ملاحظات سیاسی مانع از اقدامات عملی در بحث آلودگی هوا شده است
رکنا: معاون دادستان کل کشور گفت: با وجود حالت و شرایط اضطراری که به وجود آمده باز هم بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی مانند بحث اشتغال کار خاصی انجام نمیشود در حالی که هیچ ملاحظهای بالاتر از سلامت و حفظ جان مردم وجود ندارد.
به گزارش گروه سیاسی رکنا، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمد جواد حشمتی خواستار توجه جدی و واقعی به بهینه سازی سوخت از سوی وزارت نفت منطبق با استانداردهای یورو 4 شد و گفت: برای حفظسلامت و جان مردم باید به دور از هر ملاحظه سیاسی و حتی اقتصادی نظرات کارشناسی و نتایج آزمایشهای متعددی که آلودگی بنزین و سایر سوختها را تایید کرده است، بپذیریم و اقدام فوری و مناسب را انجام دهیم.
وی با اشاره به انجام برخی مصاحبهها از سوی برخی مقامات مسئول در وزارت نفت مبنی بر یورو 4 بودن بنزین گفت: در طول یک سال گذشته بارها و بارها جلساتی با حضور مسئولان و نمایندگان سازمانهای مرتبط با موضوع آلودگی هوا از جمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست، وزارت نفت و حسب مورد سایر نهادها برگزار کردهایم و در این جلسات خود آقایان هم به نتیجه قطعی رسیدهاند که آلودگی هوای کلان شهرها ناشی از سوخت غیراستاندارد است اما جای سوال است که چرا اقدامی انجام نمی شود و تعجب برانگیز است که چرا در مصاحبههای خود اعلام میکنند بنزین یورو 4 است.
حشمتی با بیان اینکه آزمایشهایی در چند مرحله در خصوص وضعیت سالم و استاندارد بودن بنزین و گازوییل انجام شده که نتیجه همه آنها غیراستاندارد بودن این سوختها را تایید کرده است افزود:در سال 95 که به دستور دادستان کل کشور نسبت به سنجش آلایندگی سوخت و تاثیر مخرب آن بر سلامت مردم ورود کردیم، ابتدا از تعدادی جایگاههای سوخت در سطح کلان شهر تهران نمونههایی را به آزمایشگاههای معتبر فرستادیم که نتیجه آن تایید آلایندگی بنزین بود اما متاسفانه به ما ایراد گرفتند که ظرفهای آزمایشگاهی شما استاندارد نبوده است.
وی ادامه داد: بنابراین ادعا، دوباره آزمایشها را تکرار کردیم باز هم گفتند که ما قبول نداریم، باید خود ما هم در جریان آزمایشها حضور داشته باشیم.
معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در مقام و جایگاه احیای حقوق عامه دغدغه دادستانی کل کشور حل مشکلات و حرکت در مسیر قانون Law و اجرای وظایف و تکالیف قانونی است، افزود: در مرحله بعد باز هم آزمایش ها در حضور و نظارت نمایندگان نهادهای متولی از جمله وزارت نفت و در آزمایشگاههای مختلف انجام شد، در تمام این مراحل پارامترهایی مانند گوگرد متاسفانه نامنطبق با شرایط استاندارد نشان داده شد.
حشمتی اظهار کرد: سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود و گزارش جامعی تهیه کرده و برای متولیان ذیربط هم ارسال شده است اما با وجود حالت و شرایط اضطراری که به وجود آمده باز هم بنا به ملاحظاتی سیاسی و اقتصادی مانند بحث اشتغال کار خاصی انجام نمیشود در حالی که هیچ ملاحظهای بالاتر از سلامت و حفظ جان مردم وجود ندارد.
وی به وظیفه وزارت بهداشت به عنوان متولی حفظ سلامت مردم و شهروندان اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه هم باید به صورت جدی ری نسبت به موضوع ورود پیدا کند و در کنار سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست با حساسیت ویژه پیگیر باشند.
این مقام قضایی تاکید کرد: ما قانون هوای پاک را هم داریم که شش ماه از اجرایی شدن آن می گذرد و محیط زیست مجری آن است اما تاکنون عملا اثری از اجرای آن ندیده ایم.
حشمتی در ادامه به وضعیت گازوییل مورد استفاده در کشور هم اشاره کرد و گفت: در بررسیهای خود متوجه شدیم که گازوییل مصرفی هم مطابق با ضوابط استاندارد اجباری نیست درحالی که در طول شبانه روز هزاران کامیون در سطح کشور تردد می کنند و همین مسئله موجب تولید آلودگی بیشتر است.
وی افزود: در این موضوع هم مکاتبات زیادی داشته ایم و جلساتی برگزار کردهایم و حتی شورای عالی استاندارد هم موضوع لزوم استاندارد سازی اجباری آن را پذیرفته است ولیکن تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
حشمتی افزود: سازمان استاندارد به عنوان تنهامرجع ملی حاکمیتی ناظر بر استاندارد تولید محصولات داخلی بوده و وزارت نفت هم موظف است مطابق قانون از نظرات سازمان استاندارد در این زمینه تبعیت کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور همچنین به ضرورت توجه جدی به استاندارد سازی تولید خودرو و موتور سیکلت در کشور هم اشاره کرد و گفت:در نهایت باید همه نهادها و سازمان های متولی دلسوزانه و بر حسب وظایف و تکالیف قانونی خود به موضوع آلودگی هوا و آلایندگی سوخت در کشور که 80 درصد وضعیت فعلی کلان شهرها را ناشی شده است، ورود بسیار جدی و مسئولانه پیدا کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر