روحانی برای فرماندهی اقتصادی به افراد عملگرا روی آورده است

رکنا اقتصادی: به‌طورسنتی بخش اقتصادی دولت عبارت است از وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه. این سه مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور هستند، هرچند اگر تمام وزارتخانه‌های اقتصادی به حساب آیند، ٩ وزارت و سازمان به‌عنوان بدنه اصلی اقتصاد در دولت وجود دارند. در این میان دولت دوازدهم در شرایطی آرام‌تر از چهار سال گذشته اما با مطالباتی جدی‌تر پا به عرصه گذاشته و با انتخاب وزرایی متفاوت از آنچه تاکنون از وزرای اقتصادی دیده شده، پیامی را به جامعه مخابره کرده است.

پیش از این بیشتر وزرای اقتصادی ایران، وزرایی اقتصاددان و تئوریسین بودند؛ افرادی که به خوبی می‌توانستند مسائل اقتصاد را روی کاغذ توضیح دهند و از قضا برنامه‌های خوبی هم نوشتند، اما هیچگاه این برنامه‌ها آن طور که باید و شاید اجرا نشد؛ همیشه حرف‌های خوب زده شد و در عمل نتیجه‌ای حاصل نشد. در حال حاضر تغییر آقای دکتر طیب‌نیا، به عنوان یک اقتصاددان نشان می‌دهد که دولت نیاز به عملگرایی در حوزه اقتصاد کلان کشور را درک کرده است. پیام دولت این است که باید وارد مرحله عمل شده و برنامه‌ها را به دست مدیران عملگرا بسپارد. اکنون در کشور برنامه‌هایی مثل چشم‌انداز ٢٠ ساله، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی داریم که برای تحقق این برنامه‌ها نیاز به مدیرانی توانا داریم. درنتیجه نیاز به عمل به بالاترین سطح خود در سال‌های گذشته رسیده است.

در برهه حساس کنونی و مطالبات گسترده جامعه که نیاز به اشتغال و رونق اقتصادی برجسته‌ترین آنهاست، وزرایی عملگرا و با تجربه گسترده‌ مدیریتی، می‌توانند کمک شایانی به برنامه‌های روی زمین مانده، باشند. وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی باید هوادار نگرش توسعه درونزا و تعامل با جهان باشند؛ گرایشی که در گذشته کمتر در میان مسوولان اقتصادی کشور وجود داشته و اگر هم چنین شخصی با چنین گرایشی باشد، بیشتر در حوزه‌های آکادمیک بوده و در عرصه اجرا چنین افرادی نداریم.

ویژگی دیگری که باید وزرای تیم اقتصادی آینده داشته باشند، پذیرش اهمیت تعامل با مجلس و دستگاه‌های مختلف است. وزرای تیم اقتصادی باید بدانند تعامل با مجلس، بستن دست وزیر نیست، بلکه به شفافیت و به اصطلاح چکش کاری طرح‌ها و برنامه‌ها کمک می‌کند. حتما آنها باید بدانند که هرگاه که نیاز بود باید در مجلس حضور پیدا کنند و پاسخ سوالات نمایندگان را بدهند و آنها را قانع کنند زیرا در این صورت است که هم قانون Law اجرا می‌شود و هم اجماع عمومی حاصل خواهد شد.از سوی دیگر وزرای تیم اقتصادی آینده باید سیاست‌های کنونی حوزه اقتصادی کشور را کنار گذاشته و با دستگاه‌های دیگر و وزارتخانه‌های مرتبط هم تعامل داشته باشند. این یکی از انتقادات اصلی است که به حوزه سیاستگذاری در اقتصاد ایران وارد است؛ سیاست جزیره‌ای وزارتخانه‌ها موجب شده که دستگاه‌های مختلف با برنامه‌های گوناگون طرح‌هایی ضد و نقیض با برنامه‌های دستگاه‌های دیگر را اجرا کنند و این مهم بارها آسیب‌های جدی به اقتصاد و توسعه کشور داشته است.

مثلا در وزارتخانه کلیدی مثل وزارت اقتصاد براساس آنچه حوزه اختیارات این وزارتخانه شمرده می‌شود، فرماندهی اقتصاد کشور از جمله وظایف این وزارتخانه ‌است و نفر دوم کابینه محسوب می‌شود. من امیدوارم وزیر آینده اقتصاد و وزرای تیم اقتصادی آینده موفق شوند برای نخستین‌بار در سال‌های پس از انقلاب این فرماندهی را با تعامل وزارتخانه‌های اقتصادی دیگر و بانک مرکزی بپذیرند و یکی از مهم‌ترین اشکالات دولت‌های مختلف را برطرف کنند. بنابراین باید امیدوار بود که هر وزیری که نمایندگان مجلس را قانع کند و وزیر اقتصاد شود، وظایف وزارت اقتصاد در عمل هم اجرا شوند که قطعا کمکی شایان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ساختار اقتصادی دولت خواهد کرد. وزرای تیم اقتصادی اگر جسور باشند باید این مسائل را مورد توجه قرار دهند.

در پایان لازم است به بحثی که بخش خصوصی در روزهای گذشته به عنوان یکی از مطالباتش مطرح کرده اشاره شود و آن هم سپردن قیمت‌گذاری ارز به بازار Store آزاد است. چنین واژه‌ای از اساس با اقتصاد ایران نمی‌خواند زیرا بازاری در کشور وجود ندارد که عرضه‌کنندگان ارز، ارز خود را به آنجا ببرند و متقاضیان اقدام به خرید کنند. ٨٠ درصد ارز کشور از طریق درآمدهای نفتی دولت به دست آمده و در نتیجه سیاست‌ساز اصلی این حوزه دولت است. در نتیجه بازار به معنای واقعی وجود ندارد و آزاد کردن قیمت ارز بدون وجود بازار آن ممکن نیست. درنتیجه تا به دست آمدن بازار، سالیان درازی زمان لازم است.

منبع: اعتماد

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.