وزیر نیرو: توهم فراوانی آب را کنار بگذاریم

به گزارش رکنا، رضا اردکانیان در یادداشتی با تاکید بر اینکه سازگاری با کم‌آبی فرایندی اجتماعی است و هدفی که ما در عرصه منابع محیط‌زیستی و بالاخص آب و انرژی دنبال می‌کنیم حداقل در ۵ محور خلاصه می‌شود.

اول، پایدارسازی منابع آب و انرژی به نحوی که نیاز‌های نسل امروز و نسل‌های آتی را برآورده سازد.

دوم، بتوانیم تقاضای فزاینده ناشی از ضرورت توسعه را برآورده کنیم.

سوم، تخریب‌های موردی در گذشته، به‌واسطه اندیشه‌ها، گفتار‌ها و کردار‌های نادرست، را جبران کرده و به احیای ظرفیت زیست‌پذیری کشور بپردازیم.

چهارم، کیفیت زندگی ایرانیان را با قید پایداری بالا ببریم.

پنجم، بهره‌برداری از منابع محیط‌زیستی را با ارزش‌های اساسی انسانی نظیر عدالت، نفی خشونت، نفی فساد، رعایت اصول اخلاق پیوند بخورد و استفاده از منابع آب و انرژی معطوف به تحقق چنین ارزش‌هایی باشد.

تحقق این محور‌ها با نظام به‌هم‌پیوسته اندیشه، گفتار و کردار حاکم بر نظام مدیریت منابع آب و انرژی ایران مرتبط است. من معتقدم باید نظام اندیشه‌ای و نظری منسجمی بر رویکرد ما به مدیریت منابع آب و انرژی حاکم باشد. من تاکنون در ۹ ماه گذشته، وجوه مختلف این نظام فکری را برشمرده‌ام. برخی گزاره‌های اساسی این نظام فکری عبارتند از:

آب و انرژی کاملاً به‌هم‌پیوسته هستند و هر گونه پایدارسازی در این دو منبع به یکدیگر وابسته است.

آب و انرژی، و بالاخص در عرصه آب، نیازمند رویکرد میان‌بخشی هستیم و باید مسأله آب را واحد دید و از تکه تکه کردن مسأله و سپردن هر تکه از آن به یک دستگاه و تشدید تقابل میان دستگاه‌ها در مأموریت‌ها اجتناب کرد. این به معنای ادغام دستگاه‌ها نیست، بلکه رویکرد بهم‌پیوسته به مسأله را ایجاب می‌کند.

چنان نیست که بعد از چندین دهه عادت کردن مدیران، نیروی انسانی و اذهان به رویکرد‌های پیشین، با تغییر چند مدیر، رویکرد‌ها به کلی عوض شوند و مسیر‌های جدیدی در پیش گرفته شود. گرایش به سمت اهداف پنج‌گانه‌ای که برشمردم به تولید اندیشه، تولید گفتار و برنامه‌ریزی برای کردار‌ها و اقداماتی نیاز دارد که رویکرد جدید و اهداف متناسب با آن‌ها را پیش ببرند. ورود به این عرصه، نیازمند مفهوم‌سازی و تشریح همه ابعاد این مفاهیم است.

سازگاری با کم‌آبی

هر اندیشه و گفتمانی دارای مفاهیم محوری است. مفهوم «سازگاری با کم‌آبی» یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم دوران جدید در مدیریت منابع آب و انرژی است. من اصرار دارم که آب و انرژی با یکدیگر به‌کار برده شوند، هر چند ما تنها از ماده آب در مفهوم «سازگاری با کم‌آبی» استفاده کرده‌ایم.

«سازگاری با کم‌آبی» اگرچه در قالب یک کارگروه ملی در هیات وزیران تشکیل شده است، و سازوکاری بین‌سازمانی برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مرتبط با آب و انرژی است، اما اندیشه‌های بسیار و اقداماتی متفاوت از آن‌چه در گذشته نسبت به آن‌ها اهتمام داشته‌ایم، جوهره سازگاری با کم‌آبی است. سازگاری با کم‌آبی بدان معناست که بپذیریم:

کم‌آبی همزاد تمدن ایرانی است که باید توهم فراوانی آب را کنار بگذاریم.

