اطلاعیه بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز

به گزارش رکنا، با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت، که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه‌ی ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار Store مجاز شده است. بازار ثانویه که بازار عمده‌فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای موردنیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش‌آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به‌طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین‌شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی‌ای از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت. همان‌گونه که در روزهای اخیر بر اساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام‌ شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی‌ها، به‌صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می‌کند، بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به‌دلیل کم‌عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است. بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاری است که بتواند این تقاضاها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی‌ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

ذکر این نکته ضروری است که، تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام‌شده که توسط بانک مرکزی رصد می‌شود، نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ‌های ثبت‌شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عین‌حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

در پایان خاطرنشان می‌شود، بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پول‌شویی و مانند آن، پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه‌ها اعلام می‌شود. همچنین در ادامه سیاست‌های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه‌رو شده و تعمیق پیدا کند.