خبر بورسی وزیر اقتصاد درباره دارا دوم

به گزارش رکنا، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید براینکه ما به دنبال تسریع در انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند و همچنین باقیمانده سهام دولت در بسیاری از شرکت‌ها به بخش خصوصی و آحاد مردم هستیم، گفت: دارا دوم در صورت فراهم بودن شرایط تا پایان سال در بورس عرضه می‌شود.

فرهاد دژپسند در یک گفت وگو با اعلام این خبر افزود: درباره عرضه صندوق دارا دوم و صندوق فولادی‌ها کمیته‌ای تشکیل شده است که با رصد دقیق شرایط و مقتضیات، زمان لازم برای عرضه آنها را تعیین می کند و در اینصورت اگر شرایط فراهم و زمینه مشارکت عموم و فراگیری عرضه مهیا باشد آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقیمانده سهام دولت در سه بانک‌ عرضه می شود.

دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش « به نظرآزادسازی سهام عدالت پیچیده شده است، آیا تدبیری برای رفع چالش مذکور بدون آسیب رسیدن به بازار سهام وجود دارد؟»، گفت: در این خصوص ما تقریباً به صورت مستمر با کارشناسان و مسئولین ذیربط هم فکری می کنیم. چون به دنبال آن هستیم که فواید آزادسازی سهام عدالت همراه با سهامداری توسط دارندگان سهام عدالت و عدم آسیب به دارایی آنها باشد.

او ادامه داد: بسیاری از صاحبنظران معتقد هستند با توجه به ارزنده بودن سبد دارایی سهام عدالت، افراد سهامداری کرده و از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره مند شوند چرا که پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است بنابراین ما به دنبال آن هستیم که فرهنگ سهامداری بلندمدت را برای این جامعه هدف، ترویج کنیم و بنابراین فروش آن را چندان توصیه نمی کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: اما از سوی دیگر به دنبال آن هستیم که قابلیت نقدشوندگی آن در بازار افزایش یابد و برای آن بازار سازی می کنیم. مصوبات چند هفته گذشته شورای عالی بورس که در آن صندوق‌های بادرآمد ثابت امکان خرید سهام عدالت را یافتند، از این جنس است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که «عملکرد خصوصی سازی در سال جاری چگونه بود وآیا شما رضایت دارید؟ امسال واگذاری در قالب ETFها نقش برجسته ای در عرضه و فروش سهام متعلق به دولت داشت، در این خصوص برنامه شما چگونه بوده است؟»، گفت: در سال جاری انتظار افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری ها را به چند علت داشتیم. اولین دلیل این بود که مجموعه عوامل و ارکان سیاستگذاری و اجرایی حوزه خصوصی سازی، بر پایندی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) در زمینه خصوصی سازی اجماع داشتند لذا تلاش ها هم جهت شد تا شاهد عملکرد قابل توجه و درخشانی در این سال باشیم.

او ادامه داد: موضوع دوم تلاش هایی بود که در سال ۱۳۹۸ صورت گرفت. با مطالعه ای که در این سال رخ داد، تغییر در روش ها و رویکردها مبتنی بر شرایط موجود کشور انجام پذیرفت. این تغییرات راهبردی در نتایج عملکردی نیز خود را نشان داد و منجر به نتیجه شد. در این ارتباط حداکثر سازی استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای موضوع واگذاری ها چه به صورت عرضه خرد و چه به صورت عرضه بلوکی مد نظر قرار گرفت و با استفاده ظرفیت صندوق‌های قابل معامله در بورس برای اولین بار برای واگذاری‌ها با پیگیری های فراوان، در سال جاری توانستیم بخش قابل توجه ای از عرضه های دولتی را در این قالب به انجام برسانیم.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع سوم الزام اجتناب ناپذیر برای افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری بود. اگرچه معتقد هستم وصول درآمد برای دولت باید آخرین ملاک در واگذاری ها باشد، اما با توجه به مقتضیات سال جاری و کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، تامین منابع مالی دولت از این طریق یکی از اهداف واگذاری ها در سال جاری بود و نمی توان آن را کتمان کرد. در سال جاری تلاش ما افزایش شفافیت و ایجاد فضای رقابتی در واگذاری ها بود.

دژپسند ادامه داد: راجع به ETF ها، هم زیاد صحبت شده است، ما در سال جاری حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عرضه داشتیم که از این میزان بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن در قالب دو ETF «دارایکم» شامل باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات ایران و بیمه‌‌های البرز و اتکایی امین و «پالایش یکم» شامل باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه های تبریز، تهران، اصفهان و بندرعباس بود. همچنین ۱۵ هزار میلیارد تومان در قالب عرضه تدریجی انجام پذیرفت. این تحقق درآمد در عرضه سهام از سوی دولت در سال های اخیر بی سابقه بود و رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت. دلیل آن هم تغییر شیوه واگذاری و ظرفیت سازی هایی بوده است که در بازار سرمایه به انجام رسید.

وزیر اقتصاد افزود: ما با مطالعه به روش واگذاری از طریق ETFرسیدیم. در مطالعه ای که به انجام رسید مشخص شد که، عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در بسیاری از موارد ناشی از ویژگی های ذاتی روش مورد استفاده در واگذاری بوده است. برای نمونه در روش واگذاری از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط، عایدی دولت در زمان واگذاری نسبت به واگذاری از طریق بورس و روش ETF به حداقل می‌رسد. به‌عنوان مثال در واگذاری یکی از این شرکت ها به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان، با تعیین ۱۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی و اعمال دو سال تنفس، عملاً عایدی دولت در زمان واگذاری کاهش یافته است. در حالی‌که عرضه صندوق واسطه‌گری مالی یکم، حدود شش هزار میلیارد تومان و عرضه صندوق پالایش یکم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان، منبع نقدی در اختیار دولت قرار داد.

او گفت: در واگذاری یکی دیگر از بنگاه های اقتصادی که با روش مزایده انجام پذیرفت، در خصوص قیمت گذاری ابهامات متعددی وارد گردید، این در حالی است که در واگذاری دو صندوق ETF بدون وجود ابهام، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله بصورت کاملا شفاف به اطلاع عموم مردم رسید.

وی افزود: همچنین در خصوص برخی از واگذاری ها به علت شفافیت پایین در روش و فرآیند واگذاری حساسیت در افکار عمومی بوجود آمده است. عدم وصول اقساط قرارداد که به‌صورت عمده (بلوکی) از طریق بورس واگذار شده بود نمونه ای دیگر از عارضه های موجود در روش های خصوصی سازی است. در واگذاری هایی که به روش نقد و اقساط انجام می پذیرد، ریسک عدم وصول اقساط در آینده همیشه وجود دارد به نحوی که خریداران شرکت‌های واگذار شده به روش مزایده غالباً در بازپرداخت اقساط به مشکل برخورده و فراوانی آنها در جدول بدهکاران اقساط معوق سازمان خصوصی‌سازی بیشتر از خریداران بلوک‌های بورسی می‌باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این موضوع خود باعث عدم تحقق منابع درآمدی بودجه دولت از ناحیه وصول اقساط قراردادهای واگذاری شده است این در حالی است که به علت آنکه در واگذاری در قالب ETF مبلغ فروش در همان ابتدا بصورت نقد دریافت می شود، یعنی عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین می رود.

دژپسند گفت: عمده شواهد واگذاری‌ انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در سال جاری با حمایت های دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت بر اجرای سیاست واگذاری صد درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری ها است.

وی افزود: واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌کند که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملا شفاف منجر به تامین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند.

دژپسند در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در واقع چرا دولت برای واگذاری سهام در سال اخیر تنها از روش ETF استفاده کرد، آیا بعد از عرضه صندوق پالایش یکم با این نحوه آزادسازی همچنان موافق هستید. به عبارت ساده‌تر آیا نگرانی از تبعات واگذاری های مرسوم، مجلس و دولت را به سمت عرضه با استفاده از این روش سوق داد؟»، گفت: قطعاً خیر این گونه نیست. در صحبت های قبلی تا حدودی به این سوال شما پاسخ دادم. همانگونه که گفتم این روش از واگذاری، دارای ویژگی هایی است که سبب برتری آن نسبت به دیگر روش های واگذاری در شرایط کنونی می شود.

او ادامه داد: اولین ویژگی این روش امکان انتقال مالکیت به افراد بیشتری است، دوم اینکه چون هر شخص با هر سرمایه ای قادر است در اینگونه عرضه ها حضور یابد، فرصت توزیع برابر میان آحاد جامعه فراهم می شود. ویژگی سوم اینکه، چون تخفیف داده می شود، امکان توزیع ثروت بهبود پیدا می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: از منظر تامین منابع نیز برای دولت ارجحیت دارد چرا که سریعتر به نتیجه می رسیم. عرضه بلوکی سهام برخی شرکت ها را چند بار تجربه کردیم و به دلیل نبود متقاضی، موفق نبود. نیاز به منابع فراوان برای اندک متقاضیان و توجه به فضایی که در مورد خصوصی سازی، اخیراً به وجود آمده است استقبال و تقاضا برای مشارکت در خرید بلوکی سهام شرکت ها را به نحو قابل توجه ای کاهش داده است، به نحوی که در جلسات متعدد، علی رغم ارائه مشوق های مختلف باز هم بخش خصوصی تمایلی برای خرید بنگاه‌های دولتی از خود نشان نداد.

دژپسند در پایان و در پاسخ به این پرسش که «در خصوص ETF این نقد به شما وارد است که انتقال مالکیت بدون مدیریت صورت پذیرفته است و شما خواهان ادامه این روش در سال آتی نیز هستید؟»، گفت: این ادعا صحیح نیست. در واقع در این روش واگذاری ما عدم همزمانی انتقال مدیریت شرکت های دولتی با واگذاری مالکیت آنها را داریم. در خصوص ETF مدیریت تا پایان سال ۱۴۰۰ با دولت است و منطبق بر مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، و تصریح اینکه تشکیل این صندوق ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد، در امیدنامه این صندوق ها آمده است که لاجرم پس از پایان این مهلت قانونی مدیریت به سهامداران منتقل می شود.

او ادامه داد: همچنین مکانیزم های لازم را نیز در این بخش پیش بینی کردیم. اگر سرمایه گذاری بتواند ۱.۵ درصد از مجموع واحدهای این صندوق را در مکانیزم بازار خریداری نماید به صورت خودکار امکان اعمال مدیریت در صندوق برایش فراهم می شود. یعنی هم مکانیزم لازم را در بازار دیده ایم و هم برای خروج دولت از صندوق فرصت زمانی قرار داده ایم.

ویر اقتصاد افزود: نکته حائز اهمیت دیگر بخصوص در ارتباط با دارا یکم این است که، هم‌زمان با عملیاتی شدن واگذاری سهام این سه بانک و دو شرکت بیمه ای در قالب ETF، آزادسازی سهام عدالت نیز انجام می پذیرد و انتقال مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت های مزبور به آحاد مردم اتفاق می‌افتد، بنابراین انتقال بلافاصله مالکیت در این دو طرح در فاصله زمانی بسیار کوتاه سبب می‌شود عملاً حجم بزرگی از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به‌صورت یکباره از دولت منفک شود.

دژپسند گفت: این شرایط می توانست، علاوه بر آنکه هر بنگاه را به صورت منحصر بفرد دچار مشکل کند، بخش بانکی و بیمه‌ای کشور را نیز با عدم اطمینان یا چالش های دیگری مواجه سازد لذا به‌منظور کاهش آثار احتمالی نامطلوب یادشده، دوره زمانی اطمینان بخش یک و نیم ساله برای فرآیند گذار پیش‌بینی شد، تا در این دوره تلاش شود، آثار غیرقابل پیش‌بینی انتقال مدیریت که ممکن است در برخی موارد قابل توجه نیز باشد، کنترل شده یا به حداقل برسد.​ آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.