نقص در برخی از قوانین، عامل افزایش پرونده های قضایی است

به گزارش گروه سیاسی رکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در اصل 156 قانون Law اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم Crime و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه ها و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های موجود در دستگاه های مسئول و مدیریت امر پیشگیری، اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی در سال 97 با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تشکیل و راههای کاهش پرونده های قضایی و مراجعات به دادگستری ها بررسی شد.

در این جلسه رییس کل دادگستری استان تأکید کرد: وجود نقص در برخی قوانین، عامل افزایش پرونده های قضایی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به اینکه با اصلاح برخی قوانین، می توان میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش داد افزود: دلیلی ندارد مردم برای هر چیزی به دادگستری ها مراجعه کنند، بلکه می توان با اصلاح برخی از قوانین موجود، رسیدگی به مشکلات مردم به سازمان های دیگر از جمله نیروی انتظامی و ادارات ثبت اسناد هدایت شود تا امور مردم تسهیل شود.

وی اضافه کرد: مردم برای استیفای حقوق خود در حوزه «چک» و «مهریه» تنها به ادارات استان مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری ها ندارند.

در ابتدای این جلسه معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با ارائه گزارش سیمای جرایم، آسیب های اجتماعی و دعاوی استان در سال 96 گفت: 56 درصد از کل اتهامات در استان را ده اتهام (توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف Crash رانندگی، تخریب، سرقت Stealing مستوجب تعزیر، کلاهبرداری، خیانت Cheat در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق) تشکیل می دهد.

بابک محبوب علیلو از افزایش هفت درصدی ورودی پرونده های کیفری دادگستری استان در سال 96 در مقایسه با سال 95 خبر داد و اعلام کرد: با وجود اینکه سرقت تعزیری در کشور اولین جرم از لحاظ آمار است، در استان آذربایجان شرقی ششمین جرم است و از نظر آمار وقوع سرقت در کشور، استان آذربایجان شرقی آخرین استان می باشد.

وی همچنین از افزایش هشت درصدی ورودی پرونده های حقوقی دادگستری کل استان در سال 96 در مقایسه با سال 95 خبر داد و افزود: 57 درصد از کل دعاوی استان را ده دعاوی (مطالبه وجه، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارات دادرسی، تأمین خواسته، طلاق توافقی، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، مطالبه خسارت، الزام به تمکین) تشکیل می دهد و همچنین دعاوی طلاق توافقی، مطالبه مهریه و الزام به تمکین مجموعاً 25% از کل 10 خواسته اول استان را تشکیل می دهد.

علیلو با اشاره به ضرورت مدیریت، کاهش و کنترل جرایم و آسیب‌های اجتماعی بر لزوم همکاری جدی، کارا و اثربخش دستگاه ها تأکید و ابراز امیدواری کرد در سایه همگرایی و اهتمام فرابخشی، شاهد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم باشیم.

محبوب علیلو با اشاره به وضعیت دستگیرشدگان در استان در سال 96 بیان داشت: 63 درصد از دستگیر شدگان بیکار بوده و شغلی نداشته اند، 64% از دستگیرشدگان در رده سنی 25 تا 39 سالگی هستند، 55 درصد از دستگیر شدگان متأهل اند و 78 درصد از دستگیر شدگان نیز دارای تحصیلات دیپلم و کمتر می باشند.

در این جلسه برنامه های ابلاغی سال 1397 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارایه و تبیین شد و تقسیم کار اعضاء شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای برنامه های پیشگیرانه سال 1397صورت گرفت.