دستمزد کارگران باید حداقل 100 درصد افزایش یابد / کارگران 2 به 1 باخته اند !

به گزارش رکنا،چشم انداز اقتصاد در سال ۱۴۰۰، برای اقتصاددان‌‌ها روشن است. آنها زمان انتشار سند درآمد و مخارج کشور معروف به «بودجه» هشدار دادند که سال آینده، اقتصاد کشور بیشتر و بیشتر زیر پای تورم فشرده می‌‌شود. متاثر از این فضا، دهک‌های درآمدی حداقل یک پله به سمت پایین سقوط می‌کنند؛ به ویژه اینکه مجلس هم لایحه بودجه را با اهداف سیاسی چکش می‌زند.
آگاهان مسائل اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل به آن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی را شاهدی بر ادعای خود می‌گیرند، در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ از دریچه کنش‌های سیاسی قابل ارزیابی و مشاهده است.
در اثنای بررسی سند مخارج کشور، کارگران نیز با نگرانی به تعیین حداقل مزد سال آینده می‌نگرند اما مزد امسال به ویژه در اختلاف دولت و مجلس بر سر تنظیم بودجه گم شده است؛ به نحوی که درگیری بر سر یارانه‌‌ها آنچنان وقت این دو را گرفته است که مزد و نهاد تعیین‌کننده‌ی آن یعنی «شورای عالی کار» به فراموشی سپرده شده‌اند.
 برای بررسی جنبه‌های مطرح شده در مورد بودجه و مزد با سیدجواد نوفرستی، اقتصاددان و مدیرعامل انجمن جامعه ایمن کشور گفتگو کردیم. وی معتقد است که اصلاح موثر حقوق و دستمزد بر توزیع یارانه ارجح است.
این مصاحبه حاوی نکات مفید و مهمی برای قشر کارگر است.
مانور یارانه ای مجلس !
حذف ارز مرجع از معاملات تجاری در بودجه ۱۴۰۰، به مذاق نمایندگان مجلس خوش آمده است. عده‌‌ای حذف منابع این محل و اختصاص آن به یارانه‌ها را از اساس محکوم می‌کنند؛ با این استدلال که فقرزدایی با توزیع یارانه، استمرار همان سیاست‌های گذشته است که در نهایت با طوفان تورمی بی‌اثر می‌شود. اینکه نمایندگان مجلس یازدهم از همان آغاز کار خود یارانه را رها نکردند، را چگونه تفسیر می‌کنید؟
در ظاهر امر، توزیع ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو مورد حمایت دولت قرار دارد. در واقع با هدف رانت‌زدایی چنین ارزی تخصیص یافت اما خیلی زود به دلیل کژکارکردی سیاست‌های حمایتی در ایران، به انحراف کشیده شد؛ البته به جز دارو که قیمت‌گذاری آن تا حدی در کنترل است، مابقی اجناس همین امروز هم که قیمت دلار به حدود ۲۲ هزار تومان رسیده، با دلار ۳۲ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند؛ یعنی با وجود اینکه دو سوم از ارزش دلار کم شده، نرخ اجناس وارداتی تعدیل نشده‌اند!
در این میان مجلس هم با اهداف سیاسی و با توجه به در پیش بودن انتخابات ۱۴۰۰، بر حذف ۴۲۰۰ و توزیع ریالی معادل مابه‌الفاوت ارز ۴۲۰۰ با ارز ۱۶ هزار تومانی مانور می‌دهد؛ البته در اینکه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ فاقد قدرت خرید است و نمی‌تواند تقاضای موثری را در اقتصاد ایجاد کند، شکی نیست؛ چراکه ارزش آن به نرخ روز، به یک بیستم کاهش یافته است و حدود ۲ دلار ارزش دارد. به ویژه با جهش‌هایی که در قیمت ارز رخ داد، قدرت خرید خانوارها به کل فرو ریخت.
در حال حاضر پرداخت یارانه مطلقا به تشریفات سیاسی-تبلیغاتی تبدیل شده است.
ترمیم حقوق و دستمزد کارگران کارکنان و بازنشستگان به جای یارانه‌پاشی
در حالی که به روزهای تعیین دستمزد کارگران برای سال جدید نزدیک می‌شویم، اما حواشی بودجه ۱۴۰۰، توجه نمایندگان مجلس را به موضوع دستمزد کمرنگ کرده است؛ البته پراکنده اظهارنظرهایی در مورد دستمزد شنیده می‌شود اما تصمیم ‌گیر آن «شورای عالی کار» است و نمایندگان هم صرفا پیشنهاد‌ دهنده‌های غیرمسئول در تعیین دستمزد محسوب می‌شوند. با این حال آنها دغدغه‌های خاصی را بازتاب نمی‌دهند و کارگران را با دولت و کارفرمایان تنها گذاشته‌اند. تمرکز مجلس بر موضوعاتی مختلف مانند همین یارانه‌ها و بی‌توجهی به دستمزد را چگونه تفسیر می‌کنید؟
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، رقم‌هایی را هم برای خود استخراج کرده است؛ برای نمونه پرداخت یارانه نقدی ماهیانه ۲۶۷ هزار تومانی به ۱۰ میلیون نفر. یعنی یک خانوار کارگری ۴ نفره که در این گروه قرار می‌گیرد ماهیانه ۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان یارانه دریافت می‌‌‌کند اما آیا با این مقدار تحولی در اقتصاد خانوار کارگری ایجاد می‌شود؟!
توزیع یارانه‌های نقدی نتوانست از افزایش شکاف طبقاتی جلوگیری کند. در نتیجه امروز فاصله طبقاتی در بدترین وضعیت تاریخی قرار دارد؛ اما چرا مجلس به جای این کارها بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... متمرکز نمی‌شود؟ چون ترمیم قدرت خرید از طریق جبران عقب افتادگی حقوق و دستمزد، دغدغه‌ی اهل سیاست نیست.
رفتار پوپولیستی دولت و مجلس
اهالی سیاست به دنبال تهییج و سوار شدن بر موج احساسات هستند و توزیع مستقیم پول آنها را سریعتر به اهداف سیاسی‌شان می‌رساند؛ در حالی که نجات بخش مردم ترمیم مستمر قدرت خرید است نه توزیع پولی که سال دیگر هیچ ارزشی ندارد و برخلاف حقوق و دستمزد که هرساله ضریب می‌خورد و افزایش می‌یابد، برای سال‌ها و دهه‌ها ثابت می‌ماند. متاسفانه دولت هم به جای اقدام بر ترمیم واقعی قدرت خرید، به سیاست‌های «پوپولیستی» روی آورده است؛ آنهم دولتی که دولت‌های گذشته و رقبای انتخاباتی خود در سال ۹۶، را به اعمال پوپولیستی متهم می‌کرد!
افزایش حداقل 100 درصدی دستمزد کارگران
دستمزد را تنها ابزارِ ابراز وجود کارگر در جامعه می‌دانند، با این حال دولت و مجلس در عمل آن را خرد و کم‌ارزش کرده‌اند؛ حالا چه به واسطه تورم و چه به واسطه بی‌اهمیت دانستن نقش چند وجهی آن. از ابتدای بحث هم اشاره کردید که یارانه در اندیشه‌ی سیاسی قانون‌گذار جایگاه ویژه‌ای دارد حتی به قیمت ایجاد تورم و... . سیاست درست در زمینه ترمیم دستمزد چیست؟
در نهایت دولت و مجلس باید بر روی ترمیم قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد فکر کنند. مانور دادن بر روی پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جمعیت کشور، در بلندمدت فایده‌‌‌ای نخواهد داشت و موجب افزایش فشار بر مصارف بودجه و خلق تورم‌ بیشتر می‌شود.
این سیاست یعنی دولت را بدهکار کردن؛ درحالیکه ترمیم قدرت خرید کارگران چنین آسیبی خطرناکی را به اقتصاد وارد نمی‌کند. به همین دلیل باید تا می‌توانیم باید بر روی افزایش دستمزد کارگران مانور داد و دولت را به پذیرش آن وادار کرد.
برای سال ۱۴۰۰ هم به دلایلی مشخص، کمتر از ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران، قابل پذیرش نیست؛ چراکه با افزایش ۱۰۰ درصدی هم حداقل دستمزد تازه به حدود ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان می‌رسد که همچنان زیر خط فقر مطلق ۵ میلیون تومانی و زیر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی است؛ یعنی ۱ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان کمتر از اولی و ۶ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان کمتر از دومی.
کارگران 2 به 1 باخته اند
متاسفانه مجلس به‌جای دلسوزی برای دستمزد کارگران بر طبل ایجاد تورم می‌‌‌کوبد و نمایندگان هم افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد را پیشنهاد می‌‌‌‌‌دهند. در واقع نمایندگان مجلس هم تورم و هم یارانه را می‌خواهند؛ در حالی یارانه از لحاظ نرخ اسمی ثابت می‌ماند و تورم به سرعت برق و باد از مقابلش می‌گذرد. تورم یعنی از جیب مردم برداشتن و ای کاش نمایندگان مجلس از بازی با تورم دست بردارند و از مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند؛ مذاکراتی که کارگران همواره به دلیل حضور دو ضلع کارفرمایی در آن یعنی دولت و کارفرمایان، از پیش ۲ به ۱ باخته‌اند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.