ابهام در نقطه پایان منازعات CFT

جنجال‌ها بر سر لایحه CFT ابتدا همپوشانی کاملی با کل موضوع FATF داشت، درست هم اندازه 3 لایحه دیگر مرتبط با این موضوع. اما روز بیستم خرداد حمله‌های مستقل به این لایحه شروع شد. در آن روز قرار بود مجلس کلیات CFT را بررسی کند. موافقان FATF از قبل هم می‌دانستند که باید منتظر فشارهای سخت مخالفان باشند. مخالفانی که در روزهای قبل از آن از هر موقعیتی، از راهپیمایی روز قدس گرفته تا نماز جمعه و تجمعات پراکنده دیگر برای بیان مخالفت با لوایح چهارگانه بهره برده بودند. طبیعی بود که فشار آنها در روز بررسی کلیات هم جدی باشد. اما آنها کاری را کردند که موافقان لایحه نه حدسش را می‌زدند و نه برایش آمادگی داشتند. آن روز برای اولین بار ده‌ها متر طومار در میان نگاه‌های متعجب نمایندگان در صحن علنی پهن شد و اعتراض هیچ کس، حتی رئیس مجلس هم مانع ادامه این کار نبود. بوی تشنجی قریب‌الوقوع در بهارستان به مشام می‌رسید و همین هم شد که طیف‌های موافق لایحه ظرف 20 دقیقه تصمیم را گرفتند که اصلاً تا قبل از آن حتی ذره‌ای به فکرشان خطور نکرده بود؛ مسکوت ماندن لایحه تا 2 ماه. صبح آن روز فراکسیون‌های سه گانه جلسه گذاشته بودند و دو فراکسیون مستقلین و امید رأی به حمایت از لایحه داده بودند. این یعنی موافقت با کلیات CFT. اما آن طور که تاجگردون، نماینده پیشنهاددهنده مسکوت ماندن لایحه بعدها روایت کرد، هراس از تأثیر اقدامات مخالفان بر جو مجلس و مخالفت با کلیات لایحه کار را به جایی رساند که نه فقط این فراکسیون‌ها که حتی خود نمایندگان دولت هم راضی به مسکوت گذاشتن دو ماهه لایحه شدند.

سکوت 2 ماهه در قدم‌های آغازین

مهلت دو ماهه مجلسی‌ها برای مسکوت ماندن CFT روز 20 مردادماه به پایان رسید. اما این لایحه عملاً تا هفته اول مهرماه هم در دستور کار کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفت. آن زمان گذر هر روز بدون بررسی لایحه یعنی هدر دادن آخرین روزهای مهلت چهار ماهه‌ای که FATF به ایران داده بود. مهلتی که 27 مهرماه به پایان می‌رسید. درست در همین موعد مخالفان CFT تهدید کردند که در صورت نمایان شدن نشانه‌های تصویب لایحه در کمیسیون امنیت ملی دست به آبستراکسیون می‌زنند. کاری که قبلاً در جلسه روز 6 خردادماه هم انجام داده بودند و البته تجربه موفقی برای آنها محسوب می‌شد. اما برای بار دوم این اتفاق نیفتاد؛ کمیسیون امنیت ملی روز هشتم مهرماه این لایحه را تصویب کرد. البته این مصوبه چیز جدیدی نبود، در واقع کمیسیون امنیت ملی همان مصوبه خردادماه خود را به انضمام 7 شرطی که در همان زمان تصویب شده بود، بدون هیچ تغییری یک بار دیگر به صحن مجلس ارسال کرد. مجلسی‌ها هم درنهایت روز 15 مهرماه در جلسه‌ای داغ و پر حاشیه با 143 رأی مثبت در مقابل 120 رأی منفی و 5 رأی ممتنع این طرح را تصویب کردند. مصوبه مجلس اما تازه آغاز دور جدیدی از حاشیه‌های تازه بود.

13 آبان خبرساز

دور جدید خبرها روز 13 آبان آغاز شد، جایی که شورای نگهبان اعلام کرد ذیل 22 ایراد، لایحه CFT را رد کرده است. این را کدخدایی سخنگوی این شورا در توئیتر خود نوشت. اولین اختلاف‌نظرها بر سر این شروع شد که چرا شورای نگهبان درست روز 13 آبان که هم سالگرد تسخیر سفارت امریکا بود و هم روز آغاز دور دوم تحریم‌های این کشور علیه ایران چنین چیزی را اعلام کرده؟ تنها یک ساعت پس از اعلام خبر توسط سخنگوی شورای نگهبان شاخص بورس سقوط Fall کرد و خیلی‌ها از خودتحریمی توسط این شورا گفتند. هر چند اعضای این شورا گفته بودند که این رویداد یک اتفاق بوده اما در نهایت علی مطهری فاش کرد که شورای نگهبان از قبل به مجلس اعلام کرده بوده که این ایرادات را اعلام نکند تا خود آنها در موعد مقتضی این کار را انجام دهند. اما یک روز بعد هم وقتی فهرست ایرادات شورای نگهبان منتشر شد، خیلی از نمایندگان و حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد 22 آن را که می‌گفت کل این لایحه مغایر با شرع است را نشان این دانستند که ایراد شورای نگهبان توسط مجلس قابل رفع نیست. درنهایت هم کدخدایی در یک نشست خبری همین موضوع را به شکل دیگری اعلام کرد. اما مسأله مهم‌تر و در واقع اختلاف اصلی بر سر ایرادات شورای نگهبان به موضوع ورود هیأت عالی نظارت مجمع به بررسی این لایحه برمی‌گشت. اختلافی که تا حالا هم هنوز حل نشده باقی مانده.

ورود مجمع؛ محل اختلاف

پیشتر در جریان بررسی لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی هیأت عالی نظارت مجمع وارد موضوع شده بود و اعلام نظر کرده بود. چیزی که قاطبه مجلس و خصوصاً رئیس قوه مقننه آن را قبول ندارد و خارج از چارچوب قانون Law می‌داند. در مورد CFT هم همین موضوع تکرار شد با این تفسیر که این هیأت نظرات خود را خارج از چارچوب زمانی 20 روزه به مجلس اعلام کرده بود. همین هم بهانه‌ای شد تا رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی رسماً اعلام کنند که این ایرادات را بررسی نمی‌کنند و تنها به ایرادات شورای نگهبان رسیدگی خواهند کرد. در آن طرف اما اصرار از سوی طیفی از اعضای مجمع همچنان ادامه دارد. اختلافی که به نظر می‌رسد همچنان حل نشده باقی مانده و کمیسیون امنیت ملی در میانه آن وارد گود بررسی ایرادات لایحه CFT شده است تا این سؤال همچنان باقی باشد که آیا رفع ایراد بدون در نظر گرفتن نظرات هیأت عالی نظارت مجمع به جایی خواهد رسید یا خیر؟

در انتظار اجماع

چهار هفته قبل وقتی کمیسیون امنیت ملی مجلس سراغ بررسی ایرادات شورای نگهبان رفت هیچ چاره‌ای باقی نبود جز تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف؛ از وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد گرفته تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

کارویژه کمیته بررسی ایرادات به شکلی بود که مورد اجماع حداکثری نهادهای مختلف باشد. در نهایت اما 7 مورد از ایرادات شورای نگهبان با اصرار نمایندگان باقی ماند تا در مجمع راجع به آن تصمیم‌گیری شود و این نمی‌تواند نشانه خوبی برای اجماع باشد. خصوصاً اینکه نه در داخل مجلس و نه در فضای بیرون آن به هیچ عنوان نشانه جدی دال بر تغییر مواضع طرفین و نزدیکی این نظرات به هم دیده نمی‌شود. روز 14آذر وقتی برای بار دوم CFT در دستورکار صحن علنی قرار گرفت باز هم با رأی مثبت نمایندگان مواجه شد. مجلسی‌ها یک بار دیگر به مصوبه کمیسیون امنیت ملی رأی دادند تا در نهایت در 7 مورد اختلاف باقی مانده مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد موضوع شود. اتفاقی که یک سؤال را برای روزهای پیش رو جدی می‌کند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام با چه رأیی در نهایت گره کار CFT را باز خواهد کرد؟اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

احسان بداغی