چقدر از اموال سلطانها به خزانه میرود
رکنا: حمیدرضا باقری درمنی سومین نفر از «مفسدین اقتصادی» اعدام شد. دادسرا به استناد کیفرخواست 325 صفحهای آقای باقری درمنی به عنوان سرشبکه فساد به همراه سایر اعضای باند به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به عنوان مفسد فیالارض در دادگاه انقلاب خواستار کیفر نامبرده شد.
پرونده نیز به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و برابر گزارش رسانهها طی 9 جلسهای که دادگاه به صورت علنی به اتهامات آقای باقری درمنی و شرکای جرمش رسیدگی کرد، به اعدام execution و رد مال محکوم و با تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور حکم اعدام وی اجرا شد.
با توضیحاتی که بازپرس پرونده به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه داد، حمید رضا باقری درمنی 49 ساله با تشکیل یک شبکه چند نفری 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی، 9 میلیارد تومان از بانک گردشگری، 57 میلیارد تومان از شرکت سرمایهگذاری سامان مجد، 70 میلیارد تومان از شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین و 41 میلیارد تومان از بانک ملی کلاهبرداری Fraud کرده است.
اعدام مفسدین تحت تعقیب و حذف فیزیکی آنان این پرسش را نزد طیفی از افکار عمومی مطرح میکند که سرنوشت اموال به دست آمده از فساد این مفسدین چه میشود؟
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از آن دست قوانینی است که در شرایط خاص و ویژه ماههای اولیه پذیرش قطعنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده که تا امروزه لازم الاجراست.
ماده 4 این قانون Law میگوید: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فیالارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فیالارض خواهد بود.
آقای باقری درمنی و نیز آقای حمید مظلومین و شریکش به عنوان مفسد فیالارض به دار مجازات آویخته شدند و علت آن اعمال موضوع ماده 4 قانون تشدید و دیگر قوانین موضوعه میباشد که مجازات را به دو بخش تقسیم کرده است.
بخش نخست مجازات افساد فیالارض برمیگردد به حذف فیزیکی مفسد یعنی اعدام او؛ بخش دوم نیز به مجازاتهای مالی برمیگردد که مجازاتهای مالی هم به دو بخش تقسیم میشوند. بخش نخست استرداد اموال و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد و بخش دوم جزای نقدی معادل مجموع اموال اعم از اموالی که متعلق به اشخاص بوده که به صاحبانش باید مسترد شود و آن بخش از جزای نقدی که معادل اموال است باید به خزانه دولت مسترد شود.
برخی از جمله بنده معتقدم اجرای بخش دوم احکام بسیار مهمتر از اجرای بخش اول یعنی اعدام است؛ زیرا شکات خصوصی یا دولت که اموال آن توسط محکومین از طریق کلاهبرداری یا ارتشا و اختلاس به یغما رفته است، این حق را دارند که خواستار اجرای تمام و کامل بخش دوم حکم یعنی تعیین تکلیف اموال و نیز جزای نقدی بشوند. این محکومین تا زنده هستند همانند چکی میباشند که با در اختیار داشتن چک میتوانیم به بانک مراجعه و نسبت به وصول آن اقدام کنیم. در صورتی که به هر نحو چک از ید دارنده آن خارج شود یا حتی با ارائه به بانک به علت عدم موجودی برگشت بخورد، ارزش و اعتباری ندارد و از نظر حقوقی- لاشه چکی- است که فاقد اعتبار مالی است و برای وصول آن باید با صرف هزینه از طریق دادگستری اقدام نمود.
برای نمونه وقتی بابک زنجانی را بازداشت کردند، نگارنده مطلبی نوشتم تحت عنوان – با بازداشت بابک زنجانی مخالفم – و این مخالفتم نه از باب جرم Crime یا بیگناهی آقای زنجانی است بلکه به خاطر بخش دوم اتهام یا حکم وی یعنی استرداد اموال دولت و مردم و معادل آن جزای نقدی میباشد. حضور آقای بابک زنجانی تا تعیین تکلیف اموال وی هم اکنون شرایطی را به وجود آورده است که یکی از افرادی که اموال آقای زنجانی را در اختیار دارد به گفته وکیل ایشان اعلام آمادگی نموده که بانکی را معرفی کنند و شماره حسابی را تعیین تا مبالغ مورد استرداد و جزای نقدی و نیز حکم مالی در آن حساب واریز شود. هرچند با توجه به شرایط تحریمها ظاهراً وزارت نفت تاکنون نتوانسته حسابی در یکی از بانکها افتتاح کند لابد خوف این را دارند که اگر وجوهاتی هم به آن حساب واریز شود، به خاطر تحریمها توقیف شوند. صحت این مطلب را باید از وکیل آقای زنجانی پرسید، اما اگر آقای زنجانی هم همانند آقایان مظلومین و باقری درمنی اعدام شده بود، کمترین امیدی به وصول مطالبات مورد حکم نمیرفت و نمیرود.
بهتر است اگر متهم دیگری تحت عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شد، به یاد داشته باشیم باید نسبت به اموال وی تعیین تکلیف بکنیم و سپس بخش اعدام اجرا شود، اعدام هر زمان ممکن است اما پرسش از معدومی که دیگر قادر به پاسخگویی نیست تا اختلاف مالی او را برطرف کنیم یا بازپسگیری اموالی که به هر طریق مخفی نموده است، بعد از مرگ ممکن است امکانپذیر نباشد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
نعمت احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه
ارسال نظر