به‌رغم کم‌آبی می‌توانیم تمدنی بالنده و توسعه‌ای پایدار و تضمین‌کننده امنیت و کیفیت زندگی ایرانیان بنا کنیم همان گونه که نسل‌های گذشته این کار را انجام داده بودند.

تأمین منابع آب و انرژی جدید را باید دنبال کنیم، اما آن‌چه اولویت دارد، مدیریت مصرف و تقاضای منابع موجود است.

ما تنها زمانی موفق می‌شویم که مسأله آب و انرژی را بین سازمان‌های مختلف تقسیم نکرده و بدون هماهنگی بین‌سازمانی و بدون هدف مشترک پایدارسازی منابع آب و انرژی، عمل نکنیم.

*سازگاری با کم‌آبی فرایندی کند و نسبتاً درازمدت

کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی شروع به کار کرده و اگرچه من و همکارانم مجدانه برای موفقیت آن تلاش خواهیم کرد، اما هم‌زمان می‌دانیم که سازگاری با کم‌آبی فرایندی کند و نسبتاً درازمدت است. تحولات زیادی در: ذهن‌ها و نگرش‌ها، تنظیمات اقتصادی، فناوری‌ها، الگو‌های رفتاری اجتماعی و فرهنگی، و عوامل مؤثر بر اقتصاد سیاسی لازم است تا سازگاری با کم‌آبی امکان‌پذیر شود.

ما به دقت می‌دانیم که سازگاری با کم‌آبی به جهات مختلف فرایندی اجتماعی است. این فرایند هم از جهت ضرورت تغییر رفتار‌های مصرف آب و انرژی، اجتماعی است و هم از منظر ضرورت مشارکت همه اقشار مردم، اجتماعی است.

ما نیازمند تولید گفتار درباره سازگاری با کم‌آبی هستیم، زیرا گفتار‌ها از حد بیان فراتر می‌روند و به جامعه جهت می‌دهند. اندیشه‌ها در قالب گفتار‌ها بیان می‌شوند.

من امروز اصرار دارم در چارچوب اندیشه‌ورزی درباره سازگاری با کم‌آبی و تولید گفتار‌هایی که به رفتار‌های سازمانی و کارشناسی ما جهت می‌دهند، بر چهار اقدام کلان مرتبط با سازگاری با کم‌آبی تأکید کنم. تأکید بر آن‌ها به معنای جلب توجه کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی به آن‌ها و دعوت از اندیشمندان حوزه منابع آب و انرژی کشور برای پرداختن به آن‌هاست.

ضرورت آمایش آب‌محور

ما به شدت نیازمند در دستور کار قرار دادن آمایش آب‌محور سرزمین هستیم. آب بر اساس شواهد موجود، محدودکننده‌ترین عنصر توسعه ماست و اگرچه ایده سازگاری با کم‌آبی، بر تطبیق یافتن با این محدودیت تأکید می‌کند، اما این تطبیق نیازمند شناخت ملزومات این و تدوین برنامه اقدام برای تحقق این هدف است. این مهم از طریق آمایش آب‌محور امکان‌پذیر است. ما امروز شاهدیم که مردم و بالاخص فعالان محیط‌زیست از جایابی صنایع آب‌بر در مناطق خشک و نیمه‌خشک شکایت دارند. کشت محصولات پر‌آب‌بر در مناطق فاقد ظرفیت اکولوژیک برای کشت این محصولات سبب خسارت‌های بسیار شده هر چند برای کشاورزان این محصولات در کوتاه‌مدت پرمنفعت بوده است. پایداری استوار جمعیت در برخی عرصه‌های سرزمینی فاقد ظرفیت آبی کافی، تهدیدآمیز شده است. سامان دادن این مسائل و گذار به شرایط پایدارتر، نیازمند آمایش آب‌محور است.

تا چند دهه قبل، برنامه‌های توسعه، بر محور توسعه اقتصادی تهیه و تدوین می‌شد (برابر دانستن توسعه با رشد اقتصادی به جای برانگیخته شدن ملاحظات عدالت محورانه و توجه به سازگاری با محیط زیست).

