محمود صادقی عضو فراکسیون امید در مورد هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت گفت: بند یک اصل ۱۱۰قانون اساسی در مورد تدوین سیاست‌های کلی و بند دو آن نظارت بر اجرای سیاست‌های است و براساس بند دو که از اختیارات ولایت فقیه است رهبری در دو، سه دوره مجمع در احکامی که صادر کردند بر این مسئله یعنی نظارت تاکید کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با عصر ایران ادامه داد: در اینکه این نظارت چگونه صورت گیرد ابهام وجود دارد، آیین نامه ای نیز در این رابطه نوشته شده است و آقای لاریجانی هم در نامه ای به کمیسیون ها خواستند که در حین بررسی طرح ها و لوایح نظر مجمع را اخذ کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بیان کرد: در مواردی که شورای نگهبان مصوبه ای را رد کند و مجلس بر آن مصوبه اصرار کند مجمع می تواند ورود کند و آن مسئله را حل کند و‌این کارکرد اصلی مجمع است که از زمان امام نیز در این قالب عمل کرده است، در واقع مجمع به نوعی در فرایند قانون Law گذاری دخالت می کند.

وی اضافه کرد: در مورد نظارت آن هم نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع نمی تواند وارد شود چراکه سیاستهای کلی، کلی هستند و همین کلی بودن آنها را با ابهام همراه کرده است و بعضا حتی سیاست‌ها با هم تداخل و تعارض نیز دارد. بر فرض مثال در بحث CFT بحث تقویت تعاملات بین المللی و تقویت مبارزه با پولشویی با چندین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطابقت دارد که البته می گویند با برخی از بندها مخالفت دارد و این نمی تواند معیار باشد که در فرایند قانون گذاری به این عنوان دخالت کنند .

این نماینده اصلاح طلب مجلس خاطر نشان کرد: یکی از راهبردهای که آمریکایی ها برای تضعیف نظام و به خیال خودشان فروپاشی نظام ترسیم کرده‌اند و از طرف کنگره به دولت آمریکا اعلام شده است، تضعیف نهادهای دموکراتیک و‌تقویت نقش مداخلات فردی است که خود همین باعث تضعیف نظام می شود.برخی فکر می کنند اگر نقش نهاد دموکراتیکی مثل مجلس ضعیف شود و نقش مجمع که تقریبا نهادی انتسابی است تقویت شود این مسئله به تقویت حاکمیت منجر می شود در حالی که در یک نگاه راهبردی این امر به تضعیف نظام منجر می شود .

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: تقویت نظام در گرو تقویت ارکان نظام است مجلس یکی از سه رکن اصلی نظام است و اگر تضعیف شود نظام نیز تضعیف می شود و این بازی کردن در پازل دشمن است .

وی اضافه کرد: این هیات به گونه‌ای می خواهد عمل کند که نقش شورای نگهبان را ایفا کند و این مسئله باید حل شود و‌نباید به یک تعارض در داخل حاکمیت تبدیل شود یعنی باید حاکمیت با یک نگاه راهبردی حقوقی مسئله را حل کند.

وی ادامه داد: اصل تفکیک قوا باید مدنظر قرار گیرد، قانون گذاری منحصر به مجلس است و‌نهادهای دیگر نباید در امر قانونگذاری دخالت کند.

صادقی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد و اتفاقا باید بر اجرای آن نیز پرفشاری کرد اما هرچیزی باید در جای خودش باشد. نباید برای اینکه مسئله را حل کنیم باعث ایجاد مشکلات دیگر شویم. کار قانون گذاری منحصراً در اختیار مجلس است و مجمع تشخیص نیز طبق اصل ۱۱۲ در فرایند قانون گذاری تا حدی که این اصل مقرر کرده است می تواند مداخله کند اما اینکه بخواهد به عنوان نقش نظارتی در کار قانونگذاری نیز دخالت کند، تداخل در کار قوا است و این موضوع منجر به تضعیف نظام می شود.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید