گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره FATF آماده است
رکنا: رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش نهایی این کمیسیون درباره FATF آماده است، گفت: مقرر شده است پیش نویس گزارش FATF با یک رایزنی از طریق رئیس مجلس به اطلاع شورای عالی امنیت ملی برسد.
به گزارش گروه سیاسی رکنا، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به جمع بندی نهایی گزارش FATF در کمیسیون اقتصادی گفت: دستگاههای تخصصی اعم از وزارت «امور اقتصاد و دارایی» و «اطلاعات» تقریباً گزارشهای جامع و کاملی درباره FATF به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردهاند.
وی افزود: در حال حاضر برخی از موارد بررسی FATF طی ماههای آتی به شورای عالی امنیت ملی ارائه و این موارد منتج به یک تصمیماتی شده است لذا پیرامون این تصمیمات مقرر شده تا کمیسیون اقتصادی مجلس آنچه را که به عنوان پیش نویس گزارش FATF تاکنون آماده کرده است با یک رایزنی از طریق ریاست مجلس به اطلاع شورای عالی امنیت ملی برساند.
پورابراهیمی با بیان اینکه به هیچ وجه نمیخواهیم بین نظر کمیسیون اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی تفاوتی درباره گزارش FATF باشد، ادامه داد: این مهم به این دلیل است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تأیید رهبر معظم انقلاب میرسد و حائز اهمیت است.
رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره FATF آماده است اضافه کرد: این در حالی است که ما آخرین اقدامات در این زمینه را هم در دستور کار قرار دادهایم و باید گفت که همزمان با این موضوع دو مطلب جدید هم حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دولت دو تقاضای پذیرش کنوانسیون و دو مورد اصلاح قانون Law اعم از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه کرده است لذا به نظر میرسد این دو اصلاحیه قانون در راستای همان تعهداتی است که جمهوری اسلامی درباره FATF داده است؛ بنابراین باید گفت که بخشی از گزارش ما در زمینه FATF ناظر بر همین دو نکته بوده است.
پور ابراهیمی ادامه داد: با کار کارشناسی که اعضای کمیسیون اقتصادی در زمینه موضوع FATF ارائه دادهاند باید گفت حتی اگر گزارش FATF هم در صحن مجلس قرائت نشود به دلیل اینکه تقاضای این کنوانسیونها به کمیسیون اقتصادی مرتبط هستند ما میتوانیم در کمیسیون مواردی را که در گزارش FATF ارائه کردیم بر روی موارد اصلاحی دولت اعمال کنیم بنابراین بررسی موضوع FATF بر آخرین اقدامات دولت در خصوص لوایح اصلاحی و پذیرش تقاضای کنوانسیونهای منوط خواهد شد.
وی افزود: همچنین قاعده این موضوعات بدین نحوه است که باید یک مسیری را از سوی قوه قضاییه طی کند و این مسائل نیازمند این است که قوه قضاییه هم در این رابطه نظر دهد.
رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: معقتدم اگر ما در اعمال گزارش FATF تاکیدات دستوری لوایح اصلاحی را مدنظر قرار دهیم شاید بخشی از ماموریتمان را در خصوص گزارش FATF تحقق بخشیده باشیم و دیگر نیازی به خواندن گزارش در صحن نباشد در غیر اینصورت اگر بررسی موارد برآورده نشود با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی گزارش نهایی خودمان را پس از اظهار نظر این شورا، نهایی و به صحن ارائه می کنیم. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر