها را به واگذاری خودرو امیدوار کرده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دلایل ارکان مادی و معنوی بزه‌های انتسابی متهمان گفت: ۱۳۸۰ فقره از شکایت از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی از سازندگان خودرو‌های داخلی و خارجی نداشته‌اند، در حالی که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۸۸ عرضه کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی نداشته‌اند.

وی گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغیه شماره ۵۳۸ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودرو و کالا‌های بادوام منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی را نیز نداشتند.

نماینده دادستان افزود: شرکت پرشین پارس و مدیران آن‌ها باید حسب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مبادرت به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند، در حالی که چنین مجوزی وجود نداشته است. مجوز پیش فروش خودرو صرفا برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی فعالیت نمایندگی رسمی واردات هستند و شرکت مذکور فاقد چنین نمایندگی است.

وی افزود: در زمان تشکیل پرونده، متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بوده که البته نتیجه‌ای در برنداشته است.

نماینده دادستان یادآور شد: همچنین تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق تبلیغات اغوا کننده است؛ مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاف قانون فعالیت کرده‌اند و در شرکت آرمان پرشین پارس از طریق وسایل ارتباط جمعی تبلیغات واهی انجام داده‌اند.

وی گفت: همین تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودرو‌های داخلی و خارجی و فروش آن به صورت اقساط، باعث اغوا و فریب شکات شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: به موجب قرارداد تنظیمی، صرفنظر از اینکه قرارداد تنظیمی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است متهمان خود را به عنوان حق العمل کاری می‌دانند، اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق العمل کاری پایبند نبوده‌اند.

وی یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ یک از فعالیت‌ها به کار گرفته نشده است و به دستورالعمل، عمل نکرده‌اند. همچنین تحقیقات انجام شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: در این شرایط ادعای متهمان مبنی بر انعقاد قرارداد‌های کاری درست نبوده؛ از آنجایی که طبق قانون اسلامی قانون تجارت انعقاد و هرگونه تعهد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز هستند، اما در انعقاد قرارداد‌های مالی چنین موضوعی مشاهده نمی‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: در نظر دادستانی این قرارداد به عنوان مانور متقلبانه جهت اغوای شکات بوده است و مبالغ و وجوه صرف تهیه خودرو نشده است.

سیفی افزود: حسب اقاریر صریح متهمان هیچ گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش لیزینگی خودرو صادر نشده است این در حالی است که در تبلیغات شرکت، بر فروش اقساطی خودرو تاکید شده است، فروش اقساطی خودرو توسط متهمان از مصادیق عملیاتی بانکی که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

وی افزود: حسب اظهارات شفاهی و کتبی برخی از شکات، قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی از خودرو‌های خارجی ۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار بوده است که در جذب مشتریان تاثیر داشته است.

نماینده دادستان افزود: اقاریر متهمان به اخذ وجوه از مالباختگان و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر اخذ وجوه توسط متهمین و شرکت‌های مذکور به صورت دقیق در پرونده منعکس شده است، یکی از روش‌های مرسوم در ارتکاب جرایم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت جهت جلب اعتماد نظام بانکی برای فریب و اغوای شکات است.

سیفی افزود: افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۵ میلیارد تومان به صورت صوری و غیرواقعی بوده، که یکی از متهمان هدف از افزایش سرمایه را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: وجوه واریزی به حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال یافته است و این اقدام به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید حاصل از جرم کلاهبرداری انجام شده است.

سیفی در خصوص ردیابی وجوه اخذ شده گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال وجوه در حساب‌های متعدد صورت گرفته است موضوع به کارشناسی ارجاع شد و پرونده‌ای جداگانه در دادسرای سعادت‌آباد تشکیل شده است.

نماینده دادستان با اشاره به مفتوح بودن پرونده اتهامی در شعبه هفتم بازپرسی گفت: به جهت تامین منابع ارزی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو وجود نداشته است؛ اما متهمان با علم امکان‌ناپذیر بودن ثبت سفارش خودرو‌های خارجی همچنان به اخذ وجوه از مردم اقدام نموده و آن‌ها را امیدوار می‌کردند که این حکایت از سوءنیت متهمان دارد.

وی ادامه داد: وجوه اخذ شده توسط شرکت‌ها در راستای منافع اشخاص حقوقی بوده است و متهمان در سال ۹۶ و ۹۷ در شهرستان تهران اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کرده‌اند.

نماینده دادستان در پایان دفاع از کیفرخواست صادره گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۱۲۵، ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر برای متهمین یاد شده را دارم.

