مرز میان ایرلند شمالی تحت حکومت بریتانیا و بقیه ایرلند تنها مرز زمینی انگلیس با اتحادیه اروپا پس از خروج این کشور از این اتحادیه محسوب خواهد شد.

در حالی که دو طرف گفته‌اند به باز ماندن مرز متعهد هستند، راه حل عملی برای این مساله هنوز وجود ندارد.

اتحادیه اروپا و دوبلین تاکید دارند که خروج بریتانیا از این معاهده باید با توجه به توافقی صورت گیرد که بر اساس آن تضمین شود ایرلند شمالی از مقررات اتحادیه اروپا در مورد توافق تجارت آزاد تبعیت می‌کند.

دولت لندن این مساله را بررسی کرده اما با رویکرد اتحادیه اروپا در دستیابی به آن موافق نیست.

سیمون کاونی، وزیر امور خارجه ایرلند با اشاره به نشست ژوئن رهبران اتحادیه اروپا گفت: در دو هفته آتی دولت لندن باید پیشنهادهای مکتوب خود را درباره مرز به ما ارائه دهد. اگر هیچ پیشرفتی صورت نگیرد، ما با مذاکرات نامطمئنی در تابستان روبرو خواهیم بود. در این مورد ما پیشنهادهای مکتوبی را درباره کمک ایرلند با توجه به آنچه توافق شده نیاز داریم. ما منتظر پیشنهادهایی از طرف انگلیس هستیم.

بر اساس پیشنهاد اتحادیه اروپا اگر تمامی اقدامات برای امتناع از شکست مرزی صورت گیرد، ایرلند شمالی یک منطقه مشترک با اتحادیه اروپا در صورت خروج انگلیس از این اتحادیه ایجاد می‌کند تا این منطقه انگلیس در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا باقی بماند.

دولت بریتانیا این پیشنهاد را رد کرده و آن را تهدیدی علیه یکپارچگی قانونی انگلستان دانسته است. در همین حال نخست‌وزیر و سایر وزرای ارشد ایرلند مکرراً به هم‌تایان بریتانیایی خود گفته‌اند که باید پیشنهادهای قاطعانه‌ای را خیلی زود به دولت دوبلین ارائه کنند.