ابلاغ ضوابط حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک های دولتی

رکنا اقتصادی: مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر موسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار Store به عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال 2 و 3 و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، در جلسه 24 تیرماه 1393«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد.

این ضوابط از تاریخ 2 مردادماه 1393 برای بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا شد ولی در ارتباط با بانک‌های دولتی، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد.

براین اساس، برنامه زمان‌بندی پیشنهادی بانک مرکزی در جلسه 9 خرداد ماه 96 شورای پول و اعتبار تایید و تصویب شد که به شرح زیر است:

الف: اجرای بند (15‏‏-4) از ابتدای فروردین‌ماه سال 1397؛

ب: اجرای بند (15‏‏-3) از پایان خردادماه سال 1397؛

ج: اجرای بند (15‏‏-2) از پایان شهریورماه سال 1397؛

د: اجرای بند (15‏‏-1) از پایان اسفندماه سال 1397؛

هـ: اجرای سایر بندهای ضوابط یادشده از زمان اجرای بند (15‏‏-4) (ابتدای فروردین‌‌ماه سال 1397).

در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق اعمال شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.