آمایش، خرَد توسعه است. در رویکرد آمایشی ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین و متناسب با قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی صورت می‌گیرد.

بخش وسیعی از کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و همین امر موجب شده که توسعه به حل «مسئله آب» وابسته باشد. علی‌رغم محدود بودن منابع آب در برخی از مناطق ایران، در برخی مناطق دیگر استفاده از منابع آب می‌تواند ظرفیت‌های مناسبی را فراروی برنامه‌ریزان قرار دهد. نکته مهم این است که تصور نکنیم محدودیت آب، محدودیت توسعه است، بلکه محدودیت منابع آب، مشوق نگاه و خرد متفاوتی برای توسعه است. مهم این است که محدودیت به فرصت تبدیل شود.

برخی تصور می‌کنند که محدودیت منابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب یا آب کافی دست پیدا کرد. پی‌آمد محیط‌زیستی، اقتصاد و اجتماعی این رویکرد می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود. محدودیت آب را باید به خردورزی متفاوتی برای توسعه بدل کرد. این خردورزی متفاوت، همان سازگاری با کم‌آبی است.

مهم این است که دولت و بخش خصوصی از «انجام دادن آن‌چه راحت است و آن‌را بلدند» به «انجام دادن آن‌چه ضروری و پایدار است» گذار کنند. ارزش اقتصادی یافتن آب نقشی بسیار مهم در شکل دادن به این گذار خواهد داشت.

اصلاحات اقتصادی و اقتصاد اجتماعی در تعرفه‌گذاری آب

درست از درک اهمیت «ارزش اقتصادی آب و انرژی» است که پیوند میان آب و انرژی با یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی، یعنی عدالت آشکار می‌شود.

نظام تعرفه‌گذاری آب باید حداقل دو هدف عمده را محقق سازد: اول، ارزش ذاتی آب آشکار شود و دوم، تعرفه‌ها به ابزاری برای کمک به عدالت اجتماعی تبدیل شود.

واقعیت آن است که نظام فعالی تعرفه‌گذاری آب – بالاخص در بزرگ‌ترین مصرف‌کننده یعنی کشاورزی – ابداً با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست. نظام تعرفه فعلی مشوق بد مصرفی است.

پذیرش ضرورت اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزی به معنای دست کشیدن از ارایه یارانه‌ها به بخش کشاورزی نیست. عمده کشور‌های دنیا برای حفظ امنیت غذایی یارانه‌های زیادی به بخش کشاورزی می‌دهند، ولی منطق یارانه بخش کشاورزی – از جمله یارانه مستمر در آب – باید مشوق بهره‌وری، بهبود روش‌های کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژی، و کمک‌کننده به پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد. نظام فعلی قیمت‌گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دست‌آورد‌هایی نسیت و اصلاح آن نیز به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم حمایت از این بخش نیست.

نظام تعرفه‌گذاری آب برای سازگاری با کم‌آبی در بخش شرب و بهداشت نیز باید معطوف به این واقعیت باشد که سهم این بخش از کل مصارف کشور (که بین ۶ تا ۸ درصد است) نباید شاخصی برای میزان اهمیت نسبی آن تلقی شود. این درست است که آب شرب و بهداشت فقط ۶ تا ۸ درصد مصارف کل آب کشور را تشکیل می‌دهد، لیکن، ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب نیست.

*مساله فقط اقتصاد آب نیست

مساله فقط اقتصاد آب نیست، اگرچه این مقوله بسیار مهم است. ما حتی اگر کشور بسیار ثروتمندی باشیم و بخواهیم به ثروتمندان نیز یارانه مصرف آب بدهیم، باید به یاد داشته باشیم که در اکثر حوضه‌های آبریز کشور، آب بیشتری برای مصرف وجود ندارد و نمی‌تواند منابع آبی جدیدی تامین کرد و بنابراین باید با همین میزان آب کنار آمد و تلاش کرد تا مصرف آب کاسته شود تا بتوانیم تعادل اکولوژیک را برقرار سازیم؛ بنابراین اصلاح تعرفه‌ها اگرچه ابزاری اقتصادی است و به تعادل و پایداری مالی شرکت‌های بخش آب برای تداوم و بهبود خدماتشان کمک می‌کند. اما کارکرد اصلی تعرفه گذاری صحیح، اصلاح الگوی مصرف است.

