درآمد 130 میلیارد یورویی مافیا از تجارت کوکائین + جزییات

به گزارش خبرنگار جنایی رکنا؛ چند روز قبل بود که وزیر دادگستری بلژیک تهدید به آدم ربایی توسط باندهای مواد مخدر شد و حالا تحت حفاظت 24 ساعته قرار دارد. در همین راستا نیز وزیر دادگستری بلژیک، این باندها را خطرناک تر است داعش دانسته و اظهار می کند: کارخانه‌های زباله سوز کشور نمی‌توانند با مقیاس صنعتی کوکائین که توقیف می‌شود کنار بیایند، و هشدارهایی از سوی شهرداران محلی وجود دارد که جنایتکاران سازمان‌یافته در حال نفوذ به سیاست و دنیای تجارت هستند. همچنین نگرانی از دریافت رشوه به مقامات مجری قانون برای اطلاع رسانی در مورد عملیات پلیس و گمرک وجود دارد.

بر اساس گزارش پلیتیکو این سوال مطرح می شود که دقیقاً چگونه یک دموکراسی غربی ثروتمند و دارای منابع خوب، که خانه قدرتمندترین نهادهای اتحادیه اروپا است، به خط مقدم نبرد اروپا با جنایات سازمان یافته تبدیل شد؟

جواب البته کوکائین است.

آنتورپ، پایتخت بلژیک اکنون به عنوان یک ایستگاه کلیدی در بزرگراه مواد مخدر از پاناما، اکوادور و پاراگوئه به اتحادیه اروپا شناخته می شود و ماموران گمرک تنها در سال گذشته 110000 کیلوگرم کوکائین را کشف و ضبط کرده اند و ارقام سازمان ملل نشان می دهد که شبکه های جنایت سازمان یافته سالانه حدود 130 میلیارد یورو از تجارت کوکائین به دست می آورند.

چهار پنجم محموله های مواد مخدر که به آنتورپ می رسد متعاقباً از مرز به هلند منتقل می شود تا بریده، بسته بندی و در سراسر قاره توزیع شود. و اشتهای سیری ناپذیر اروپا برای کوکائین به این معنی است که مافیای مواد مخدر اکنون مقادیر صنعتی پول نقد در اختیار دارند.

می توان استدلال کرد که در ایالات متحده، سیل مواد مخدر از جنوب به این کشور صدها مایل دورتر از تصمیم گیرندگان در واشنگتن اتفاق می افتد، که پوششی برای سیاست گذاران فراهم می کند. با این حال، اینجا در اروپا، بخش عمده ای از قاچاق مواد مخدر تنها نیم ساعت از بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، اتفاق می افتد.

تهدید 3300 افسر گمرک بلژیک بسیار آشکار است، در واقع به آنها دستور داده شده است که از گرفتن فیلم یا عکسبرداری خودداری کنند تا از هویت خود در برابر گانگسترهایی که ممکن است بخواهند آنها را مرعوب یا رشوه بدهند محافظت کنند.

اقلام مصادره شده در دفاتر پلیس قضایی فدرال Oost-Vlaanderen 

کریستین واندروارن، مدیر کل گمرک بلژیک، در مصاحبه ای گفت: «آنها به ضعیفان، فقیرترین ها، آنهایی که به طور خصوصی مشکل دارند، کسانی که پول زیادی خرج می کنند، نگاه می کنند». او فاش کرد که افسران فاسد 50،000 تا 80،000 یورو پول نقد برای تذکرات دریافت می کنند و فقط پلیس و گمرک در خط مقدم تهدید نیستند - مشاغل و سیاستمداران نیز در معرض تهدید هستند.

شهردار شهر بارت دی وور می گوید: «آنتورپ اولین بندر تجاری اروپا با آمریکا است. ما به این روابط تجاری قوی که روابط نزدیک بین شهر ما و آمریکای لاتین ایجاد می کند، افتخار می کنیم. با این حال، در سال های اخیر، ترافیک کوکائین به طور تصاعدی افزایش یافته است. پیامدهای این امر به ویژه برای شهرهای بندری بسیار ملموس است.

دی وور گفت که پول مواد مخدر "بخش های سنتی مانند املاک و مهمان نوازی را مسموم می کند" و میلیاردها یورو از طریق توسعه املاک و رستوران های فست فود شسته شده است.

او گفت: «این به همه جامعه نفوذ خواهد کرد. این به سیاست نفوذ خواهد کرد.»

دی وور از اینکه چگونه طبقه جدیدی از کارآفرینان ثروتمند با حمایت پول های کثیف به طور "محتوا" در سیاست آنتورپ نفوذ می کنند صحبت کرده است. او گفت: «این جنایتکاران به دنبال همراهی با افراد محترم هستند و سپس می‌توان ناخودآگاه به دام افتاد یا وسوسه شد و با آنها معامله کرد.» هیچ کس از این مصون نیست.

او مافیای مواد مخدر را تهدیدی بزرگ‌تر از تروریسم برای امنیت می‌داند - دیدگاهی که وزیر دادگستری و معاون نخست‌وزیر وینسنت ون کوئیکن‌بورن هم آن را تکرار کرد.

امروز، جنایت سازمان‌یافته تروریسم جدید است. این یک مبارزه بسیار سخت است. ون کوئیکنبورن در مصاحبه ای با اشاره به بمب گذاری های انتحاری مارس 2016 در بروکسل که منجر به کشته شدن 32 نفر شد، گفت: شش سال پیش ما حملات تروریستی را در بروکسل داشتیم و دوباره به همان شدت بعد از آن بود. هر دو ون کوئیکن‌بورن و دی وور به دلیل تهدیدات معتبری که علیه آنها صورت می‌گیرد، از حفاظت پلیس برخوردارند.

در همین حال، در آن سوی مرز هلند، شهرداران دو شهر بزرگ، آمستردام و روتردام، سال گذشته به دولت هلند نامه نوشتند و خواستار اقدام سخت‌گیرانه‌تر علیه جرایم سازمان‌یافته مواد مخدر شدند و هشدار دادند که این موضوع به ابعاد مافیایی رسیده است و تضعیف شده است. نظام حقوقی دموکراتیک ما.

شهرداران نوشتند: ما اکنون خشونت را به عنوان نمایش حساب شده قدرت می بینیم که قصد تضعیف نظام حقوقی دموکراتیک خود را دارد.