تمایل کارفرمایان به استخدام بازنشستگان

رکنا اقتصادی:از دیگر سو سن بازنشستگی نیز تا حدی پایین است که این امر موجب ایجاد بحران در صندوق‌های باز نشستگی شده است. از طرفی نیز اگر بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم نیروی کار جدید بدون شغل خواهد ماند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در همین رابطه،‌ محسن ایزدخواه،‌ پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی  می‌گوید:‌ «آنچه در طول چند دوره در مورد  بازنشستگی‌های پیش از موعد که در عمده‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده، حکایت از واقعیت تلخی دارد.»
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سویی سن بازنشستگی در ایران پایین است که این مساله باعث می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی باشند و از سوی دیگر،‌ اگر قرار باشد سن بازنشستگی بیشتر باشد،‌ نرخ بیکاری بالا می‌رود. نظر شما درمورد وجود این تناقض چیست؟
این گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است. به نظر می‌رسد ایشان دچار یک خطای راهبردی شده اند و در واقع با تمسک به فرعیات قصد حل و فصل کردن یک مساله اساسی به نام اشتغال را داشته اند، اما آنچه در طول چند دوره در مورد بازنشستگی‌های پیش از موعد که در عمده‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده، حکایت از واقعیت تلخی دارد و نشانگر این موضوع بوده است که بازنشستگی‌های پیش از موعد هیچ‌تاثیر معناداری در رابطه با ایجاد اشتغال برای جوانان به همراه نداشته است و موجب شده هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌ای بالاتر رود و آنها را با سرعت بیشتری در مسیری هدایت کند که هزینه یا مصارف آنها بر منابع آنها پیشی بگیرد.
به چه دلایلی ضرر بازنشستگی‌های پیش از موعد بیشتر از فواید آن است؟
این موضوع چند نکته را در برمی‌گیرد؛ نکته اول اینکه‌ به لحاظ روحی و جسمی،‌ بازنشستگی حالتی است که فرد بازنشسته باید به‌طور کامل آن را درک کند و بپذیرد. بنابراین وقتی یک فرد زیر سن 40 یا 50 سال بازنشسته می‌شود،‌ به لحاظ روحی و جسمی نمی‌تواند پذیرای این قالب باشد و بلافاصله بعد از مدت کوتاهی،‌ به دلیل توانمندی‌های جسمی که دارد و برای رهایی از افسردگی ناشی از بیکاری وارد بازار Store کار می‌شود. دومین نکته کلیدی که باعث  می‌شود نیروی بازنشسته وارد بازار کار شود،‌ کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که افرادی که در سازمان تامین اجتماعی یا در صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته می‌شوند،‌ حقوق دریافتی آنها بین 48 تا 52‌درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین می‌کند،‌ به عبارتی دیگر آنها برای تامین هزینه‌های زندگی خود باید مجددا وارد بازار کار شوند. اگر به این مساله،‌ نرخ‌های تورم را هم اضافه کنیم می‌بینیم که در یک دوره چهار پنج‌ساله حقوق بازنشستگان فاصله معناداری با خط فقر پیدا می‌کند. در واقع بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از نیم‌میلیون نفر از بازنشستگان مجدد به بازار کار برگشته‌اند. نکته سوم اینکه،‌ جامعه کارفرمایی ما به علت مشکلات روابط کار و برخی سختگیری‌هایی که در حوزه قانون Law کار و هزینه‌های بالای تامین اجتماعی وجود دارد،‌ برای کاهش تنش‌های موجود با نیروی کار و در چارچوب حداکثر کردن منافع درآمدی خود،‌ بسیار راغب است که با نیرو‌های بازنشسته مجددا قرارداد ببندد و آنها را وارد بازار کار کند،‌ چرا که وقتی نیرو‌های بازنشسته وارد بازار کار می‌شوند، هم سطح توقع و انتظار کمتری دارند و هم اینکه پیچیدگی‌های روابط کار بین بازنشستگان و کارفرمایان وجود ندارد و در کنار این،نیروی کار با توجه به تجربه و مهارتی که در طول حداقل 20 سال اندوخته است به راحتی می‌تواند هم در بالا رفتن بهره وری و هم در کاهش ضایعات نقش بسزایی داشته باشد و از این منظر نیز، جامعه کارفرمایی ما راغب است که از نیرو‌های بازنشسته استفاده کند. نکته اساسی و کلیدی که وجود دارد این است که وقتی افراد وارد بازنشستگی‌های پیش از موعد می‌شوند و در این بین دولت ارفاقاتی به‌طور متوسط حداقل 10 سال برای نیروی کار در نظر می‌گیرد، در واقع نیروی کار 10 سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌کند و بیش از 10 سال زودتر شروع به دریافت مستمری خواهد کرد. باتوجه به اینکه هم صندوق بازنشستگی کشوری و هم سازمان تامین اجتماعی موظف هستند هر‌ساله مطابق با نرخ تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران اقدام کنند از این منظر هم بار مالی مضاعفی متوجه این دو صندوق خواهد شد. به نظر می‌رسد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی این دریافت را دارند که در طول مدت مسئولیت ایشان،‌ وضعیت درآمدی صندوق‌های بیمه‌ای که مهم‌ترین آنها،‌ دو صندوق نام برده شده است و در مجموع بین 80 تا 85‌درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار می‌دهند در وضعیت بسیار مخاطره آمیز و نگران‌کننده‌ای قرار دارد، طوری که نسبت پشتیبابی در صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک است و اگر دولت در ردیف بودجه‌ای ارقام قابل توجهی برای صندوق در نظر نگیرد، این صندوق به هیچ‌عنوان قادر به انجام حقوق مستمری بگیران و بازماندگان آن نخواهد بود. در مورد سازمان تامین اجتماعی هم این عدد بدون کمک دولت زیر پنج قرار می‌گیرد و خود وزیر تعاون شاهد این مساله هستند که در طول سه چهار سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی برای اینکه بتواند به تعهدات خود اعم از پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و همچنین هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت، عمل کند در طول این سال‌ها نسبت به فروش اموال،‌ دارایی‌ها و ذخایر خود و گرفتن وام‌های سنگین از بانک‌ها اقدام کرده است. شواهد بودجه 96 سازمان تامین اجتماعی هم نشان می‌دهد که این سازمان حداقل 25‌درصد کسری منابع دارد و این موضوع خطر بزرگی است که حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را به خطر بیاندازد.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
به نظر من،‌ وزیر کار که همپای وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو بسیاری از مجامع بین‌المللی هستند جای طرح این گونه تحلیل‌های غیر واقع بینانه باید میزان سهم و نقش خود را در این گونه مجامع بالا ببرند. در واقع سیاست‌های اشتغال را برای هیات دولت به نحوی تنظیم کنند که مجموعه دولت تدابیری بیاندیشد تا رشد سرمایه‌گذاری بالا رود،‌ تولید ناخالص ملی کشور رشد داشته باشد و مساله صادرات و واردات کنترل شود. بسیاری از اقتصاددانان ما بر این باورند که به ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای وارداتی، 100‌هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. بنابراین پیشنهاد من به وزیر محترم کار این است که از مسیر حوزه اقتصادی، رونق به وجود بیاورند تا با ارتقای سطح اشتغال،‌ صندوق‌های بیمه‌ای نیز بهتر به وظایف خود عمل کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.