این مهم را نیز باید به یاد داشت که اصلاح تعرفه‌ها به قصد اصلاح مصرف و بهبود اقتصاد آب، ابدا به معنای فشار یکسان اقتصادی بر همه اقشار اقتصادی و اجتماعی و عدول از تحقق عدالت اجتماعی نیست. مدل‌های گوناگون اقتصاد اجتماعی به ما اجازه می‌دهند روش‌هایی را به‌کار بگیریم که ضمن تاثیرگذاری بر اصلاح الگوی مصرف و بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌ها، حتی حمایت اجتماعی مناسب‌تری از گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر صورت گیرد. مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی یکی از اهدافش بررسی و طراحی چنین الگو‌هایی با توجه به دانش اقصاد اجتماعی است.

این مهم را باید در عرصه صنعت نیز مد نظر داشت. فقدان ارزش اقتصادی واقعی آب سبب شده است بازچرخانی و استفاده از پساب‌های صنعتی نیز در کشور گسترش نیابد و حتی فناوری‌های مناسب برای آن نیز رشد نکند؛ بنابراین اصلاح تعرفه‌گذاری را می‌توان به ابزار ترغیب صنایع به بهبود فناوری و اصلاح کرداد محیط‌زیستی آن‌ها نیز بدل کرد.

اصلاح نظام داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب

آمایش آب‌محور نیازمند سامان دادن نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب است. هیچ برنامه‌ای و بالاخص برنامه آمایش آب‌محور نمی‌تواند بدون داشتن داده‌های کافی در عرصه منابع و مصارف آب محقق شود. کمیته ملی سازگاری با کم‌آبی و کمیته تخصصی مرتبط با این کمیته ملی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت درگیر برخی مسائل مشکل‌ساز و بحرانی شود، اما نباید از اقدامات بنیادین و جهت دادن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به سمت تحولات ساختاری و از جمله تحول بنیادین در نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب غفلت کند.

سازگاری با کم‌آبی بر مبنای حوضه آبریز

سازگاری با کم‌آبی زمانی رخ می‌دهد که مسأله آب را محلی تلقی کرده و مشخصات محلی را در برنامه‌ریزی منابع آب و انرژی لحاظ کنیم. مناسب‌ترین مقیاس محلی برای طرح مفهوم سازگاری با کم‌آبی، «حوضه آبریز» است. سازگاری با کم‌آبی مقوله‌ای چندسطحی است. سطوح مختلف اداری از سطح ملی تا محلی در سازگاری دخیل هستند؛ اما مهم‌ترین سطح برای سازگاری با کم‌آبی، حوضه آبریز است.

کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی و بعد از آن کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی باید تلاش حداکثری به خرج دهند تا الزامات اقتصادی، برنامه‌ای، بودجه‌ای، فناورانه، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت بر اساس حوضه آبریز تأمین شود. پیش رفتن در عرصه مدیریت حوضه آبریز و هماهنگ شدن در این عرصه محلی، نیازمند تولید دانش، به‌کار گرفتن متخصصان بسیار، تحلیل نقاط تعارض سازمان‌ها و منافع متعارض، و تدوین برنامه‌های دقیق متناسب با ملزومات مدیریت هماهنگ در سطح حوضه آبریز است. مهم است بدانیم که به صرف تشکیل شورای هماهنگی در حوضه‌های آبریز مشکل را حل نمی‌کند.

من امیدوارم کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و بالاخص کمیته تخصصی آن، علاوه بر آن‌چه تاکنون درباره در دستور کار خود داشته است، هر چهار مقوله آمایش آب‌محور؛ ساماندهی نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های پایه‌ای منابع و مصارف آب؛ اصلاحات اقتصادی و اقتصاد اجتماعی در تعرفه‌های آب، و ملزومات تحقق مدیریت در سطح حوضه آبریز را در دستور کار قرار دهد. این‌جانب شخصاً به عنوان رئیس کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نیز هر چهار مقوله را دنبال خواهم کرد.