با تصویب نمایندگان مجلس؛
تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در خودروسازی/ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار
رکنا : مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در خودروسازی کرد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز - یکشنبه - دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی، طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، طرح جامع مدیریت شهری، تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت صنایع مس ایران، گزارش کمیسیون انرژی پیرامون حادثه آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر دستور کار امروز مجلس را تشکیل میدهد.
ماده ۳ طرح ساماندهی صنعت خودرو دقایقی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذشته شد که با ۱۸۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیرفسیلی دیگر حداکثر در مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.
آسیبدیدگان حوادث و بحرانها فداکار خدمت شناخته میشوند
نمایندگان مجلس مصوب کردند که آسیبدیدگان حوادث و بحرانها که تحت مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور همکاری میکنند، فداکار خدمت شناخته شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده (۲۰) لایحه مدیریت بحران کشور با اصلاح این ماده جهت تأمین نظر شورای نگهبان با ۱۸۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح میشود: کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون و اشخاصی که داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحرانها، تحت مدیریت این سازمان به هر نحو همکاری میکنند، در صورت آسیب یا فوت ناشی از وظایف محوله به عنوان فداکار خدمت شناخته میشوند. هزینههای پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو، فوت یا مستمری خود یا خانواده ایشان به شرح زیر پرداخت میشود:
۱- در مورد مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، طبق احکام این قانون اقدام میشود.
۲- در مورد آن دسته از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، مطابق قوانین و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام میشود، به نحوی که در پرداخت مستمری، به گونهای اقدام شود که میزان آن، بعد از همسانسازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولین قانون مذکور کمتر نباشد. سازمان موظف است مابهالتفاوت آن را از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۶) این قانون پرداخت کند.
۳- در مورد اشخاصی که تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند، طبق مقررات این بیمه اقدام میشود.
۴- در مورد سایر اشخاص، سازمان مکلف است از محل اعتبارات موضوع ماد (۱۶) این قانون، معادل دیه بیمه حوادث فراگیر، غرامت پرداخت کند و در پرداخت مستمری، به گونهای عمل نماید که میزان آن، بعد از همسانسازی با قانون مدیریت خدمات کشوری، از مبلغ پرداختی به مشمولین قانون مذکور کمتر نباشد.
تبصره ۱- سازمان مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بیمه مرکزی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی این ماده را تهیه کند و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال نماید.
تبصره ۲- ساز و کار لازم در خصوص نحوه تکریم و خاکسپاری خانباختگان موضوع این ماده، توسط سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پیشبینی میشود.
معافیت احیا و تعمیرات اساسی بناهای تاریخی از عوارض تغییر کاربری
نمایندگان مردم در مجلس مصوب کردند که هرگونه مرمت، احیا و تغییر اساسی بناهای تاریخی از هزینههای مربوط به تغییر کاربری و بازسازی معاف میباشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۴ طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی- فرهنگی ارجاعی از کمیسیون با ۱۸۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۴ این طرح؛ هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی- فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزشهای تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیتهای مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینههای مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف میباشند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر