پنج تن از اقتصاددانان برجسته کشور، ضمن بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی در دوازده سال گذشته، پیشنهادهای سیاست‌گذارانه‌ای را برای بهبود روند متغیرهای کلان اقتصادی در چشم‌انداز کوتاه مدت ارائه داده‌اند. به عقیده نگارندگان این نسخه پیشنهادی، در شرایط فعلی گسترش ارتباط‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران است. با این وجود مختصات نامناسب فضای اقتصادی و مسائل سیاسی باعث تردید فعالان اقتصادی بین‌المللی برای برقراری این ارتباط شده‌است. بنابراین بهبود شرایط فعلی علاوه بر رویکرد دیپلماتیک نیازمند تغییر برخی روندهای حاکم در اقتصاد ایران است. در حالی که اقتصادهای توسعه یافته در شرایط رکودی با انبساط هزینه‌های دولت و کاهش مالیات تلاش می‌کنند انرژی فعال‌سازی خروج از رکود را فراهم کنند، کاهش هزینه‌های عمرانی در رفتاری مبتنی بر سیکل علاوه بر تبدیل این نیروی محرکه به اصطکاک فرساینده توجیه اقتصادی طرح‌های عمرانی را نیز کاهش داده‌ است. این در حالی است که برخلاف روند رایج در سایر کشورها، افزایش مالیات شرکت‌ها طی این بازه عاملی برای کاهش توان بخش‌خصوصی تبدیل شد. نسخه پیشنهادی مذکور، پس از بررسی رفتار نامتعارف سیاست‌گذاران در شرایط رکودی کشور، ضمن توصیه به اصلاحات اقتصادی، به ارائه برخی پیشنهادها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت پرداخته‌ است. استفاده از اوراق بدهی، استفاده از سیاست تسهیل مقداری، تامین کسری بودجه عمرانی از طریق استقراض از بازار Store بدهی، کاهش تورم و انتقال بخشی از بار مالیات حقوقی بر اشخاص حقیقی از جمله این پیشنهادها است. پرویز عقیلی کرمانی، جلال‌الدین جلالی، سعید ابطحی، موسی غنی‌نژاد و ابوالقاسم هاشمی پس از ارائه این پیشنهادها به بررسی سناریو با پی‌رنگ اجرای پیشنهادهای اصلاحی مطرح‌شده پرداخته‌اند.

عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور نشان می‌دهد اقتصاد ایران در تله رشدهای اقتصادی اندک و پرنوسان گرفتار شده است. میانگین رشد اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۴ با احتساب نفت حدود ۷/ ۲ درصد و بدون احتساب نفت حدود ۲/ ۳ درصد بوده است. این نوسانات در سال‌های اخیر تحت تاثیر عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی و تغییرات قیمت نفت تشدید شده است. به‌عنوان مثال، رشد اقتصادی با احتساب نفت تنها در پنج فصل و بدون احتساب نفت تنها در ۶ فصل از ۱۶ فصل مربوط به سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۱ مثبت و در سایر فصل‌ها منفی بوده است.

این در حالی است که رفع برخی تحریم‌های اقتصادی و افزایش سریع تولید و صادرات نفت و محصولات مرتبط به آن عامل اصلی رشد چشمگیر ۵/ ۱۲ درصدی سال ۱۳۹۵ بوده و رشد ۳/ ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال اختلاف معناداری با میانگین رشد غیرنفتی در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ ندارد. از سوی دیگر با وجود موفقیت دولت در کنترل روند صعودی نرخ تورم مربوط به سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۸۸ در سال‌های اخیر، نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۲ به بعد رو به افزایش گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴/ ۱۲ درصد رسیده که نسبت به میانگین این نرخ در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۸۴ حدود یک واحد درصد بیشتر است. سهم بالایی از این نرخ بیکاری نیز به جوانان تحصیلکرده اختصاص دارد که سال‌ها است در جست‌وجوی شغل متناسب با سطح دانش و مهارت‌های خود هستند. روند صعودی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵‌ساله از ابتدای سال ۱۳۹۲ و رسیدن آن به رقم ۳/ ۲۷ درصد در تابستان امسال موید این امر است. بدون تردید با فرض تداوم روند نزولی تشکیل سرمایه و روند کاهنده رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در سال‌های اخیر و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ درصدی در سال‌های آتی در نتیجه آن، نرخ بیکاری به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

همچنین باید توجه داشت که پیش نیاز خروج از شرایط فعلی اقتصاد کشور، بهبود گسترده روابط بین‌المللی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها در زمینه‌های مختلف است که نیاز به تلاش جدی از سوی سیاست‌مداران دارد. با این حال، همزمان با تلاش برای بهبود روابط خارجی ضروری است که نسبت به انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در داخل کشور نیز اقدام شود. به عبارت دیگر، جدا از مسائل سیاسی موجود، شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور نیز انگیزه چندانی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و پذیرش ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در ایران باقی نمی‌گذارد. تنها در صورتی می‌توان به بهبود جدی روابط بین‌المللی تجاری و دسترسی به خدمات بانک‌های خارجی جهت تسهیل مبادلات مالی امیدوار بود که رشد مناسب اقتصادی در داخل به کمک منابع داخلی موجود، به طرف‌های تجاری و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود و همکاری اقتصادی را بدهد. در غیر این‌صورت جذب سرمایه‌گذاران خارجی تنها با حذف ریسک سرمایه‌گذاری آنها با اعطای امتیازات نامعقول و تضمین‌های گسترده دولتی ممکن خواهد بود.

هرچند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و اشتغال‌زا در بلندمدت نیازمند انجام اصلاحات اساسی در بخش‌ها و بازارهای مختلف اقتصادی کشور است، اما در کوتاه‌مدت می‌توان با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای و پولی مناسب زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کرد. به نظر می‌رسد سیاست بودجه‌ای متداول دولت‌ها در بسیاری از کشورها در زمان رکود اقتصادی کاملا برعکس عملکرد دولت در ایران بوده است. در این کشورها فشار مالیاتی کاهش یافته و به شرکت‌های مالیات‌دهنده امتیازاتی داده می‌شود تا فعالیت خود را توسعه داده و در راستای تغییر روند حرکت رکودی اقتصاد اقدام کنند. از طرف دیگر به‌صورت همزمان مخارج دولت (به ویژه مخارج عمرانی) افزایش می‌یابد. بدیهی است که این فرآیند به‌صورت موقت درآمد دولت را کاهش داده و به علت افزایش همزمان مخارج به افزایش کسری بودجه نیز می‌انجامد. در اکثر کشورها این کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی تامین مالی می‌شود که در نتیجه آن نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. با این حال پس از خروج از رکود اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطوح قبل از بحران باز خواهد گشت و به تدریج حتی زمینه کاهش بدهی‌های قبلی دولت نیز فراهم خواهد شد.

اجرای این سیاست پس از بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، اسپانیا و قبرس علاوه بر کشورهای پیشرفته اروپایی در پیش گرفته شد. به‌عنوان مثال، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۹ به‌طور میانگین به حدود ۴/ ۸ درصد رسید که نزدیک به ۳ برابر میانگین چهارساله قبل و بعد از بحران بوده است. موفقیت این سیاست بودجه‌ای پادچرخه‌ای در این کشور مرهون انضباط شدید بودجه‌ای دولت در نحوه هزینه‌کرد این منابع و همراهی سیاست‌گذار پولی از طریق اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری به منظور کنترل نرخ بهره در محدوده هدف‌گذاری شده بوده است. همچنین برای جلوگیری از رشد قابل توجه نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم، بانک مرکزی آمریکا شروع به پرداخت سود بر ذخایر اضافی بانک‌ها نزد خود کرد. نمودار ۱ نسبت درآمد و مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی سه کشور مذکور را در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۶ نشان می‌دهد. بدون تردید اجرای قاعده‌مند سیاست مذکور در این کشورها یکی از عوامل اصلی خروج از رکود عمیق و بازگشت به رونق اقتصادی همزمان با کنترل نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.

سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در ایران پس از رکود سال‌های اخیر به ویژه ساختار بودجه دولت همساز با چرخه اقتصادی موجود بوده که نتایج فاجعه باری بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، دولت دقیقا در زمان بحران و رکود شدید اقتصادی نه تنها از هزینه‌های عمرانی خود کاست بلکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی را به‌طور قابل توجهی افزایش داد. تجربه این سال‌ها نشان داده است که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد کارکنان دولت و هزینه‌های رفاه اجتماعی در زمان رکود قابل کاهش نیست، در صورت افت غیرقابل پیش‌بینی درآمدهای نفتی، دولت به کاهش شدید بودجه‌های عمرانی می‌پردازد. این سیاست نادرست از یکسو توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌های عمرانی از پیش آغاز شده را تضعیف کرد و ظرفیت‌های رشد اقتصادی در بلندمدت را از بین برد و از سوی دیگر با اعمال فشار مالیاتی بیش از حد بر بنگاه‌های اقتصادی برای تامین هزینه‌های جاری دولت، به تعطیلی شرکت‌ها و بیکاری کارکنان آنها و در نهایت تعمیق هرچه بیشتر رکود انجامید.

این در حالی است که از سیاست‌گذار انتظار می‌رفت با اخذ تجربه موفق سایر کشورها به اجرای سیاست درست یعنی افزایش مخارج عمرانی هدفمند در زیرساخت‌ها و تامین مالی کسری بودجه ناشی از آن با انتشار اوراق بدهی دولتی بپردازد. نمودار ۲ آمار مربوط به نسبت درآمدهای مالیاتی و مخارج عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی را در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۴ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، همزمان با رکود اقتصادی سال‌های اخیر، مخارج عمرانی دولت کاهش یافته و درآمدهای مالیاتی دولت با سرعت زیادی افزایش یافته است. هرچند به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نسبت درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات اشخاص حقوقی در هر سال به تولید ناخالص داخلی سال قبل تقریبا با ثبات بوده است، لیکن باید در نظر داشت که افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌هایی که با تشدید تحریم‌های اقتصادی، جهش ناگهانی ارز، افت قیمت‌های جهانی کالاها و کاهش تقاضای داخلی برای محصولات تولید شده خود رو‌به‌رو بودند باعث ورشکستگی و بسته شدن بسیاری از آنها شده است. به عبارت دیگر درصد دریافت مالیات از شرکت‌های فعال به مراتب افزایش یافته که خود سبب تعطیلی شرکت‌های بیشتری نیز شده است.

جبران فرصت از دست رفته بسیار دشوار است، اما پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی هرچه سریع‌تر نسبت به اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای و پولی صحیح برای ایجاد رونق اقتصادی اشتغال‌زا مبادرت ورزند. در این راستا لازم است در گام نخست دولت نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی خود برحسب نوع طلبکاران و مدت زمان تا سررسید یا عمر اوراق اقدام کند. به‌عنوان مثال دولت می‌تواند بابت بدهی‌های قبلی خود به شرکت‌ها و پیمانکاران بخش‌خصوصی اوراق بدهی با نرخ سود حدود ۱۶ درصد و سررسید ۱۸ ماه تا ۳ سال، بابت بدهی به بانک‌ها اوراق بدهی با نرخ سود ۱۲ درصد و سررسید ۸-۴ سال و بابت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی اوراق بدهی با نرخ ۷ درصد و سررسید ۱۸-۹ سال به آنها واگذار کند. این فرآیند همراستا با شکل‌گیری منحنی بازده (yield curve) نزولی با توجه به تصمیم دولت و بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ تورم و ادامه این دستاورد بزرگ تا نسخه تقلیل نرخ تورم به رقمی بسیار کمتر از ۱۰ درصد فعلی ظرف چند سال آینده بوده و باعث رشد و توسعه هرچه سریع‌تر بازار اوراق بدهی دولتی و خصوصی نیز خواهد شد.

در گام بعدی دولت با انتشار اوراق بدهی جدید به تامین مالی کسری بودجه ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی جدید با اولویت توسعه زیرساخت‌ها مانند توسعه خطوط جاده‌ای، ریلی، بنادر و حمل و نقل شهری بپردازد. ضروری است که انتخاب طرح‌های مذکور بر اساس امکان استفاده بهینه از ظرفیت به‌کار گرفته نشده (underutilized capacity) فعلی در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. نکته اساسی در این زمینه، لزوم نظارت دقیق مجلس بر انضباط دولت در هزینه‌کرد منابع مذکور در این طرح‌های منتخب است. به عبارت دیگر دولت به هیچ عنوان مجاز به استفاده از این منابع برای تامین نیاز بودجه جاری خود نخواهد بود. همان‌طور که اشاره شد برای جلوگیری از افزایش نامطلوب نرخ بهره در اثر انتشار اوراق بدهی جدید، بانک مرکزی باید با تزریق منابع جدید در اقتصاد و خرید بخشی از این اوراق در قالب سیاست تسهیل مقداری (QE) اقدام کند.

ورود این منابع جدید از آنجا که از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هدفمند به افزایش رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود، از اثرات تورمی بالقوه حاصل از افزایش نقدینگی جلوگیری خواهد کرد. برای به‌کارگیری این سیاست، برخلاف روال گذشته باید مجوز انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق بدهی دولتی هرچه سریع‌تر به بانک مرکزی داده شود. پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بسیاری از کشورها با موفقیت سیاست تسهیل مقداری را اجرا کردند که در نتیجه آن بخش قابل توجهی از دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌های مرکزی این کشورها به اوراق بدهی دولتی اختصاص یافت.

پس از گذشت چند سال از خروج کشورها از بحران شدید اقتصادی، هنوز سهم بالایی از دارایی‌های بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور به بدهی‌های دولت تعلق دارد. به‌عنوان مثال در حال حاضر نسبت اوراق بدهی دولتی به کل دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا حدود ۵۵ درصد، ژاپن ۸۵ درصد و کانادا ۹۰ درصد است. این در حالی است که سهم بدهی بخش دولتی از کل دارایی‌های بانک مرکزی در ایران حدود ۲/ ۱۱ درصد است که در مقایسه با این کشورها رقم بالایی محسوب نمی‌شود.

از دیگر الزامات موفقیت بانک مرکزی در نیل به اهداف فوق، توسعه بازار اوراق بدهی در بازار بورس اوراق بهادار و به ویژه اوراق بدهی شرکتی است. استفاده از بازار بدهی اوراق شرکتی باعث می‌شود شرکت‌های بزرگ و حتی متوسط بتوانند جایگزینی برای تسهیلات بانکی داشته باشند. استفاده از این بازار از سوی شرکت‌ها از یکسو باعث کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر سپرده‌های سرمایه‌گذاری اشخاص و نهاد‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به سپرده‌های جاری تسهیلات‌گیرندگان تبدیل می‌شود. این امر بدون افزایش نقدینگی باعث کاهش هزینه پول در نظام بانکی خواهد شد و رقابت بین دو بازار پول و سرمایه برای جلب مشتری نیز باعث کاهش نرخ بهره خواهد شد. با توجه به این محاسن بازار بدهی، لازم است شرکت‌ها نیز برای ورود به آن تشویق شوند.

رایج‌ترین روش اعمال چنین سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی (tax credit) هدفمند است. با توجه به تنگنای مالی حاکم بر اقتصاد کشور و این حقیقت که تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور بوده و بار اصلی آن نیز بر دوش نظام بانکی است، به منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می‌شود دولت در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. به این ترتیب هزینه‌های این نوع ابزار تامین مالی برای شرکت‌ها تعدیل شده و یکی از موانع مهم افزایش تولید از طریق بازار بدهی برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد مشمول مالیات نیز رشد کرده و لذا درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش خواهد یافت که این افزایش حتی می‌تواند بیش از تخفیف‌های از پیش تعهد داده شده باشد. چنین سیاستی همزمان با کاهش فشار بر بانک‌ها، به تعمیق‌ بازار بدهی نیز کمک خواهد کرد. برای اجرای موثر این سیاست باید به تدریج شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بین‌المللی تهیه کنند تا پس از شکل‌گیری موسسات رتبه‌بندی معتبر در آینده، نیازی به ضمانت بانکی برای اوراق بدهی شرکتی وجود نداشته باشد.

یکی دیگر از اقدامات ضروری دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، اصلاح ساختار نظام مالیاتی است. مقایسه داده‌های مالیاتی مربوط به کشورها حاکی از آن است که در درآمدهای مالیاتی کشورهای صنعتی، سهم مالیات بر درآمد شخصی (personal income tax) چهار برابر مالیات بر درآمد شرکت‌ها (corporate income tax) است. از آنجا که مالیات بر درآمد شرکت‌ها موجب کاهش وجوهی می‌شود که می‌تواند در سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کسب‌وکار وارد شود، در بسیاری از کشورها مالیات بر درآمد شرکت‌ها بسیار پایین است. پیشنهاد می‌شود نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران طی یک دوره زمانی مشخص (مثلا پنج‌ساله) به مرور کاهش یابد و به سطح کشورهایی چون امارات برسد و در مقابل سود توزیع شده بین سهامداران و پاداش مدیران و البته درآمد اشخاص مشمول مالیات شود. چنین سیاستی به بنگاه‌ها انگیزه می‌دهد تا بخش بیشتری از سود خود را صرف سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه کسب‌وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش بهره‌وری بنگاه کنند و از این طریق ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. بدیهی است که این امر محیط مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم خواهد کرد.

امید است با اجرای یکپارچه و همه‌جانبه الگوی سیاستی مطرح شده، زمینه ایجاد و افزایش رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بدون افزایش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت فراهم شود. بدیهی است که موفقیت در این زمینه به کاهش فشارهای اقتصادی خانوارها و آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش ناشی از آن کمک شایانی خواهد کرد.

ترسیم وضعیت اقتصادی بر اساس الگوی پیشنهادی

در این بخش یک سناریوی ممکن از روند تغییرات برخی متغیرهای اقتصادی کشور با فرض در پیش‌گرفتن الگوی پیشنهادی در بخش قبل در بازه زمانی ۱۴۰۹-۱۳۹۶ ارائه می‌شود. باید توجه داشت که از آنجا که اجرای برخی پیشنهادهای مطرح شده به تغییرات ساختاری اقتصاد کشور منجر می‌شود، در این بخش از یک مدل اقتصادسنجی مبتنی بر داده‌های تاریخی استفاده نشده است. به عبارت دیگر، اگر از متخصصان بین‌المللی دعوت می‌شد که راه‌حلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور پیشنهاد دهند، چه بسا پیشنهاد حاضر که کاملا با تئوری‌های علمی اقتصادی-مالی و امتحان شده جهانی تطبیق دارد و حتما پاسخگوی مشکلات کشور است ارائه می‌شد.

البته لازم است بسته به‌طور یکجا و با تعهد کامل مدیران اجرا شود. بدیهی است که هدف از ارائه این سناریو صرفا نمایش یک روند مطلوب از متغیرهای مورد نظر بر اساس پیشنهادهای بخش قبل است. به‌عنوان مثال، تحولات احتمالی نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در این سناریو صرفا به منظور نمایش تغییرات در نرخ بهره براساس «تئوری ساختار زمانی بهره یا سود» است، لذا منحنی بازده در سال‌های ابتدایی نزولی بوده و به تدریج به یک منحنی صعودی (نرمال) در سال‌های بعد تبدیل می‌شود. طبیعتا نرخ‌های واقعی بهره تنها از طریق مکانیزم بازار و با توجه به همه شرایط موثر بر آن مشخص خواهند شد. جزئیات کامل جداول مربوط به محاسبات و تحولات سالانه متغیرهای مختلف این سناریو از جمله اجزای درآمدها و هزینه‌های دولت و وضعیت بدهی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دولت جهت تلخیص مطلب در این بخش آورده نشده و در صورت نیاز قابل ارائه خواهد بود. برخی از فروض این سناریو به شرح زیر است:

- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت و نرخ تورم برون‌زا فرض شده است.

- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با یک جهش از ۴/ ۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۷ برسد و پس از آن با روندی صعودی به تدریج تا انتهای دوره به ۴/ ۱۱ درصد افزایش یابد. شایان ذکر است که میانگین جهانی نسبت مذکور در حال حاضر در حدود ۱۵ درصد است. جهش مذکور نیز به علت تغییر ساختار نظام مالیاتی و تمرکز بر اخذ مالیات از اشخاص به جای مالیات شرکتی به وقوع خواهد پیوست. بر این اساس هر شخص با سن بالاتر از ۱۸ سال باید سالانه اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کرده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کند. باید توجه داشت که سهم درآمدهای مالیاتی اشخاص از کل درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته (اعضای OECD) به‌طور میانگین ۲۳ درصد است.

- قیمت نفت به‌طور میانگین در این دوره حدود ۵۵ دلار و صادرات نفت ۲ میلیون بشکه در روز باشد. سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سالانه ۲ درصد افزایش یابد. نرخ ارز (در اینجا نرخ تبدیل دلار آمریکا به ریال) نیز سالانه ۵ درصد افزایش یابد.

- ذخایر ارزی کشور طی این دوره فقط از محل صندوق توسعه ملی بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

- سایر درآمدهای جاری دولت (غیر از درآمدهای مالیاتی و نفتی) و مخارج جاری دولت با نرخ تورم افزایش یابند.

- مخارج عمرانی دولت (با فرض افزایش آن به ۱۰۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷) از ۲۳ درصد کل مخارج دولت در سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۹ افزایش می‌یابد. مخارج جاری نیز از حدود ۶۱ درصد کل مخارج دولت به ۴۷ درصد تقلیل می‌یابد. همچنین سهم هزینه منابع استقراضی دولت (هزینه‌های بهره‌ای) طی این دوره از ۱۶ درصد کل مخارج دولت به حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.

- شکل منحنی بازده در سال‌های اول نزولی بوده و به تدریج در طی دوره نرمال خواهد شد. این فرآیند در آمریکا در سال ۱۹۷۹ میلادی و زمانی که این کشور شاهد تورم بالای ۱۳ درصد بود تجربه شد. در این زمان بانک مرکزی آمریکا به ریاست پاول ولکر با هدف کنترل تورم و با در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی و اثرگذاری بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، منحنی بازده را به شکل نزولی تبدیل کرد. با کاهش تورم پس از چند سال و با تعدیل تدریجی انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، منحنی بازده نه تنها به شکل نرمال بازگشت، بلکه این نمودار به سمت پایین نیز انتقال یافت.

فرض می‌شود تغییرات نرخ رشد اقتصادی به قیمت‌های ثابت و نرخ تورم مطابق نمودار ۳ باشد. نمودار ۴ تغییرات مخارج جاری و عمرانی دولت را مطابق با فروض سناریو نشان می‌دهد. نتایج سناریو نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن فروض ذکر شده، مقادیر تراز بودجه (کسری/ مازاد) و مانده بدهی دولت و نسبت آنها به تولید ناخالص داخلی مطابق با نمودار ۶ و نمودار ۷ خواهد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با وجود افزایش بدهی دولت در بازه زمانی مذکور، نسبت آن به تولید ناخالص داخلی پس از رسیدن به سقف ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۰، وارد روندی کاهشی شده و در نتیجه رونق اقتصادی ایجاد شده در سال‌های بعد، نسبت مذکور تا پایان این دوره به حدود ۲۶ درصد می‌رسد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: