پلیس تخلف پارکینگ داران طرف قرارداد بنیاد تعاون را تایید کرد

به گزارش رکنا، سردار محمد قاسم ناظر؛ مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا در واکنش به تخلفات پارکینگ‌داران طرف قرارداد بنیاد تعاون فراجا که محل نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی توسط پلیس است و اخذ مبالغی بیشتر از حد مصوب توسط آنها اظهار کرد: موضوع پارکینگ‌ها یک معظلی شده است و تخلفات آنها هم به گوش ما رسیده و در حال پیگیری برای رفع این مشکل هستیم.

وی افزود: البته ریشه این تخلفات در قیمت‌گذاری است چرا که قیمتی که الان مصوب است، یک سوم هزینه پارکینگ‌های بیرون است و مبلغ 8500 تومان هیچ صرفه‌ای برای پارکینگ‌داران ندارد و به همین دلیل دست به تخلف و اخذ مبالغ اضافی تحت عناوین مختلف می‌کنند.

طرح بنیاد تعاون فراجا برای جلوگیری از تخلف پارکینگ‌داران

مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا خاطرنشان کرد:  البته ما از طریق دولت پیگیر هستیم که این رقم کمی منطقی‌تر شود و نظرات خود را به وزارت کشور منتقل کرده‌ایم تا در هیئت وزیران بررسی شود.

سردار ناظر در پاسخ به سوال  مبنی بر اینکه آیا اگر گزارش این تخلفات به شما برسد، پیگیری و برخورد می‌کنید، گفت: بله حتما! بهانه کم بودن قیمت مصوب دلیلی برای تخلف پارکینگ‌داران نمی‌شود و تا به امروز هم مبالغ زیادی از تخلفات را از پارکینگ‌داران گرفته و به مردم بازگردانده‌ایم.

وی با بیان اینکه مردم تخلفات این پارکینگ‌ها را به سامانه 197 گزارش دهند، یادآور شد: البته نه تنها مبالغ بالاتر از حد مصوب بلکه اگر خودرو یا موتورسیکلتی در پارکینگ‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون دچار آسیب شود هم به دنبال احقاق حقوق مالک هستیم.

اصل ماجرای تخلف پارکینگ‌داران طرف قرارداد بنیاد تعاون فراجا چیست؟

بر اساس این گزارش، 15 دی‌ ماه سال گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان "تخلف میلیونی پارکینگ‌داران بیخ گوش پلیس" به تخلفات برخی پارکینگ‌ها پرداخته و نوشت بود: مشکلات ترخیص وسیله نقلیه تنها چالشی نیست که موتورسواران پس از توقیف موتورسیکلت با آن مواجه هستند، بلکه هزینه‌های سنگینی که جدا از جریمه‌ها باید بپردازند نیز مسئله‌ای جدی است.

برخی از پارکینگ‌ها بابت هزینه حمل موتورسیکلت‌های توقیفی با "کفی" و هزینه پارکینگ، مبالغی بین 345 تا 500 هزار توماندریافت می‌کنند! این هزینه‌ها هنگام تسویه حساب در پلیس+10 و خروج موتورسیکلت دریافت می‌شود و در صورت عدم پرداخت، اجازه ترخیص داده نمی‌شود.

این گزارش همچنین به استفاده برخی پارکینگ‌ها از پوزهای بانکی متعلق به اصناف دیگر مانند سوپرمارکت‌ها، پارچه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های پوشاک اشاره کرده که ردی از نام پارکینگ در رسیدهای آن‌ها وجود ندارد.