مالباخته‌های کاسپین به حقشان می رسند؟

رکنااقتصادی: بانک مرکزی در اطلاعیه ای که ۱۱ بهمن ماه جاری منتشر شد تاکید کرد که شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت نمود ه و متعاقباً با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳,۰۰۰ میلیارد ریال در مورخ ۲۷/۱۲/ ۱۳۹۴ را صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله ۸ گانه، اقدام نمایند. نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله می‌باشد. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام نماید.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونی‌های منحله ۸ گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان های کشور، مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آن‌ها اقدام نموده و عملاً موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده اند.

اما با وجود اطاعیه بانک مرکزی در خصوص انحلال موسسه کاسپین مالباخته های که گول سودهای فریبنده این موسسه را خوردند بلاتکلیف و سردرگم شده اند. مالباخته های که طی چند وقت اخیر با پیغام های دردناک و ناراحت کننده عاجزانه از سایت خبری تحلیلی بازار نیوز درخواست پیگیری از مسئولین برای حل این مشکل شده اند هرچند که تجربه ثابت کرده است که در چنین شرایطی هیچ مسئولی پاسخگو نیست!

اما دکتر سیدبهاء الدین حسینی هاشمی کارشناس امور بانکی در خصوص انحلال موسسه مالی و اعتباری کاسپین به بازار نیوز گفت: قرار بود این موسسه با ادغام در یک بانک مجوز دریافت کند، بانک مرکزی هم به این موسسه اعلام کرد که در صورتی که بتواند شرایط لازم را بپذیرد به آن مجوز اعطا خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از شرایط بانک مرکزی اعلام دارایی و ذخایر موسسه مالی بود که ظاهرا موسسه کاسپین توانایی پذیرش این شرایط را نداشته و بانک مرکزی هم مجوز کاسپین را نهایی نکرد. در واقع با شرایط پیش آمده باید گفت که موسسه مالی و اعتباری کاسپین مجوز بانک مرکزی را نداشته و مجوز این موسسه از سوی وزارت تعاونی بوده است. به هر حال بانک مرکزی به دلیل نداشتن شرایط ویژه مجوز دریافت نکرد.

حسینی هاشمی تصریح کرد: متاسفانه وزارت تعاون در اعطای مجوز به موسسه های مالی و اعتباری دخیل است در حالی که تعاونی اعتبار باید زیر نظر بانک مرکزی باشد و مجوزش را از بانک مرکزی دریافت کند چرا که بانک مرکزی مسئول بخش پولی و بانکی کشور است نه تعاونی ها.

کارشناس بانکی تصریح کرد: تعاونی ها با اعطای مجوز به موسسه ها باعث می شوند تا مردم جذب سودهای فریبنده سپرده ها شوند و همین باعث رشد مقطعی آنها می شود و امروز هم به یکی از دغدغه مردم مالباخته شده است. به اعتقاد من قصور از آنجایی شروع شد که تعاونی ها با اعطای مجوز به موسسه ها در کار بانک مرکزی دخالت کردند.

اما حسینی هاشمی در خصوص مردم که در این موسسه سپرده گذاری کرده اند و امروز سپرده های خود را از دست داده اند، گفت: فقط بانک مرکزی می تواند در این زمینه به مردم کمک کند، ضمن اینکه موسسه کاسپین سپرده های مردم را صرف خرید املاک و سرمایه گذاری در کارهای دیگری کرده است و در حال حاضر نقدینگی در این موسسه وجود ندارد که به مردم پرداخت شود.

این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: البته راههای هم برای رسیدن مردم به سپرده های از دست رفته خود وجود دارد که تاکنون هم بانک مرکزی از این راهکارها برای جبران خسارت مردم مالبخته استفاده کرده است به طور مثال یک بانک دارایی کاسپین را در بانک خود سرمایه گذاری کند و از این طریق بدهی های مردم را کم کم پرداخت کند تا بتواند لااقل معادل بدهی آنها را بازپرداخت کند. البته این راهکار نیاز به زمان دارد و مردم باید برای رسیدن به مال خود صبر کنند.

وی در این باره تصریح کرد: تاکنون این شیوه در چند موسسه منحل شده، جواب داد. به طور مثال بانک پارسیان پذیرفت که برای کمک به مردم اموال و دارایی های موسسه منحل شده ثامن الحجج را تحت پوشش قرار دهد و در مورد دیگری هم موسسه منحل شده میزان با بانک صادرات ادغام شد. حال ممکن است موسسه کاسپین هم با یک بانک ادغام شود و با یک برنامه زمان بندی شده بدهی های مردم را پرداخت کند.

وی در ادامه در خصوص اینکه مال باخته های موسسه کاسپین برای رسیدن به حق خود کجا مراجعه کنند اذعان داشت: آنچه که مهم است و در گام اول باید یک مالباخته انجام دهد این است که باید از طریق مدارکی که در دست دارد، از موسسه کاسپین مال خود را طلب کند چرا که بانک مرکزی هیچ منابعی برای پرداخت خسارت به مردم ندارد هر چند که در این شرایط سازمان های دیگری مثل بانک مرکزی و قوه قضاییه در حمایت از مردم دخالت می کنند.

حسینی هاشمی تاکید کرد: مردم عادی چیزی در خصوص مجوز نمی دانند و هر جا سود بیشتری اعطا شود ندانسته سپرده خود را در آنجا سرمایه گذاری می کنند و تا زمانی که یک موسسه پلمب نشده و سود بیشتری هم پرداخت می کند، فکر می کنند که بعدها هم مشکلی در پیش رو نخواهند داشت غافل از اینکه این موسسه ها زیر نظر بانک مرکزی نیستند و مجوز آنها هم از سوی وزارت تعاون صادر شده است نه بانک مرکزی.

وی با اشاره به اینکه این ضعف و نارسایی از جانب وزارت تعاون گریبان مردم را گرفته است، گفت: بانک مرکزی قدرت پلمب این موسسه های متخلف را ندارند، این کار نیروی انتظامی است و برای درخواست پلمب از نیروی انتظامی باید وزارت کشور به عنوان مسئول امور داخلی کشور، مجلس به عنوان قانونگذار و قوه قضاییه هم برای جلوگیری از خلاف، داریی این موسسه را ضبط و به مردم برگرداند. چون بانک مرکزی مسئول بازپردخت بدهی های مردم نیست، مردم هم باید به قوه قضاییه شکایت کنند و قوه قضاییه هم باید با ضبط دارایی موسسه به مردم کمک کند البته به دلیل امنیت داخلی و آرامش اجتماعی دستگاههای دیگری هم وارد عمل می شوند تا مشکل را مرتفع کنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.