پس از پایان قرائت کیفرخواست شکات حاضر در جلسه دادگاه و برخی از شکات که به دلیل کمبود فضا بیرون از سالن دادگاه و از طریق صفحه نمایشگر در جریان روند محاکمه قرار می‌گرفتند با تشویق‌های پیاپی نماینده دادستان را همراهی کردند.

بی اعتنایی متهمان پرونده پرشین خودرو به دادگاه

در ادامه این جلسه ،وکیل تعدادی از شکات پرونده پرشین خودرو گفت: قرارهای تامین کیفری صادره برای متهمان این پرونده به قدری خفیف است که به جز یک نفر از متهمین سایرین با بی‌اعتنایی در دادگاه حضور نیافتند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در ادامه جلسه محاکمه متهمان پرشین خودرو به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده ایراد گرفت و گفت: با توجه به دلایل متقن ارائه شده از سوی نماینده دادستان عملیات متهمین یک کلاهبرداری ساده نیست بلکه به طور دقیق و برنامه‌ریزی شده و به صورت شبکه‌ای از 1379 نفر کلاهبرداری کردند و با تشکیل و رهبری این شبکه اتفاق افتاده است.

در ادامه قاضی خطاب به وکیل تعدادی از شکات گفت: ایراد مطروحه وارد نیست زیرا قبلا در این خصوص بحث و بررسی صورت گرفته و معاون دادستان هم ایراداتی داشت که متعاقبا با استدلال بازپرس از ایراد خود عدول کرد و دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده است.

در ادامه وکیل شکات افزود: ما معتقدیم این پرونده باید در دادسرای جرائم اقتصادی رسیدگی می‌شد اما دادسرای جرائم اقتصادی پرونده‌های زیر 100 هزار تومان را رسیدگی نمی‌کند و شرکت متهم در این پرونده نیز هیچگونه مجوزی از وزارت صنایع و هیچ مرکز قانونی نداشته و معتقدم در ابتدای شکل‌گیری این جرم دستگاه قضایی باید در راستای پیشگیری از جرم و تبلیغات واهی اقدام می‌کرد که متأسفانه این اقدام انجام نشده است.

وی افزود: زمانی که این پرونده برای ردیابی وجوه به کارشناسی ارجاع می‌شود شرکت متهم هیچگونه اسنادی را در اختیار کارشناس قرار نداده و ادعا می‌کند سرورهای سیستم مالی شرکت به سرقت رفته است و کارشناس تنها برپایه فیش‌های واریزی مشتریان مبلغ پرونده را احصاء کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه می‌بینم متهمان دادگاه را جدی نگرفتند و قرار تامین کیفری صادر شده برای آنها به قدری پایین است که به غیر از یک نفر از متهمان سایرین در جلسه حضور ندارند و با قرار کفالت آزاد هستند.

وی ادامه داد: در ابتدای تشکیل این پروند در شعبه 7 دادسرا کار به قدری کند پیش می‌رفت که پرونده به شعبه 10 بازپرسی واگذار شد و برخلاف شعبه 7 شعبه 10 بازپرسی با سرعت رسیدگی کرد و تحقیقات کاملی انجام نداد در حالی که انتظار داشتیم تحقیقات دقیقی انجام شود تا مشخص شود پولها به کجا رفته است. زیرا مگر یک شرکت چه تعداد کارمند دارد که بخواهد با این مقدار وجوه هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

در ادامه رحیمی وکیل تعدادی از شکات این پرونده به تحقیقات در مرحله دادسرا ایراد گرفت و گفت: ما معتقدیم این پرونده از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی و اگر هم اخلال نباشد کلاهبرداری شبکه‌ای است و قرارهای تامین کیفری صادره در خصوص سایر متهمان به قدری خفیف است که اصلا دادگاه را جدی نگرفتند و صرفا برای آنان قرار کفالت 200 میلیون تومانی صادر شده است.

وی افزود: ضمن اینکه معتقدیم بسیاری از افرادی که می‌توانستند به عنوان متهم احضار و تحقیق شوند احضار نشدند. در صورتی که مدیران شرکتهای و حتی کارمندان ارشد شرکت باید در این پرونده مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار می‌گرفتند.

وی رقم این پرونده را بیش از 100 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای این ادعا دو دلیل داریم نخست اینکه تعدادی از مالباختگان که در شهرستانها هستند اصلا شکایت نکردند و تعداد دیگری از مالباختگان نیز در زمانی که پرونده به کارشناسی اجرا شد فیش‌های واریزی خود را به کارشناس ندادند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.