شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد.در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار Store ارز، به اقدامات این بانک در جهت شفاف‌سازی بازار ارز و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز اشاره کرد. پیش از این شورا یک بار برای ساماندهی بازار ارز و یک بار هم برای اصلاح نظام بانکی اختیارات ویژه‌ای را به رئیس کل بانک مرکزی داده بود. حال برای سومین بارعبدالناصر همتی با تصویب پیشنهادات خود برای شفافیت مبادلات بانکی و مقابله با پولشویی درشورای عالی هماهنگی اقتصادی ابزار جدیدی را دراختیار گرفته است.

درحالی پیشنهادات نهاد ناظر بازار پول درعالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به تصویب رسیده است، که طی روزهای اخیر بحث‌های دامنه‌داری درخصوص وجود یا نبودن پولشویی درکشور درگرفته بود. پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها، همگام با مراجع بین‌المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها، از وقوع این جرم Crime در مؤسسات مالی پیشگیری کرده یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون Law مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. علاوه براین که به روز نبودن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی سد راه بهره‌مندی از منافع اقتصادی و سیاسی درمجامع بین‌المللی و همکاری با سایر کشورهاست، درعرصه داخلی نیز خسارات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد. در همین ارتباط، بسیاری از جاعلان و متخلفان اقدام به افتتاح حساب‌هایی با مشخصات جعلی می‌کنند تا بتوانند بستر بانکی فعالیت خود را فراهم کرده و از این طریق ادامه فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. در سال‌های گذشته علاوه بر افتتاح حساب‌هایی که اطلاعات آن کامل نبود، به کارگیری دستگاه‌های کارتخوان که در ابتدا ضوابط سختگیرانه‌ای نداشت و حتی دستفروشان هم دریافت می‌کردند، یکی از راه‌های نقل و انتقالات مالی مشکوک شد.

انتقال پول با محدودیت شماره ملی

درهمین راستا تصویب و اجرای مقررات جدید به خصوص از سوی بانک مرکزی کمک زیادی به شفافیت اقتصادی می‌کند. هرچند عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره اختیارات ویژه‌ای که از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این بانک اعطا شده سکوت کرده و از اعلام جزئیات آن خودداری کرده است، ولی براساس توضیحات این مقام مسئول به‌طور قطع یکی از پیشنهادات این بانک برای شفافیت بیشتر مبادلات بانکی و به تبع ان مقابله با پولشویی محدود کردن تراکنش‌های بانکی است. همتی در سخنان اخیر خود از تصمیم درباره محدودیت تراکنش‌های بانکی یا انتقال پول خبر داده است. به گفته وی بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود. به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند.این اقدام عملیات انتقال پول را دشوارتر از قبل خواهد کرد. پیش از این نیز اجرای قوانین درخصوص تسویه حساب تراکنش‌ها خود عامل مهمی در کاهش حجم معاملات صوری در بازار شد.

براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی دستگاه‌های کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. ۵۰ بار قابلیت این وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این رابطه وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که پیشگیری از پولشویی، اتفاق بسیار مهمی است که می‌تواند مانع از شکل‌گیری سودهای بادآورده برای کسانی شود که با ورود و خروج سرمایه به بازار ارز و سکه در صدد حداکثر‌سازی آورده‌هایشان هستند. طبق آمارهای ارائه شده از سوی شبکه بانکی 300 میلیون تومان حساب در نظام بانکی وجود دارد که 38 میلیون تومان آن حساب‌هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است. برپایه گفته‌های ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی از این تعداد حساب بانکی، 30 میلیون تومان حساب راکد و 8 میلیون تومان حساب فعال است که ارقام آن کوچک است و هنوز شناسایی نشده‌اند.

24 قانون، دستورالعمل و آیین نامه برای مقابله با پولشویی

گرچه سابقه مقابله با پولشویی در ایران به سالیان گذشته برمی گردد، اما ضرورت خروج ایران از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی یا اف. آی .تی. اف از ابتدای دولت یازدهم باعث شد تا قوانین و مقررات قدیمی به روز شده و مقررات جدیدی نیز به تصویب برسد. برهمین اساس هم‌اکنون 3 قانون شامل مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی به تصویب رسیده است. همچنین 14 دستورالعمل و 7 آیین نامه نیز درزمینه مبارزه با پولشویی درسایت بانک مرکزی ایران قابل دسترس است.

رصد به جای محدودیت / شهرام معینی اقتصاددان

اینکه بانک مرکزی برای تراکنش‌های بانکی هر فرد محدودیت‌هایی اعمال کند، طبیعی است. ولی این محدودیت ضمن اینکه فعالیت‌های غیرقانونی را شامل می‌شود فعالیت‌های مجاز را نیز محدود می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد درصورتی که تراکنش‌های بانکی آزاد باشد و بانک مرکزی با بررسی موارد مشکوک فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی را پیگیری کند کارایی بیشتری دارد. برخلاف گذشته هم‌اکنون تمام نقل و انتقالات مالی به شبکه بانکی ورود پیدا کرده است و همین موضوع نکته مثبتی برای نظارت نهاد ناظر بازار پول است. اما همانگونه که گفته شد، درصورتی که محدودیت زیادی بر تراکنش‌های بانکی اعمال شود، این محدودیت کسب و کار فعالان اقتصادی مجاز را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین بانک مرکزی باید با استفاده از سایر ابزارهای خود نسبت به مدیریت نقل و انتقالات بانکی اقدام کند.

ایجاد شفافیت با مبارزه با پولشویی / حسین سلیمی، رئیس کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق بازرگانی

برآیند و نتیجه اجرای مقررات و قوانین مبارزه با پولشویی در اقتصاد ملی شفافیت است. این درحالی است که شفافیت دارویی برای علاج بسیاری از دردهای اقتصاد ایران است. در فضایی که شفافیت وجود داشته باشد، امکان تخلفات نیز کاهش خواهد یافت. البته بسیاری از مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قوانین مربوط به اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد و در آن مستتر است و اگر بانک‌های ایران این مقررات را به صورت دقیق اجرا کنند علاوه براینکه شفافیت حاصل می‌شود راه پولشویان نیز سد می‌شود. هم‌اکنون حدود 190 کشور دنیا مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را که از سوی کارگروه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف توصیه شده است اجرا می‌کنند. جدای از مسائل سیاسی اجرای این قوانین به‌طور قطع به نفع اقتصاد ملی مردم و شبکه بانکی تمام می‌شود.

هشدار به محدودیت‌های مبادلات ریالی / محمد طبیبیان، اقتصاددان

بزودی انتقال پول با محدودیت شماره ملی روبه‌رو می‌شود به این ترتیب داشتن حساب‌های متعدد امکانی برای افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد نمی‌کند. مردم باید به تدریج براى انجام معاملات پایا پاى آماده شوند. مسئولان توجه نمى کنند که این‌ها گام هایى در جهت بى اعتبار کردن پول کشوراست.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: