مقاله تحلیلی دکتر صبری حقوق دان در باره "حصر خانگی"

رکنا سیاسی: با توجّه به، اصول کلّی از قانون Law اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله: اصول ۲۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷؛ 
و با عنایت به، موادّی از قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۲، از جمله: موادّ ۱۲ و ۱۳؛ 
و نیز با استناد به، موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، از جمله: موادّ ۲ و ۴؛ 
و به ویژه، از این جهت که، گویا، برخی، اعتقاد دارند، حصر خانگی، از جمله‌ی مصادیق «مجازات تکمیلی» (موضوع مادّه‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) است؛ لذا، لازم می داند، در این باب، به چند نکته،‌ آن هم صرفاً از دیدگاه حقوقی، اشاره شود:
مطابق قوانین موجود؛ «حصر خانگی»، زمانی می‌تواند مصداق پیدا بکند که؛ 
فردی، در محاکم قضایی صالح، (آن هم، بر اساس ضوابط و مقرّرات قانون آیین دادرسی کیفری)؛ مورد تعقیب، و تحقیق، و دادرسی، و محکومیّت، و اِعمال مجازات، قرار بگیرد. 
و احیاناً، (بنا به تشخیص قاضی Judge دادگاه صالح)، در کنار مجازات اصلی، و با رعایت شرایط مقرر در قانون، و متناسب با جرم Crime ارتکابی و خصوصیات محکوم، از حصر خانگی نیز، به عنوان نوعی محرومیّت، و اقامت اجباری در محلّ معیّن، و «از مصادیق مجازات تکمیلی» (موضوع مادّه‌ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی)، آن هم، در کنار مجازات اصلی (و نه، به تنهایی)، و با هدف تکمیل و تتمیم مجازات اصلی، استفاده گردد. 
که البتّه، مدّت مجازات تکمیلی، «محدود» بوده؛ و بر اساس تبصره‌ی (۱) مادّه‌ی ۲۳، و نیز ماده ی ۸۷ قانون مجازات اسلامی؛ نباید بیش از (۲) سال باشد.
یا این که، فردی، بعد از طیّ تشریفات دادرسی کیفری، و پس از احراز مجرمیت متهم، یا محکومیت وی (بر حسب مورد)؛ از سوی قاضی دادگاه صالح، مشمول قرار تعویق صدور حکم (موضوع مادّه‌ی ۴۰)، یا قرار تعلیق اجرای مجازات (موضوع مادّه‌ی ۴۶)، و یا حکم آزادی Freedom مشروط (موضوع مادّه‌ی ۵۸)، از قانون مجازات اسلامی گردد؛ 
و بعد، حصر خانگی، به عنوان اقامت در محلّ معیّن، در کنار قرار یا حکم صادره (بر حسب مورد)، به عنوان یکی از موارد و دستورهای مراقبتی (موضوع موادّ ۴۱، ۴۲، و ۴۳ همان قانون) لحاظ گردد. 
که البتّه، باز باید، این دستور و اقدام مراقبتی، مقیّد به «مدّت معیّن» باشد؛ نه نامحدود.
بنابراین، حصر خانگی به عنوان مجازات اصلی، و آن هم، قبل از دادرسی و محاکمه، در قوانین کیفری، پیش‌بینی نشده است، و برای آن، نمی‌توان مصداقی پیدا کرد. 
از طرفی، حصر خانگی، مطابق قانون مجازات اسلامی، به تنهایی، نمی‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی، مورد حکم دادگاه قرار بگیرد. 
کما این که، از نام آن پیداست که، باید در جهت «تکمیل مجازات اصلی» باشد. 
که این مجازات اصلی هم، قبلا، مورد حکم دادگاه صالح قرار گرفته است.
در مجموع، به نظر می‌رسد؛ حصر خانگی و محدود کردن آزادی افراد، بدون حکم قانون، و بدون محاکمه، و بدون تعیین مدّت، اساساً در مباحث حقوقی، و حقوق کیفری، و حتّی، حقوق بشری نمی‌گنجد. 
و بدین ترتیب، به نظر می‌رسد، این مقوله، برخلاف مقرّرات حقوق کیفری بوده، و با اصول دادرسی عادلانه و دادرسی منصفانه نیز، در تضادّ و تغایر آشکاری است.
حتّی، تا جایی که، اطّلاع دارم؛ و استفتائاتی که، از برخی مراجع تقلید صورت گرفته است؛ 
در متون فقه، از حصر نامحدود، تحت عنوان «قتل بالصّبر» (قتل به صبر)، یا همان «زجرکش کردن» نیز، نام می‌برند. که خود این مقوله، آن طور که، برخی از علماء و حقوق دانان گفته اند؛ اگر نامحدود باشد، می تواند به عنوان «یکی از مصادیق قتل Murder عمدی» مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بدیهی است، با عنایت به موارد یاد شده، مبنی بر این که؛ حصر خانگی، صرفاً، طبق قانون، و با شرایط خاصّی امکان پذیر است؛ موارد دیگری، هم‌چون: منع کردن تصویر یا بیان افراد نیز، نیازمند قانون بوده، و فقط بعد از طیّ مراحل دادرسی کیفری، آن هم وفق ضوابط قانونی، امکان پذیر خواهد بود. 
بگذریم از این که، بعضا،ً افرادی را، حتّی، از شرکت در مراسم تشییع جنازه، و ختم نیز ممنوع می کنند. 
که به نظر می رسد؛ غیر قانونی بودن، و به ویژه سلیقه ای بودن این گونه موارد، دیگر، «اَظهَرٌ مِنَ الشَّمس» است. و اصلا\"، نیازی به توضیح ندارد.
به هر حال، با توجه به مراتب گفته شده؛ به نظر می رسد، راهکار مناسب تر و منطقی تر این است که؛ برای تعیین تکلیف موضوع، دادگاهی؛ آن هم به صورت علنی، تشکیل شده، و در فرایند دادرسی کیفری، ضمن استماع اظهارات و دفاعیات محصورین، و دعوت از افراد دخیل در موضوع، (به ویژه، افرادی که، مسبب اصلی ایجاد این همه مشکل و معضل برای کشور بودند)؛ و بررسی همه جانبه ی موضوع؛ و رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده؛ تکلیف این امر کهنه شده، برای همیشه (اعم از: محکومیت افراد، یا تبرئه ی آنان)؛ روشن گردد. 
تا ان شاء الله؛ شاهد انسجام عمومی همراه با آرامش، در کشور باشیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.