راهکارهای عملیاتی برای مهار قیمتها در کشور
اقتصادی رکنا: کارشناسان معتقدند، رها کردن بازار و قیمتها به حال خود، نتیجهای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد داشت، بر این اساس نظارت بر تامین مواد اولیه، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و اشراف بر عملکرد واحدهای عرضه سه رکن اصلی کنترل قیمت هاست.
به گزارش رکنا، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز عید سعید قربان، بی ثباتی قیمتها در بازار را یکی از مسائل فوری کشور در بخش اقتصادی دانستند و از دستگاههای مسئول خواستند هر چه سریعتر اقدام به مهار قیمتها نمایند. برخی از اقتصاددانان معتقد هستند با سرکوب قیمتها نمیتوان بازار را باثبات نمود و این امر منجر به افزایش احتکار و کمبود کالا میشود. اما باید توجه داشت که بدون وجود فرایندها و سیستمهای کارآمد، امکان اشراف و نظارت بر فرایندهای زنجیره تامین کالاها وجود ندارد و عملا نمیتوان سیاستگذاری کرد. وانهادن بازار و قیمتها به حال خود، نتیجهای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد شد.
در ادامه به تبیین این مساله و ارائه راهکار فنی برای کنترل قیمتها خواهیم نمود.
نظارت و مدیریت بر فرایند تامین مواد اولیه در کشور
مهمترین عاملی که بر بهای تمام شده کالا اثر میگذارد، قیمت و میزان دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه است. در حوزه نظارت موثر و سیستمی بر تامین مواد اولیه، متاسفانه اقدام موثری صورت نمیگیرد و همین امر موجب شده است صاحبان مواد اولیه اقدام به برگزاری مزایده در فروش کالای خود کنند و قیمت را لحظهای بالا ببرند. نقش دلالان و واسطهها در این بین غیرقابل چشمپوشی است. باید با جدیت و با حمایت دستگاههای نظارتی و انتظامی، با هرگونه واسطهگری و سوداگری در بخش تامین مواد اولیه مقابله گردد.
راهکارهای پیشنهادی در این بخش در شکل 1 ارائه شده است.
نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و واردکنندگان محصولات نهایی
بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان، بدلیل نوسانات نرخ ارز و تغییرات دائم در قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید و تامین نهادههای تولیدی، به صورت لحظهای و با نگاه به قیمت کالا در بازار و میزان تقاضا، اقدام به قیمتگذاری میکنند. نباید اشتباه کرد و تمام تقصیر را گردن واسطهها و دلالان انداخت. برخی از مسائل و مشکلات این بخش از زنجیره تامین به اختصار در شکل 2 نمایش داده شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر